وسط التساؤل عن دور الحركة الاسلامية في ظل المؤشرات الواضحة بغيابها عن البرلمان المقبل تتجه الحركة حاليا لتفعيل مشروع جبهة الاصلاح الوطني التي شرعت بها منذ اربع سنوات مضت كإطار جديد عن البرلمان.

وترفض قيادات الحركة الاسلامية في تصريحاتها لـ العرب اليوم ربط مشروع جبهة الاصلاح الوطنية بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة. ولكنها تعتبرها الاطار الجديد للاسلاميين عن البرلمان تأكيدا على عدم تغيبها عن المشهد السياسي.

ووصفت هذه الجبهة بانها نقطة انعطاف سياسي في مسار الحركة الاسلامية من خلال عمل مؤسسي ووطني.

ويبدو ان وجود جبهة الاصلاح الوطنية تأتي بحسب المراقبين لتفعيل رغبة الاسلاميين بالخروج من بوتقة لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة لاطار اوسع واشمل يضم في صفوفها شخصيات وطنية مستقلة.

وبرر المراقبون وجود هذه الرغبة بعد تراجع واضح في دور وعمل لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة التي تضم سبعة احزاب معارضة في الفترات الماضية وتنسيقها على القضايا العامة وليست المفصلية لا سيما بعد انقسامها في موضوع الانتخابات النيابية عندما قرر حزبا جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية مقاطعة الانتخابات فيما قررت باقي الاحزاب المشاركة.

وفي المقابل لم تستبعد مصادر داخل الحركة الاسلامية من ان تكون الجبهة بالنسبة للاسلاميين عنوانا يمارسون تحته دورهم في الانتخابات البلدية والمجالس المحلية في المحافظات التي ستقرر الحكومة مشروع قانونها قريبا والتي سيشاركون فيها وفق المؤشرات الاولية.

الجبهة نقطة انعطاف سياسي في مسار الحركة الاسلامية

واكد القيادي الاسلامي الدكتور نبيل الكوفحي ان البرلمان هو اداة من التأثير الا انه شدد على ان غياب الحركة الاسلامية عن البرلمان لا يعني غيابها عن المشهد السياسي.

وقال الكوفحي ربما تكون جبهة الاصلاح الوطني التي شرعت بها الحركة الاسلامية منذ سنوات والتي تستمر في عملها على قدم وساق في اطار قريب من البرلمان.

وزاد والجبهة ليست متعلقة بقرار سياسي كمقاطعة الانتخابات لكنها تعد نقطعة انعطاف سياسي في مسار الحركة الاسلامية وهي عمل مؤسسي ووطني.

واشار الكوفحي ان جبهة الاصلاح الوطني فكرة قديمة عند الحركة الاسلامية بدأت منذ اربع سنوات ايام المكاتب التنفيذية السابقة لحزب جبهة العمل الاسلامي وجماعة الاخوان المسلمين

فيما تبلورت الفكرة بشكل عام وبدأت الحركة الاسلامية الاتصال مع بعض الرموز والشخصيات الوطنية.

فكرة الجبهة

وتقوم فكرة جبهة الاصلاح الوطني بحسب الكوفحي على توظيف وتنسيق الجهود الاصلاحية التي تقوم بها كافة المؤسسات والشخصيات والمهتمين بالشأن الوطني بتحقيق اصلاحات سياسية بالدرجة الاولى وثم اصلاحات اقتصادية واجتماعية.

ونوه الكوفحي الى ان الجبهة ستركز ضمن اليات عملها على القواسم المشتركة بين كافة المنضوين تحت مظلتها فيما تنتهج الية عمل في اطار استيعاب واسع لكل الاشخاص والمؤسسات المعنية.

وتحاول ان تكون الجبهة وفق الكوفحي نخبوية وشعبية بمعنى ان تضم عناصر ومؤسسات متميزة وان تنتصر على اكبر مساحة جغرافية مشيرا انها لن تكون مركزية بل انتشارها سيكون في كافة المحافظات.

واكد ان حوارات جبهة الاصلاح الوطني لم تنقطع مع شركائها وما زالت تعمل على قدم وساق وركزت ابتداء على اشراك مجموعات كبيرة من الناشطين السياسيين غير المنضوين تحت اطر مؤسسة في الاحزاب.

