وجهت وزارة الصناعة والتجارة والتموين كتابا إلى نقابة المحامين الأردنيين أمس السبت تطالبها بالتراجع عن قرارها بتحديد حد أدنى لأجور المحامين في الشركات؛ وذلك لمخالفته أحكام قانون المنافسة على حد تعبيرها.

وأبلغت الوزارة النقابة بضرورة التراجع عن قرارها في الشركات وترك المجال للمنافسة الحرة والعادلة وبعيدا عن أي تجاوزات لقانون المنافسة أو الإخلال به.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال برماوي أن هناك قانون ينظم المنافسة في السوق المحلية، ويضمن حق جميع الأطراف، بالإضافة إلى أنه يركز على مصلحة المستهلك في تلقيه الخدمة أو السلعة.

من جانبه دعا عضو مجلس نقابة المحامين أشرف الزعبي في حديث لــ عمّان نت الوزارة إلى التدقيق في قرار النقابة فيما نسب إليها، مضيفاً أن الاجتماع الذي طرح فيه هذا القرار كان مع غرفتيّ الصناعة والتجارة، بصدد التعاون في تنفيذ المادة 43 من قانون النقابة.

وأكمل الزعبي أن النقابة اتفقت خلال الاجتماع مع غرفتيّ الصناعة على التعاون في تنفيذ هذا القانون وأن القرار الصادر ليس موجهاً إلى الهيئة العامة بالإلزام حتى يأتي الوزير ليقول أننا خالفنا قانوة المنافسة غير المشروعة.

ويرد البرماوي أن الوزارة وصلتها شكاوى عديدة من قطاعات تجارية بقيام نقابة المحامين فعلياً بتحديد حد أدنى للمحامين حتى لو كان غير ملزم فإنه يعتبر مخالف لقانون المناسفة، وأن الوزارة معنية بعدم تجاوز قانون المنافسة.