قال مصدر في حزب جبهة العمل الإسلامي لـ"لعمان نت" إن الحزب مازال ينتظر ردا من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء لتحديد موعد لمقابلة رئيس الحكومة بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي لعرض خطة الحزب الاقتصادية التي وضعها الحزب في شهر أيار الماضي.

وأشهر الحزب الجبهة خطته التي حملت اسم "الرؤية الاقتصادية للأردن 2030"، وقال الحزب؛ إنه بالتعاون مع خبراء اقتصاد، عكفوا على إعداد هذه الخطة خلال 30 شهرا، قبل أن يتم إعلانها بالتزامن مع احتفالات المملكة في عيد الاستقلال الـ76، الذي حلّ وسط تحديات سياسية واقتصادية أبرزها ارتفاع أرقام البطالة، وارتفاع العبء الضريبي على المواطن الأردني، في ظل تآكل في المداخيل.

وتهدف الخطة إلى خفض معدلات البطالة في الأردن بشكل تدريجي وصولا إلى (الصفر)، ورفع معدلات النمو، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بنسب تصل إلى 250 بالمئة، ورفع قيمة الصادرات إلى 300 بالمئة، وخفض الدين العام بنسبة 2 بالمئة سنويا. والوصول بعجز الموازنة إلى الصفر.

وحسب المصدر، لم يتلق الحزب ردا لا من الديوان الملكي، ولا من رئاسة الوزراء حتى الان لترتيب موعد لعرض الخطة على الرغم من مضي اشهر على طلب المقابلة.

وحول الخطة ومدى تطبيقها، يقول الخبير الاقتصادي محمد البشير: "هي أداة تستطيع تقديم الأفضل للوطن، لكنها تحتاج إلى محور سياسي كبوابة لتحقيق هذا البرنامج.. دون سياسيين مخلصين لا نستطيع أن نعالج مشاكل الاقتصاد".

وأضاف: "يعاني اقتصادنا من أزمة هيكلية، تتمثل بأن حصة الزراعة والصناعة من الناتج المحلي لا تصل إلى 30 بالمئة، بينما تسيطر حصة الخدمات على اقتصادنا، وهذه المعالجة خلفيتها الحقيقة هي السياسات المالية، التي تم العبث بها من خلال رفع النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية، بالإضافة إلى العبث بالضرائب، وأصبحت واردات الخزينة تعتمد على الضرائب، خصوصا ضريبة المبيعات".

الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، وصف في كلمة له اثناء اشهار  الخطة الاقتصادية بأنها "خطة حقيقية للاستقلال والاعتماد على الذات أطلق عليها "رؤية الأردن 2030"، عمل على إنجازها أكثر من 350 خبيرا، وتتضمن 17 مجالا تنمويا وفق معايير الأمم المتحدة، تعالج كل المجالات التنموية في البلاد، وتحوي 90 هدفا استراتيجيا، و318 مبادرة و 112 مشروعا، تحاول أن تعالج الخلل وتسد الثغرات وتساهم في تقديم الحلول".

وبين أن الحزب يوجه رسائل من خلال إطلاق هذه الخطة، أبرزها "رسالة إلى الشعب الأردني أن هذا الإصلاح الاقتصادي لا يَعوقه إلا إغلاق أفق الإصلاح السياسي، وأنه لا إصلاح اقتصاديا بدون إصلاح سياسي، وأن الاستئثار بالسلطة وتغييب الشعب عن دوره وإبعاد أصحاب الكفاءة لصالح الولاء الموهوم أطاح بكل منجزات الوطن، فلا إصلاحا حققنا ولا ولاء أبقينا، فالأوطان لا تُبنى بالمنافقين والمُصفقين".