الجبهة مشروع وطني واضح المعالم يشمل كل القطاعات

وقال عضو المكتب التنفيذي في جماعة الاخوان المسلمين الدكتور ارحيل غرايبة في تصريح ل¯ العرب اليوم ان مشروع جبهة الاصلاح الوطني ليس وليد اللحظة او مرتبط بقرار مقاطعة الانتخابات النيابية بل بدا منذ سنوات طوال والان بدأ ضمن اطار واسع ومرن يستوعب جميع مكونات الشعب الاردني.

وزاد غرايبة ونسعى بان تكون الجبهة من اكثر البدائل الحقيقية الممثلة للشعب الاردني بحيث تكون مشروعا وطنيا واضح المعالم للاردنيين يشمل كل القطاعات في المحافظات من شخصيات وطنية مستقلة وممثلين عن العشائر والطلاب.

احداث تغيير واصلاح ضمن نظام

ونوه غرايبة الى انهم يريدون من خلال الجبهة ان يحدثوا تغييرا واصلاحا ضمن نظام وهو ما كانوا قد عبروا عنه في فترات سابقة تحت عبارة الملكية الدستورية.

واشار ان هدف الجبهة هو ان يشعر الشعب انه شريك في صنع القرار ويكون له دور في السلطات وتشكيل الحكومات.

وقال غرايبة ان ابرز مدخل للتغيير وفق ما تسعى له الجبهة يبدأ من مجلس النواب من خلال تغيير قانون الانتخاب واهم ملامحه ان يبدأ بتكريس التنافس بين البرامج السياسية والكتل الحزبية وليس بين العشائر وان يكون بطريق متدرج بحيث يكون البرلمان قادرا على القيام بدوره الدستوري.

ونوه أن مفهوم الإصلاح الذي تطالب به الحركة الاسلامية يرتكز على إجراء تعديلات دستورية تعيد التوازن بين السلطات وتنبثق من القاعدة الدستورية الشعب مصدر السلطات.

مدخل الاصلاح المنشود قانون انتخاب ديمقراطي

واكد بدوره المراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات في تصريح ل¯العرب اليوم بانه لا بد من مبادرة للاصلاح الشامل من اجل انقاذ البلد من الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال الفلاحات بان مشروع جبهة الاصلاح الوطني مستمرة بعملها وهي غير مرتبطة بالانتخابات بقدر ما باتت ضرورة لتحقيق الاصلاح الشامل لمواجهة حالة الانهيار التي تعيشها البلاد.

ونوه ان المشاركة في الانتخابات ليس هي الاداة الوحيدة للعمل السياسي حيث ان مقاطعة الانتخابات لا تعني باي حال من الاحوال تغيب عن العمل السياسي.

واشار الفلاحات ان مدخل الاصلاح المنشود الذي تهدف له جبهة الاصلاح الوطني هو قانون انتخاب ديمقراطي يفرز مجلس نواب قادرا على القيام بمسؤوليته على اكمل وجه.

أي جهة غير ممثلة في البرلمان لن يكون لها فرصة التحاور حول القانون

وفيما تؤكد قيادات الحركة الاسلامية على ان المدخل الرئيسي للاصلاح الشامل في البلاد هو تعديل القانون والتوافق على قانون انتخاب ديمقراطي يفرز مجلس نواب مؤثرا دافع رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال سلسلة لقاءاته مع الاحزاب الاسبوع الماضي عن قانون الانتخاب المؤقت, وقال انه عمل على ازالة التشوه في نظام الصوت الواحد المجزوء, مبينا انه سيعرض على مجلس النواب المقبل بعد اعطائه صفة الاستعجال.

واكد على ان أي جهة غير ممثلة في مجلس النواب لن يكون لها فرصة لابداء رأيها والتحاور معها بشأن القانون.

وفي المقابل شدد على ان حكومته لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في عملية بيع وشراء الأصوات, سواء اكان مرشحا أم ناخبا وان النزاهة والحيادية, التي ميزت جميع الاجراءات الحكومية المتعلقة بالعملية الانتخابية, ستنسحب على كافة المراحل المقبلة, وصولا الى مرحلتي الاقتراع والفرز.

الدعوة لتبني برنامج للإصلاح الوطني

ويشار انه من ابرز اسباب مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات ومطالبها التي اعلنتها لإعادة الاعتبار للسلطة التشريعية التي فقدت دورها الدستوري وأصبحت صدى للسلطة التنفيذية ان مجلس النواب بصورته الحالية ومنذ عام 1993 أصبح صناعة حكومية وأمنية, ولم تفلح كل المناشدات والمطالبات والندوات والدراسات في أن تعيد إليه مكانته.

