عقدت شبكة الاعلام المجتمعي بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت وبحضور عدد من ممثلي اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب ومجموعة من النواب

جلسة حوارية لمناقشة مقترح مشروع قانون للاعلام المرئي والمسموع في ضوء نتائج الاستبيان الموجه لمحطات إذاعية وتلفزيونية الذي بين ايجابيات وسلبيات تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع الحالي رقم 71 لسنة 2002  ومدى تاثيره على عمل الاذاعات والمحطات التلفزيونية من واقع التطبيق العملي للقانون على المحطات.

واستعرض الصحفي يحيى شقير الخبير في الشؤون القانونية مقترح مشروع القانون وابرز المواد القانونية التي تؤخذ على قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 ومنها وقوعه في أخطاء تشريعية وعدم مراعاة المعايير الدولية، فضلا عن فرض القانون رسوم تزيد بنسبة 50% على المحطات التي تبث أخباراً وبرامج سياسية، بالاضافة الى منح القانون مجلس الوزراء صلاحية رفض إعطاء الترخيص دون إبداء الأسباب ولو كان الطلب مستكملا لجميع الشروط.

وبين شقير خلال عرضه لمسودة مقترح المشروع ان هذا القانون قد تم إعداده قبل معرفة نية الحكومة بدمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع بقانون الاتصالات، وإذا تقرر الدمج فمن السهولة الإستفادة من هذا المشروع الموازي.

كما القى السيد داود كتاب مدير شبكة الاعلام المجتمعي كلمة وضح فيها الاسباب الموجبة للخروج بمقترح مشروع لتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع .

وابدى النواب اعجابهم  الشديد بمقترح مشروع القانون ودعمهم لهذا القانون وأضافوا انهم سيأخذون بعين الاعتبار نصوص مواد  هذا القانون عند عرض الحكومة لقانون الاتصالات كما هو متوقع في ظل نية الحكومة دمج هيئة الاعلام المرئي والمسموع بقانون الاتصالات.

ومن الجدير بالذكر ان شبكة الاعلام المجتمعي هي شركة اردنية غير ربحية تهدف لدعم وتطوير الاعلام المجتمعي في المنطقة يرأس مجلس أمنائها الكاتب الياس فركوح ويراس مجلسها الاستشاري النائب سعد هايل سرور ويديرها الصحفي داود كتاب.