جاءت الجلسة المسائية لمجلس النواب ليوم الاثنين لتبرد الاجواء الساخنة للجلسة السابقة على الرغم من انها لم تخلو من الانتقادات للحكومة فكانت الاجواء اقرب الى الهدوء في الكلمات التي ركزت على نقد لغة البيان الوزاري ووصفته بالانشائي والخالي من التفاصيل والارقام..

وفيما تواصلت الانتقادات لسياسة الحكومة لكن بوتيرة اقل برز النائب جمال الضمور- احد نواب حجب الثقة- ليثير الحديث في المجلس بعد اعلانه صراحة عن منحه الثقة للحكومة حيث برر ذلك ان "الحكومة رفعت الاسعار وجنبت الدولة الافلاس كما ان الحكومة اوجدت قانون لمحاربة الفساد" كما رد الضمور على كلمة النائب محمد عقل حول المشاركة السياسية لابناء المخيمات وقال " ان هذا الامر يتلاقى مع مع مصالح شارون"هذا الامر لاقى استياء العديد من النواب الذين رفضوا كل ما جاء في كلمة الضمور.



ولجأ العديد من النواب لطرح تسأولات حول عدد من القضايا من ابرزها بيع الاراضي والعقارات لغير الاردنيين والمحافظة على اموال الضمان الاجتماعي والاصلاحى السياسي والمشاركة السياسية لابناء المخيمات والتوطين، كما طالب بعض النواب بسحب قانون النقابات وايجاد قانون انتخابات عصري جديد .



النائب محمد عقل شدد في كلمته على ضرورة اعطاء ابناء المخيمات فرصة للمشاركة السياسية وقال " ابناء المخيمات بما انني النائب الوحيد في هذا المجلس الذي يسكن في المخيمات حيث اقيم في براكية من براكيات مخيم البقعة وتوفر لي تربيتي منذ نعومة اظفاري في صفوف الحركة الاسلامية الراشدة حصانة خاصة ضد اي شبهة اقليمية او تلبس بمقولات الحقوق الناقصة كما يطرحها البعض فانني اسمح لنفسي ان اتناول ما كثر الحديث عنه في الايام الاخيرة عن المشاركة السياسية لابناء المخيمات ومنها المشاركة في الوزارة" .



وقالان ترداد القول بان المشاركة السياسية لابناء المخيمات ومنها تقلد منصب الوزارة فيها شبهة توطين هو مجافاة للحقيقة حيث ان الغالبية العظمى من سكان المخيمات في الاردن هم مواطنون اردنيون منذ اعلان الوحدة وعندما انتقلوا من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية انتقلوا من

جزء من الوطن الى جزء اخر وغيرهم من الاردنيين من اصل فلسطيني قد اصبحوا وزراء وروءساء وزارات .



وقال النائب عقل .. يشدني الالم دائما للحديث عن سياسة الحكومة الخارجية والتي اصبحت في وجدان المواطن الاردني والمواطن العربي تتسم بانها عرابة العلاقات والتطبيع بين الكيان الصهيوني والعالم العربي ولعل الحدث الابرز في سياستنا الخارجية لهذه الحكومة بعد ايام

من تشكيلها هو قيام احد وزرائها بتأبط /بنيامين/ العازر مهرولا باتجاه هوشيار زيباري ليكون عراب الصداقة بين حكومة الاحتلال الصهيوني والحكومة العراقية التي نشأت تحت حراب الاحتلال الامريكي .. ولكن الاخطر في بيان هذه الحكومة عند حديثها عن العلاقات الخارجية هو اغفال

ذكر القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية وارجو ان يكون ذلك قد سقط سهوا .



النائب عبد الجليل المعايطة احد ابرز الموقعين على بيان حجب الثقة الذي طالب بحجب الثقة عن الحكومة قبل التعديل الاخير أظهر في كلمته ارتياحا اتجاه الحكومة في تلميح لمنحها الثقة وقال " لدي قناعة مطلقة بان التجاوب الذي حصل اخيرا من الحكومة مع بيان النواب جاء بتوجيه من جلالة الملك كونه الاقدر على تقييم الامور وكان تجاوب الحكومة معقولا نسبيا ونال بالنسبة في علامة النجاح" .



واضاف "ان النقد البناء هو لمصلحة الجميع واعتقد جازما ان نقد السلطة التنفيذية لا يعني بحال من الاحوال ان كل منتسبيها ليسوا مخلصين للوطن ولا موءهلين لخدمته وان مقولة ان بعضهم لا يعرف اجزاء من الاردن فالامر ليس مثلبة لا يمكن تغطيتها .. فبعد 35 سنة خدمتها في مختلف بقاع الاردن

ما زلت اجهل بعض القرى والاماكن" .



رفع اسعار المحروقات وزيادة الرواتب طغت على كلمة النائب مصطفى الجداية الذي وصف الحكومة بالشجاعة لاتخاذها مثل هذا القرار وقال " اسجل لهذه الحكومة شجاعتها في اتخاذ قرارات صعبة مهدت لها

طويلا واعني قرارات رفع اسعار المحروقات بالعلالي وقد حرصت على تغليفها بسولفان اجراءات التقشف الحكومي وشجاعتها انها لم تفعل ذلك بعد حفظها للثقة كما كانت تفعل غيرها من الحكومات" .وشدد جداية على ان "الزيادة على الرواتب والاجور يجب ان تكون مجزية وليست صورية لا تسمن ولا تغني من جوع ولكافة الموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين باجر في القطاع الخاص خاصة وان زيادة اسعار المحروقات ستوءثر

على تكاليف النقل واجور الشحن والكهرباء والتدفئة بالاضافة الى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على معظم السلع والخدمات ( والتي تقدر باكثر من 70 مجموعة ) واقترح ان ترفع الرواتب بما لا يقل عن / 15

/ دينار لمن هم دون ال / 200 / دينار وعشرة دنانير لمن هم ما بين / 500 / دينار ورفع الحد الادنى للاجور الى 120 دينار .200".