واكد امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في تصريح سابق ان القانون هو الذي يحكم الى حد بعيد مخرجات العملية الانتخابية وأنه بداية أي توجه نحو الإصلاح, وما لم يعتمد القانون المعايير الديمقراطية التي تعارفت عليها النظم الديمقراطية فلا معنى للمجلس, ولا مصداقية لأي حديث عن الإصلاح السياسي.

وقالوبعد حوار طويل ومعمق داخل صفوف الحركة الإسلامية, وعلى مختلف المستويات الإدارية والقيادية, فقد قررت الحركة الإسلامية, ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين, وحزب جبهة العمل الإسلامي, مقاطعة الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر وستعمل مع كل الأحزاب والهيئات والشخصيات التي تشاركها القناعة بعبثية المشاركة في ظل التشريعات والأوضاع السائدة على تبني برنامج للإصلاح الوطني يعمل على إخراج الوطن من حالة التردي التي أوصلته اليها الحكومات التي لم يستشر الشعب بشأنها.

ومن ابرز أولويات هذا البرنامج الذي ستتقدم به الحركة الى الشعب وفق منصور إصلاح دستوري يعيد التوازن بين السلطات الثلاث, ويمنع تغول إحداها على الأخرى وسن التشريعات التي تنسجم مع عقيدة الأمة التي نص عليها الدستور في مادته الثانية وتمكين الشعب الأردني من اختيار رئيس الحكومة وفريقه الوزاري, الذي يعبر عن التوجه الذي تفرزه صناديق الاقتراع.

وطالب البرنامج بسن قانون جديد للانتخابات يتم التوافق عليه مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية يقوم بجوهره على تكريس التنافس بين القوائم والبرامج السياسية, ويمهد لمبدأ تداول السلطة الى جانب توحيد الشعب الأردني بجميع مكوناته في برنامج سياسي إصلاحي, يؤدي الى إيجاد أردن قوي ومنيع في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل جاهداً على تفكيكه.

آليات مشتركة لتحقيق الاصلاح الشامل

وشرع حزب جبهة العمل الاسلامي بالاشتراك مع حزب الوحدة الشعبية الاسبوع الماضي بتفعيل قرار مقاطعتهما للانتخابات النيابية المقبلة بتشكل لجنة تحضيرية على مستوى المحافظات بهدف احداث اصلاح سياسي شامل يشكل قانون الانتخاب الديمقراطي مدخله الرئيسي.

وقد اجمعت 306 شخصيات حزبية ووطنية وقعت على بيان مشترك لحزبي جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية ضمن الاليات المشتركة لتفعيل قرار مقاطعة الانتخابات النيابية على ان نزع الشرعية النيابية الزائفة عن ممارسات السلطة التنفيذية بالوقوف ضد تزوير إرادة المواطنين ومقاطعة الانتخابات القائمة على هذا النهج هو السبيل والخطوة الأساس على طريق وقف التدهور والإعداد لمرحلة الإصلاح الحقيقي الذي يتأسس على قانون انتخابات ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية ويعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وشرائح المجتمع ويكفل حقهم السياسي الكامل.

أولويات الإصلاح الديمقراطي عند الإسلاميين

الى ذلك كان تقرير صادر عن معهد (BROOKINGS) الامريكي بعنوان رد فعل الإسلاميين تجاه القمع: هل ستلجأ الجماعات الإسلامية السائدة إلى التطرف? للباحث في مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط شادي حميد قد حذر من ترك الاسلاميين المعترك السياسي لما سيؤدي من فراغ خطير قد لا يملأه المتحررون بل قد يشغله جماعة السلفية المحافظون الى حد كبير والذي يصعب معهم التوصل لاي تسوية.

وتحت عنوان ترتيب أولويات الإصلاح الديمقراطي عند الإسلاميين نوه التقرير الى انه بين عامي 2004 و2005 ساد شعور بين الجماعات الاسلامية بان مفتاح مستقبلها ومستقبل بلدانها هو العملية الانتخابية.

وقال لقد قضى الاسلاميون الثمانينيات والتسعينيات في بناء دعم شعبي وتجميع تحالفات عابرة للايدولوجيات وتبسيط عملياتهم الانتخابية وبدا ان الاسلاميين في المنطقة على وشك تحقيق مكاسب سياسية كبيرة وقد نجحوا في تحقيق الجزء الاكبر من هذا الهدف.

وزاد وكانت الجماعات الاسلامية تستخدم بشكل متزايد العملية الانتخابية لا سيما البرلمان لاضعاف قبضة الحكومة على الحياه العامة.