لا تزال حالة العنف في الجامعات الأردنية في تزايد مستمر، رغم إصدار العديد من الأنظمة والقوانين الرادعة بحق مرتكبي العنف داخل الحرم الجامعات.

في غضون ذلك، تحرك ناشطون من نواب واكاديمين ومحامين لتشكيل "هيئة وطنية لمكافحة العنف الجامعي" مؤخرا، تعنى "باجتثاث العنف الجامعي في الجامعات الأردنية العامة والخاصة والبحث في أسبابه"، وفق عضو الهيئة التأسيسية عضو لجنة صياغة النظام الداخلي المحامي امجد شموط.
 
بعض طلبة الجامعات، "غير متفائلين" بالهيئة على اعتبار أنها "لن تساعد على القضاء على ظاهرة العنف الجامعي"، فيما يرون أن الحل ينبغي أن يبدأ من الجذر "في تعديل أنظمة وقوانين الجامعات التي تفرز العنف الجامعي".
 
"مزيد من الحرية للطلاب" على ما يقوله الطالب جمال من الجامعة الهاشمية،" لا بد من وجود أنشطة لا منهجية، وانتخابات حرة تخلو من أملاءات خارجية وهذا مدخل أساسي على الأقل في إنهاء العنف الجامعي الذي يأتي على أساس عشائري إقليمي جهوي". مستبعدا أن تحل مشكلة العنف الجامعي بين ليلة وضحاها.
 
الطالب ناصر من جامعة اليرموك اتفق مع زميله جمال، ويضيف أن لا جدوى من تشكيل هيئات وإخراج مؤسسات تطالب بحل مشكلة العنف الجامعي.
 
ويذهب ناصر إلى وجود عقلية وأساس اجتماعي يحكم العنف الجامعي، "فلا بد من إطلاق العملية الديمقراطية على أوجها وفتح الحريات للشباب للممارسة العمل الديمقراطي وإطلاق مشاركتهم وإبداعهم وبهذا نكون كفلاء ببناء مشروع وطن لا يحتكم للعشيرة ولا للمنطقة والإقليم، وبالتالي نستطيع أن نبني شباب جامعيين بعيدين كل البعد عن العنف الجامعي".
 
المحامي امجد شموط، عضو الهيئة التأسيسية عضو لجنة صياغة النظام الداخلي، أوضح أن الهيئة تأتي لأجل تلبية احتياج وطني للوقوف على ظاهرة العنف داخل الحرم الجامعي، "هناك عدة أسباب لهذه الظاهرة منها اقتصادية وسياسية وثقافية وفكرية، وبالتالي هذه الهيئة سوف تقوم على مراجعة أنظمة وتعليمات الجامعات فيما يتعلق بعمادة شؤون الطلبة والتعامل مع الطالب وأيضا دراسة لواقع الطلبة في المدرسة قبل دخولهم إلى الجامعة كون البداية تبدأ بالأسرة ثم المدرسة ثم تخرج نتائج العنف في الجامعات، فلا بد من نظرة شمولية للموضوع ودراستها من كافة الجوانب ومراجعة التشريعات الناظمة لعمل الجامعات فيما يتعلق بطلبة الجامعة من ناحية ودراسة قانون العقوبات الأردني الموجود حاليا ومدى مواءمتها للعنف الجامعي".
 
 وبين شموط أن الهيئة التي يتم تأسيسها للمرة الأولى في المملكة تعكف حاليا على وضع نظامها الداخلي من خلال هيئة قانونية مستقلة إداريا ومالية، "من المحتمل أن تتُبع الهيئة برئاسة الوزراء حتى يكون اتصالها مع رئيس الوزراء لأجل إعطاءها البعد القانوني وقوة الطرح".
 
من جهته، لم يبد د. فاخر دعاس منسق الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة ذبحتونا تفاؤله من تأسيس الهيئة قبل أن تبصر النور، "الهيئات السابقة لم تؤت بثمارها على ارض الواقع".
 
يضيف أن مشكلة العنف الجامعي تكمن بالأنظمة والقوانين "أي حدث في الجامعات يحل عشائريا، فنحن لدينا أنظمة تأديبية تقمع الطالب وتمنع الحريات من خلال الأنظمة العرفية  استطاعت إدارات الجامعات أن تخفض مستوى الوعي الطلابي، لذلك لا بد من فتح باب الحريات ووجود مجالس حقيقية تعكس العنف الجامعي بدلا من النواب والأكاديميين وغيرهم".