اما النائب النائب جمعه الشعار اشار الى ان "الاقتصاد الاردني قد شهد نموا اقتصاديا متميزا شمل مختلف القطاعات مما يشير الى ان النهوض بمستوى معيشة المواطن وتقليص ظاهرتي الفقر والبطالة امر قادم

لا محالة بالرغم من ارتفاع اسعار النفط عالميا الا ان هذه الحكومة قد فاجأت الجميع بفرض الامر الواقع برفع اسعار المشتقات النفطية مما ينعكس سلبا على معيشة المواطنين وزيادة معاناتهم" .



وقال ان "رفع اسعار المشتقات النفطية وتخفيض النفقات ليس السبيل الوحيد لحل معضلة العجز الدائم في الموازنة العامة وانما لا بد من السعي لادامة النمو .واضاف الشعار .. فما زال الاردن يفتقر لاستراتيجية مائية مستقرة ذات هيكلية واضحة تستند الى ادراك حقيقي لواقع الاردن المائي فسياستنا المائية الحالية تمثل ادارة ازمات ليس اكثر ".وطالب الحكومة بفتح مكتب جوازات عامة في لواء الاغوار الجنوبية لبعد المنطقة عن مركز المحافظة وفتح مكتب للاشغال العامة اسوة بباقي الالوية في وادي الاردن والاستعجال في توزيع الوحدات الزراعية المرحلة الثانية في اللواء على مستحقيها املا من الحكومة مراعاة العدالة في التوزيع وبتنفيذ مشروع الصرف الصحي في اللواء للحاجة الملحة لذلك ولخصوصية المنطقة وايصال مياه الشرب الى منطقة الغويبة من خلال شبكة مياه حديثة وفتح مكتب لرعاية الشباب في اللواء والاهتمام بالقطاع الشبابي من خلال دعم الاندية واقامة الملاعب اضافة الى ان يكون لابناء لواء الاغوار الجنوبية الحظ في شغر وظائف متقدمة في وزارات ودوائر الحكومة ودعم القطاع الزراعي لانه الركيزة الاساس لقوت ابناء هذا الوطن".



النائب مصطفى العماويقال .." ان البيان الوزاري الذي ادلت به الحكومة هو بيان عام يخلو من البينات والتفاصيل وقد جاء خاليا من التحليل والمقارنة ولا يختلف عما سبقه من بيانات وزارية ومجملها

كانت جيدة واي حكومة تستطيع تحويل كلامها على الورق الى واقع على الارض مبني على القناعة بقدرة التنفيذ .وقال ..ما هي المنهجية العلمية لتخفيف عبء المديونية وتقليل الاعتماد على المنح وسد عجز الموازنة؟.



وقال النائب غانم ابو ربيع في كلمة كتلة الشعب النيابية ..ان البيان الوزاري للحكومة حافل بالوعود مفعم بالتفاعل الا انه في واقع الامر وفي جله الاعظم بعيد كل البعد عن الواقعية خال من اي منهجية

علمية او روءية حقيقية تعطي هذا البيان الحد الادنى من القابلية للتطبيق فاذا اضيف الى ذلك المنهجية التي صاحبت تشكيل هذه الوزارة ومن ثم تعديلها وادائها خلال الفترة الماضية فان المشهد يزداد ضبابية .وقال ..للاسف فان ما لمسناه من اسلوب عمل الحكومة خلال الفترة السابقة كنواب امة وكأبناء شعب يتناقض كل التناقض مع مضمون بيانها .



النائب الاسلامي موسى الوحش .رأى" ان الحفاظ على امن الوطن واستقراره واجب ديني نحرص عليه كل الحرص لانه بدون امن واستقرار لن نصل الى اي تنمية على الاطلاق .. ان الامن الوطني بابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو هدف يلتقي عليه كل ابناء الوطن المخلصين وان حمايته وصونه مسوءولية مشتركة يتحملها الشعب وجميع الموءسسات الدستورية قيادة وحكومة .. ويستوجب تضافر جهود الجميع ويستدعي تعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم".



وقال النائب عدنان حسونه ..لقد ذكرت الحكومة في المحور الاول من بيانها بانها ستسعى الى اصلاح وتحسين مستوى معيشة المواطن وزيادة دخله ومكافحة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال زيادة فرص العمل وتعزيز الانتاجية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار .. واقول للحكومة كيف يمكن ان تتحسن معيشة المواطن في ظل ما قامت به الحكومات المتعاقبة وما استهلت هذه الحكومة القيام به من كم هائل من اجراءات رفع مستمر للاسعار والضرائب وثبات الاجور والرواتب بل وتاكلها منذ زمن بعيد؟.



وكان الجلسة الصباحية قد تحدث فيها 7 نواب فقط، مما يعكس عدم رغبة النواب في الحديث في إشارة قد يقرأها البعض بشبه إجماع نيابي برغبتمه بالتسريع بالتصويت، ومما عزز هذا التفسير تهديد رئيس المجلس عبدالهادي المجالي بتطبيق الإجراء الدستوري باللجوء إلى التصويت في حالة استمرار عدم تقدم نواب للحديث تحت القبة