للمرة الثانية أو الثالثة توافـق
الحكومة العراقية على بيع النفـط للأردن بأسعار مخفضة دون أن تنتقل
الاتفاقية إلى مرحلة التنفيذ ، ليس لأن هناك مماطلة من أحد الجانبيـن بل
لأن عملية النقـل بالصهاريج غير ممكنة لأسـباب أمنية ، فليس لدينا سواقون
على استعداد للقيام بهذه العملية الانتحارية.




في الاتفاقية الأولى التي توصلت إليها الحكومة السابقة كان الخصم المتفـق
عليه هو 18 دولاراً للبرميل ، وفي الاتفاقية الأخيـرة التي توصلت إليها
الحكومة الحالية ، ارتفع الخصـم إلى 22 دولارا للبرميل محسـوباً على أساس
سـعر برنت.

الاتفاق على تخفيض سـعر البرميل بمقدار 22 دولاراً عن سـعر برنت لا يشكل
صفقـة مغرية ، أولاً لأن سعر نفط برنت أعلى من سـعر البترول السعودي كما
تشير الإحصاءات والجـداول المنشورة ، وثانياً لأن 15 دولاراً سـتذهب
لعملية النقـل عندما تصبح ممكنة ، وبذلك يكون التوفير الحقيقي في حدود 7
دولارات للبرميل أو 6% فقط من الفاتورة النفطية.

هذا التوفير لا يقارن بما كان عليه الحال في عهد العراق السابق ، حيث كان
السعر مخفضـاً ومشفوعاً بمنحة لا تقل عن 300 مليون دولار سنوياً. ومع ذلك
فإن خصم 6% يعني نصف مليون دولار يوميـاً أو 185 مليون دولار سنوياً فيما
لو كنا سوف نستورد كل احتياجاتنا البترولية من العراق ، لكن التوفير ينخفض
إلى 5ر18 مليون دينار في السنة إذا كنا سنستورد من العراق عشر احتياجاتنا
البترولية.

اسـتيراد البترول من العراق بهذه الشـروط يصبح مجـدياً إذا كان ثمـن
البترول سـوف يستخدم لتخفيض مديونية العراق تجـاه البنك المركزي الأردني ،
والتي كانت قد تراكمت بسـبب تمويل البنك للمصدرين الأردنيين ودفع ثمن
المواد الغذائية وغيرها التي كان يتم تصديرها إلى العراق بإذن من لجنة
المقاطعة الدولية. أما إذا كان ثمن البترول العراقي سـيدفع نقداً ، مع
تجاهل المديونية التي تزيد عن مليار دولار ، فإن التوفير المحدود الحاصل
لا يبرر النقلة ، ولو كانت جزئية ، من المصادر النفطية السعودية المستقرة
والمأمونة.