يمر حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلته النيابية تحت قبة البرلمان بالعديد من الأزمات مما دفعه إلى إصدار بيان موجه للشارع تحت عنوان " هذا بيان للناس" يعرض فيه جميع المضايقات التي تعرض لها الحزب من قبل الحكومة وكتاب أعمده وصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النواب. هذا البيان الطويل الذي جاء في 4 صفحات محشوة بالقضايا التي تعرض لها جبهة العمل الإسلامي ونوابه خلال أشهر ماضية لم يوضح سببا حقيقيا لإصدار هذا البيان في هذا الوقت بالتحديد، ولماذا عاود الحزب لاستذكار هذه المواقف، خصوصا بعد المساعي الرسمية والخاصة لاحتواء الأزمة الواقعة بين الجبهة والحكومة والتي أسفرت عن عقد العديد من اللقاءات المغلقة بين الطرفين وعقد هدنه تحدثت عنها جميع وسائل الإعلام المحلية والعربية.





اعتقالات في صفوف الحزب



وزارة الداخلية طلبت من للحكام الإداريين ملاحقة الأشخاص الذين يقومون باعتلاء منابر المساجد وإلقاء الخطب والدروس الدينية دون اخذ موافقة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.



وداهمت قوات الأمن العديد من قيادي الجبهة كان من أبرزهم وزير الأوقاف الأسبق إبراهيم الكيلاني وعضو المكتب التنفيذي لجماعة الأخوان المسلمين احمد الكوفحي والدكتور محمد الحاج رئيس المحكمة المركزية للحزب واحمد كفاوين واحمد الزرقان عضوي المكتب التنفيذي للحزب وعدد أخر من الأعضاء بلغوا 39 شخصا.



كما استدعت قوات الأمن العديد من أعضاء الحزب بتفويض من وزارة الداخلية بسبب مشاركتهم ببعض المهرجانات الخطابية ومثال ذلك ما حصل مع النائب الحركة الإسلامية الدكتور محمد أبو فارس حيث اعتقل بتهمة بمخالفة القانون في كلمه له بمهرجان خطابي قبل شهرين تقريبا تعرض فيها للمسؤولين والأنظمة العربية.



وفي هذا الخصوص يقول الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور "اعتبر هذه الخطوة التي حصلت سلسلة من عمليات التضييق على الحريات وتكميم للأفواه مارستها الحكومة و لم تحصل في زمن الأحكام العرفية".



وأضاف منصور أن هذه الإجراءات مفروضة على الحكومة من الخارج وخصوصا بعد أحداث الحادي عشر من أيلول.



كيف تنظر الحكومة للحزب؟



الناطق الرسمي باسم الحكومة أكدت للصحفيين أن الحكومة لا تتدخل بالشؤون الداخلية لحزب جبهة العمل الإسلامية فهو حزب مرخص وجميع أعضائه ملتزمين بسيادة القانون حيث تم التوصل لتفاهم بين الحزب والحكومة بعد سلسلة اعتقالات طالت صفوف اعضاء الجبهة، الأمر الذي يصب في المصلحة العامة والديمقراطية، وأضافت خضر نتطلع لان تكون الحياة السياسية في الأردن حياة ديمقراطية قانونية لا مجال فيها للتهديد والوعيد.





الحزب تحت القبة



ويعتقد الحزب ان من أبرز المضايقات التي تعرض لها الحزب حاليا بعد هدنته مع الحكومة هي المشادة الكلامية التي حصلت بين النائب زهير أبو الراغب ووزير الداخلية اثر مداخلة النائب حول الأوضاع في سجن الجويدة وقانون الجنسية الأردنية حيث رد عليه وزير الداخلية بأن أبو الراغب وحزبه " يلطخون سمعة الوطن".



وفي هذا الخصوص يقول النائب الإسلامي علي أبو السكر " لقد أتُهم أعضاء الحزب بالإساة للوطن ردا على انتقدت وجهت من للوزير فقد مارسنا حقنا الدستوري بإنتقاد الوزير لكنا تفاجأنا بهذا الرد" .



وقام عدد كبير من النواب ممثلين بخمس كتل برلمانية بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء في تشرين الأول الماضي اشتكوا فيها نواب الكتلة الإسلامية وجاء في هذه المذكرة " إن الموقعين أدناه يعبرون يعبرون عن قلقهم إزاء تصاعد نبرة التحدي للقانون ومحاولة تبهيت الولاء للنظام الملكي الهاشمي الموقر، والانتماء لثرى الوطن، وزيادة خطابات التكفير والتخوين، مما يشكل تحديا صارخا لثوابت الدولة الأردنية".



هذه المذكرة دفعت الحزب لإصدار بيان بعد شهر ونصف من توقيع المذكرة يتسأل فيه " هل أصبح حزب جبهة العمل الإسلامي عصابات مسلحة تستهدف مؤسسات الوطن؟".



أبو السكر نفى صبغة التكفير والتخوين عن الحزب وقال " إن الحركة الإسلامية حركة معروفة تاريخيا وليست طارئا جديدا على الأردن وهذه الحركة نشأت مع نشوء الأردن وهي معروفه بالمنهج المعتدل ولها مشاركات بالحياة السياسية في الأردن عن طريق الطرح المعتدل وليس الطرح التكفيري حيث الصق هذا المصطلح بالحركة مؤخرا من اجل التحريض عليها .



ولم ير أبو السكر وجود بوادر انشقاق تحت قبة البرلمان بين الكتلة الإسلامية وباقي أعضاء المجلس وقال " كتلة العمل الإسلامي هي جزء من البرلمان ولها علاقتها المتميزة مع باقي أعضاء المجلس وتربطنا صداقات عديدة مع العديد من الكتل الأخرى بل أن العديد من النواب يطرون على عملنا في الكتلة الإسلامية".



استهداف الحزب من الخارج



ويترسخ لدى أعضاء الحزب أنهم مستهدفون من الخارج فهذه المضايقات التي يتعرضون لها تأتي بتحريض من الخارج حيث يقول الأمين العام للحزب حمزة منصور " نحن نعتقد أنها استجابة لإملاءات خارجية وان أمريكيا تحت غبار الحادي عشر من أيلول تريد أن تقتل كل عوامل الصمود والممانعة وتأتي الحكومات المرعوبة في الوطن العربي للاستجابة لهذه المطالب الأمريكية".



وفي نفس الاتجاة يشير أبو السكر " هناك أجندة تفرض على المنطقة من الخارج بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية حيث تحاول نشر فكرها ومحاربة المعتقدات الأخرى ومن بينها الصوت الإسلامي وهذا لا ينطبق على الأردن وحده بل على مناطق المنطقة كلها".