أثار أمر البلاغ رقم 28، من أوامر الدفاع الذي أعلنته الحكومة قبل أيام، سخطا وجدلا واسعا بين المواطنين، والقاضي بتمديد العمل بالحظر الجزئي اليومي من السابعة صباحا وحتى السادسة مساء، والحظر الشامل ليوم الجمعة، حتى تاريخ 15/5/2021 أي حتى نهاية رمضان تقريبا.

تقول سلام من الزرقاء إن أمر الدفاع لا يسمح للمواطنين من اتمام نشاطاتهم اليومية في أيام رمضان خصوصا الموظفين والموظفات في القطاع الخاص، فالموظفات مثلا لا يستطعن الذهاب للتسوق والعودة للقيام بواجباتهم المنزلية بشكل مريح. 

ويرى عبدالله من العاصمة عمان أن استمرار العمل بقرار الحظر الجزئي والشامل ليوم الجمعة، أثّر على المواطنين نفسيا ومعنويا، لعدم أداء الشعائر الدينية في رمضان من صلاة تراويح، وصلاة الجمعة. وسادت حالة من الاستياء والسخط العام على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان أمر البلاغ، مطالبين بتخفيف الاجراءات في رمضان، والبعض منهم أشار إلى أن هذه القرارات تمس حرمة الشهر الفضيل لعدم أدائهم صلاة الجماعة، وتحديدا صلاة التراويح والجمعة.

وبرصد عشوائي لطبيعة عمل ومكان سكن المواطنين الذين عبروا عن انزعاجهم من أمر البلاغ، فهم من سكان المناطق ذات الاكتظاظ السكاني ومراكز المدن، حيث أن مظاهر التدن تزيد من ارهقا المواطنين نظرا لطبيعة المساكن ونظام الحياة وطول فترات العمل في القطاع الخاص. 

وتعقيبا على حالة السخط العام من المواطنين قال فضيلة الشيخ حسان أبو عرقوب من دائرة الإفتاء، إن خوف المواطنين وحرصهم على أداء صلاة الجماعة وأجواء الشهر الفضيل المعتادة، مبرر، فالخروج عن المألوف والمعتاد من الصعب تقبله بسهولة، وهذا الانزعاج يدل على تعظيم الشعائر وتمسك الناس بها، ولكن نحن في ظروف استثنائية وحفظ النفس ضرورة وأولوية، ولهذا جاءت أوامر الدفاع تبعا للحالة الوبائية ولمواجهة الوباء.

ودعا أبو عرقوب إلى استغلال هذه الظروف وتحويلها لفرص لزيادة التواصل والتماسك الأسري، لأن الأسرة هي نواة المجتمع، وإلى وجوب المساهمة الجميع في مواجهة الوباء وتحمل الجميع مسؤولياتهم، من الالتزام بالسلامة العامة ونشر الخير وعدم الالتفات للشائعات ونشرها وترويع المواطنين وغيرها من الأمور الواضحة لدى الجميع.

وتضمن البلاغ رقم 28 أيضا تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين حتى نهاية السنة، شريطة أن لا تتجاوز المبالغ المحكوم بها 100 ألف دينار، وتوقيف الأحكام الجزائية التي تقضي بالحبس بقضايا الشيك بدون رصيد بمبالغ لا تتجاوز 100 ألف. وأثار أمر البلاغ هذا ضجة في الوسط القضائي وكثرة التفسيرات فيه خصوصا من قبل المحامين، وبين مؤيد ومعارض وخاصة بعد تصريحات صحفية لنقيب المحامين التي قال فيها أن قرار رئيس الوزراء بمنع حبس المدين سينعكس سلبا على السلم والأمن المجتمعي، إذ سليجأ المواطنون لأخذ حقوقهم بأيديهم عبر العصابات وفرض الأتاوات. و أن تدخل رئيس الوزراء في عمل السلطة القضائية خطير وسيربك العمل القضائي. 

وجاء هذا البلاغ وبحسب النص للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار كورونا فيها ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن كورونا. ويتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى نهاية العام".

بعدم تحديد المبالغ وتعديل قانون التنفيذ الجائر وتخفيف الربع القانوني وفترة سماح للمتعثرين، يقول إسحق صفوان أحد المتعثرين الذين لجأوا إلى خارج الأردن بسبب قانون التنفيذ وتراكم الديون عليه ورفع قضايا ماليه عليه، كنت اعمل املك مصنع بلاستيك في عمان ومحددة لصناعة السخانات الكهربائية ، وبسبب سياسات اقتصادية حكومية وظروف كورونا، وإن أمر البلاغ القاضي بعدم حبس المدين، غير كاف ما لم يوضع حلول جذرية للحالة الاقتصادية ونناشد جلالة الملك بالتدخل وإنقاذ المتعثرين خصوصا الذين خارج الأردن بسبب قانون التنفيذ. 

محمد تيسير نعمل في جمع الصوف من مناطق المملكة وبسبب جائحة كورونا وقعنا في مصيدة الدين وتراكمت الديون ورفع قضايا مالية وأمضيت سنة كاملة في السجن وبحسب أمر البلاغ خرجت من السجن واعمل حاليا ترتيب الأمور لتسديد الديون.

ويرى المحامي خالد العيطان الحراحشة أن أمر البلاغ هذا تغول على حق الدائن والحل الوحيد هو تفعيل قانون التنفيذ الذي ينص على اعطاء المهلة للمتعثر والذي يثبت تعثره وأن قانون التنفيذ فهو أيضا يشمل على منع السفر للمدين.

وأشار المحامي طارق أبو الراغب أن نتائج أمر البلاغ ستكون ايجابية على المواطنين لأننا أمام حالة قانونية بحاجة إلى تعديل، مثل قانون التنفيذ الذي يشوبه الخلل وكان من نتائجه حالة المتعثرين هذه، وعدم تطبيق قانون العقوبات بما يتعلق بالشيكات بالشكل الصحيح، مشيرا إلى أن الحبس في قانون التنفيذ ليس عقوبة، ولكنه وسيلة ضغط، واجراءات التقاضي جارية لم يتم إيقافها باستثناء حبس المدين، 

وبحسب اللجنة القانونية النيابية فقد طلبت من رئيس الوزراء حيثيات ومبررات أمر البلاغ ، وبدوره قال وزير العدل في تصريحات صحفية سابقة إن أمر البلاغ هذا لا يضيع حق الدائن

ويشار إلى أن هناك لجنة حكومية مشكلة للنظر في قانون التنفيذ والخروج بتعديلات عدة، تتجه لعدم حبس المدين، وعدد من القوانين، ستقدمها لمجلس النواب.