شرعت اللجنة الدولية للتحقيق في الهجوم الذي استهدف قافلة الحرية أعمالها في نيويورك الثلاثاء بهدف كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، وسط أجواء من الجدل مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن صلاحيات الخبراء، وفي الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أنها ترفض استجواب جنودها بشأن الحادث.

وشدد بيان للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بشأن الاجتماع الافتتاحي بين الفريق المؤلف من أربعة خبراء من الأمم المتحد إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أن التحقيق "لا يهدف إلى تحديد المسؤولية الجنائية الفردية"، وبدلا من ذلك "سيتحرى ويتبين الحقائق والملابسات وسياق الحادث."

وشكل الأمين العام لجنة التحقيق الأسبوع الماضي من أجل بحث هجوم في 31 من مايو أيار شنته قوات خاصة إسرائيلية على سفينة المساعدات التركية مما أسفر عن مقتل تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين، وضمت نشطاء من مختلف الدول من بينهم أكثر من 30 مشاركا أردنيا، بعدما جرى إنزال جنود إسرائيليين على السفينة.

وقالت الأمم المتحدة إنه بعد الاجتماع مع أمينها العام اجتمعت اللجنة التي يقودها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر وتضم ممثلين عن إسرائيل وتركيا للاتفاق على كيفية التحرك لأداء مهمتها.

وهددت إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أمس بمقاطعة مجموعة الخبراء المكلفة من الأمم المتحدة بالتحقيق إذا طالبت هذه المجموعة باستجواب جنودها.

وقال نير حيفيتز الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو "قال بوضوح إن إسرائيل لن تتعاون أو تشارك في لجنة يمكن أن تطلب استجواب جنودها".

وأضاف الناطق "قبل ان توافق اسرائيل على المشاركة في هذه اللجنة تأكدنا خلال مفاوضات مكثفة في الكواليس من أن مهمتها ستكون عادلة ومسؤولة ولا تمس بالمصالح الحيوية والأمنية لدولة إسرائيل".

لكن بان كي مون نفى أمس الأول وجود أي اتفاق يقضي بألا تستجوب اللجنة الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في الهجوم، مؤكدا في مؤتمر صحفي أنه "لم يعقد أي اتفاق من هذا النوع في الكواليس"، موضحا أن اللجنة "تملك تفويضا واضحا وهو دراسة وتحديد وقائع الحادث وظروفه والسياق الذي جرى فيه".

تبريرات أمام لجنة التحقيق الإسرائيلية:

إلى جانب التحقيق الأممي، برر إيهود باراك في إفادته أمام لجنة التحقيق الإسرائيلية المكلفة بالنظر في الجوانب القانونية، الهجوم حاذيا بذلك حذو نتنياهو الذي مثل أمس الأول أمام هذه اللجنة التي يرأسها قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل.

وأكد أن إرسال "أسطول الحرية" كان "استفزازا مخططا له"، وأوضح أن مسؤولين إسرائيليين كبارا اشتبهوا في أن منظمي هذا الأسطول خططوا قبل شهر من الوقائع "لنزاع مسلح لإحراج إسرائيل".

وقال إنه جرت مناقشة عدة خيارات قبل الهجوم وإنه طرح هو وباقي المسؤولين إمكانية أن يهاجم النشطاء الجنود الإسرائيليين عند صعودهم إلى السفينة، مؤكدا أن إسرائيل "تأسف لفقدان أرواح بشرية لكن الحصيلة كان يمكن أن تكون أكبر لو تصرفنا بشكل مختلف".

وقال باراك أمام اللجنة مكذبا أقوال نتنياهو "تم اتخاذ القرار بالاستيلاء على قافلة السفن من قبل رئيس الحكومة وأعضاء السباعية، وأنه قد تم بحث تفاصيل العملية العسكرية وليس فقط التغطية الإعلامية"، كما أفاد نتنياهو.

من جانبه، دافع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، عن أداء قوة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية أثناء عملية الاستيلاء على قافلة "أسطول الحرية"، التي أسفرت عن مقتل تسعة متضامنين، وذلك في معرض شهادته أمام "لجنة تيركل"، الأربعاء.

وقال أشكنازي، وهو ثالث مسؤول إسرائيلي يدلي بشهادته أمام اللجنة منذ الاثنين، إنه يتحمل المسؤولية عن عملية الجيش، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية قامت بجهود دبلوماسية كبيرة لمنع توجه القافلة نحو غزة، وعند الفشل في تحقيق ذلك، نظرت في نتائج استخدام القوى والسماح لها بالمرور.

وأوضح إنه عندما بدأت العملية، وفي الظروف التي وجد الجنود أنفسهم فيها، فقد عملوا بصورة "شجاعة وأخلاقية ورباطة جأش"، مشيراً إلى أنهم لم يبادروا لإطلاق النار إلا عندما اقتضت الضرورة.

وأشكينازي هو المسؤول الرفيع الثالث بعد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك، الذي يمثل أمام اللجنة منذ الاثنين.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إنه "من الواضح اليوم أنه عندما هبط الجندي الأول على سفينة مرمرة، فقد أطلقت النار باتجاه الجندي الثاني.. وعندها أطلق الجنود النار وكان ذلك مشروعا، حيث أطلقوا النار على من يجب إطلاق النار عليه"، على حد تعبيره.

وعرض القائد العسكري أثناء شهادة شريط فيديو مدته 15 دقيقة يظهر حقيقة ما حدث أثناء كل خطوة من خطوات الاقتحام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد اعتبر أثناء شهادته أمام لجنة لجنة "تيركل"، الاثنين، أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي، تصرفا وفقاً للقانون الدولي تجاه "أسطول الحرية" الذي هاجمته قوة كوماندوز إسرائيلية أثناء رحلة لكسر الحصار على غزة في مايو/ أيار الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت اللجنة، برئاسة القاضي المتقاعد ياكوف تيركل، بصلاحيات محدودة، في أعقاب تعرضها لضغط دولي كبير بعد عملية اقتحام قوة بحرية إسرائيلية لأسطول الحرية، الذي كان ينقل مواد إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.