انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي مخرجات ونتائج اللجان وكيفية التعامل مع تلك النتائج والتوصيات، واكد الحزب في بيان صادر عنه الثلاثاء ان التجارب السابقة في تشكيل اللجان ونتائج البحث والتوصيات لا تشجع على التفاؤل بوجود إرادة جادة في التغيير أو الإصلاح.

نص البيان

بصرف النظر عن طبيعة اللجنة، وطريقة تشكيلها، والظروف والملابسات التي رافقت عملها، فان الأمر المهم الذي نتوقف أمامه يتركز على مسالتين :

الأولى : مخرجات ونتائج تلك اللجنة، والثانية : كيفية التعامل مع تلك النتائج والتوصيات، مؤكدين بان التجارب السابقة في تشكيل اللجان ونتائج البحث والتوصيات لا تشجع على التفاؤل بوجود إرادة جادة في التغيير أو الإصلاح، الأمر الذي يبقي تهمة المشاغلة ومحاولة كسب الوقت حتى يثبت العكس .

ونبدأ بالبند الأول المتعلق بالنتائج والمخرجات المتعلقة بتصورات اللجنة لمشروع قانون الانتخابات النيابية المقترح, حيث تم استبعاد الصوت الواحد، وإلغاء الدوائر الوهمية، واعتماد مبدأ القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن بنسبة 11.5%، والباقي بقائمة نسبية مفتوحة على مستوى المحافظة، والإبقاء على مبدأ الكوتة، وزيادة حصة المرأة، واعتبار كل محافظة دائرة باستثناء العاصمة واربد والزرقاء حيث قسمت إلى دوائر . وبهذا يكون القانون قد اعتمد النظام الانتخابي المختلط في التصويت لقائمتي المحافظة و الوطن، وإن كان قد نقل الصوت الواحد والدائرة الوهمية إلى القوائم حيث اعتبرها قوائم مفتوحة . كما نصت التوصيات على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والأحزاب بحيث تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وهذا يعتبر نقلة ايجابية، وتتشكل الهيئة وفقا للمقترح من ثلاثة عشر عضوا، سبعة منهم من القضاة، يتم تعيينهم بإرادة ملكية، وبتنسيب من الحكومة . وهذا توجه مغاير لجوهر الإصلاح المطلوب وطنيا، والقاضي بتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية، وليس التوسع فيها , ثم إن التنسيب بأعضاء اللجنة من قبل الحكومة لا يمنحها صفة الاستقلال المطلوبة لإدارة العملية الانتخابية .

كما تضمنت أن يكون الطعن في صحة نيابة النائب لدى محكمة البداية، وتستأنف أحكامها لدى محاكم الاستئناف، وهي خطوة ايجابية ولكنها تستوجب تعديلا دستوريا .

وأما التوصية بتخصيص 15 مقعدا للقائمة على مستوى الوطن، وباشتراط تمثيل جميع المحافظات فإنها لا تمثل النقلة النوعية المطلوبة لمعالجة الإختلالات التي نشأت عن تطبيق قانون الصوت الواحد، ولا تلبي الحد الأدنى من مطالب الأحزاب والقوى المجتمعية التي طالبت بتخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لقائمة وطنية على مستوى الوطن ، ولا تسهم في تطوير الحياة السياسية والحزبية، ولا تؤسس لمرحلة التحول الديمقراطي أو التداول السلمي للسلطة، فضلاً أنها جاءت قيمة مضافة للمقاعد المخصصة للمحافظات .

كما جاء النظام الانتخابي المقترح يكتنفه الغموض، وخاصة في بدائل التصويت، وعدد الأسماء بالمسموح للناخب اختيارها في قائمة الدائرة، وكذلك فيما يتعلق بنسبة الحسم اللازم تخطيها لتمثيل الأحزاب أو الكتل في المجلس . ولا يخفى على المتأمل أن القانون غير مجرب عالمياً، والحالة العراقية الجديدة هي اقرب نموذج لهذا النظام الانتخابي، وفي الغالب ستبرز سلبياته العملية عند

التطبيق، مع الأخذ بالاعتبار حالة الانسداد التي نتجت في العراق بعد الانتخابات، وعجز أي فريق او تكتل انتخابي عن حسم الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الأردن يصبح حقل تجارب سياسية غير مضمونة النتائج . ومن المتوقع نتيجة للحالة الأردنية عدم قدرة أي طرف أو تشكيل أو أي ائتلاف على الحصول على أغلبية برلمانية، الأمر الذي يقودنا إلى المجهول، ومن شانه أن يوفر لما يسمى بقوى الشد العكسي ذرائع جديدة في التراجع عن أية خطوات إصلاحية .

ويضاف إلى هذه السلبيات سقوط العقوبات المتعلقة بالمخالفات والجرائم الانتخابية بالتقادم بعد مرور سنة من ارتكابها، الأمر الذي لا يشكل ردعاً للمخالفين والمزورين .

أما فيما يتعلق بالتعامل مع النتائج والتوصيات فإننا نعتبر التغير الحاصل خطوة صغيرة، وغير كافية، ولا تلبي طموح القوى الوطنية المطالبة بالإصلاح، ولا تسهم في تطوير الحياة السياسية والحزبية، ولا تفتح الطريق لتغيير حقيقي وتحول ديمقراطي . ولذلك نرفض هذه النتائج والمخرجات، ونؤكد على ضرورة استمرار الفعل الشعبي والجماهيري للضغط من اجل التغيير والإصلاح الحقيقي، وإقامة النموذج الديمقراطي للأردن، وفقا لمعايير دولة القانون والمؤسسات، ومصدرية الشعب للسلطات وتوازنها واستقلالها.

ومن أجل تلافي السلبيات المذكورة وأهمها ضآلة حجم القائمة النسبية على مستوى الوطن وما فيها من قيود وتعقيدات فإننا نؤكد على أن نسبة 50% للقائمة النسبية على مستوى الوطن هو الحد الأدنى المقبول، وفي الوقت ذاته نطالب بتحديد نسبة الحسم وعتبة الدخول إلى مجلس النواب، وكيفية توزيع النسب والأصوات على القوائم الفائزة، وتمكين الناخب من اختيار مرشحين بعدد المقاعد المخصصة للمحافظة، واعتماد وسائل عملية وفاعلة لمنع التزوير أو تكرار التصويت وضمان نزاهة الإدارة في الانتخابات وحياديتها وإناطة التنسيب بتشكيل الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات برئيس المجلس القضائي .

والنص على عدم سقوط جرائم الانتخابات بالتقادم باعتبارها سطوا على إرادة الناخبين، وتمثيل الأحزاب ومؤسسات المجتمع الأهلي في الهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات بنسبة مناسبة .