أعلنت الحملة الأردنية للتغيير "جايين" اليوم الثلاثاء استمرارها بالمشاركة في المسيرات الشعبية يوم الجمعة القادمة في المحافظات والعاصمة .

وقالت الحملة في بيان صحفي إنها ستعمل على زيادة رقعة المشاركة في مناطق جديدة حتى "تحقيق المطالب الشعبية الواضحة التي انطلقت من حناجر الغاضبين في ذيبان والكرك قبل شهر تقريبا".

وأكدت الحملة "أن حكومة الرفاعي سترحل وتحت وقع الاحتجاجات الاجتماعية لأنها تمثل محصلة فساد وخراب وتدمير ممنهج للبلاد على مدار السنوات الماضية. وليست المشكلة في رحيلها فقط وإنما في كيفية اختيار من سيأتي وهل سيخضع للمزاج الشعبي أم للحسابات ذاتها"..

هذا وكانت حكومة سمير الرفاعي اتخذت عددا من الإجراءات لتحسين وضع المواطن المعيشي كان من أبرزها زيادة 20 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين، كما شملت قرارات الحكومة أيضا إعفاء مواد الكاز والسولار والبنزين من ضريبة المبيعات الخاصة حتى نهاية العام 2011، فيما خصصت نحو 20 مليون دينار أردني لدعم المؤسسات الاستهلاكية الحكومية المدنية والعسكرية في إطار دعم البضائع والسلع الأساسية التي توفرها تلك المؤسسات، إضافة لخفض أسعار عدد من السلع هي السكر والأرز والدجاج.

وجاء في بيان الحملة "لن نتوقف عند حكومة الإنقاذ الوطني وإنما أيضا لمهمتها الرئيسية الاولى وهو تقديم الفاسدين – الذين نعرف أسماءهم- لمحكمة أردنية خاصة بملفات فسادهم، فحقوق الأردنيين لن تضيع وسنعيد الـ 17 مليار قيمة ما تم سرقته في العشر سنوات الماضية قرشا قرشا، وإن لم يقدموا الآن فإننا سنطالب رسميا بجلبهم من خلال الانتربول قريبا. فالبلد لم تعد تحتمل أكثر من ذلك ونحن لن نقبل أي حديث يحاول تهدئة الشارع دون عودة هذه الأموال إلى خزينة الدولة". !!

و قالت الحملة إن "الملك ووحده الملك الذي يملك في الدستور وهو الثابت الوحيد في السياسة الأردنية، فلا حصانة في الدستور إلا للملك، ولذلك فإن كشف ومحاكمة الفاسدين مهما كانت صورتهم ومهما بلغت درجة قرابتهم أو قربهم من السلطة والمختبئين في ظله ستكون أولية. ولهذا فإن الحملة ترى أن المطالب الشعبية لا يمكن تلبيتها إلا بإجراءات عملية تنفذها حكومة الإنقاذ الوطني تضمن إلغاء كافة التعديلات غير الدستورية على دستور 1952".

واعتبرت أن "تركز السرقات والثروات في البيع المسعور لأصول الدولة في السنوات الماضية يلزمنا بمسؤولية وطنية تجاه استعادتها شبرا شبرا بدءا بالعبدلي وغابات برقش وعجلون والديسي وليس انتهاء بميناء العقبة".

ورأت أن الشعب الأردني يدفع ثمن فسادهم بطالة وفقرا وهجرة إلى الخارج ،يدفعها ضريبة مبيعات وفواتير الكهرباء والمياه، أقساط الجامعات والمواصلات، يدفعها من دمه ومستقبل أبنائه والأجيال اللاحقة ، وأن ارتفاع تكاليف العيش سببه الرئيسي العجز الذي قفز إلى 16 مليار .

وهاجمت الحملة ما أسمته محاولات الكثيرين - في الأسبوع الأخير - الالتفاف على المطالب المحددة وترتيب الأوراق من تحت الطاولة والتفاوض على مكاسب أخرى" وقالت إن مثل هذه التحركات " لم تعد تنطلي على أحد وأصبحت حديث الناس في لقاءاتهم اليومية".

وأعادت الحملة لتؤكد "أننا سنستمر في حراكنا الاجتماعي لإنقاذ البلاد...ولا عودة عن ذلك،،، وشعبنا الأردني أصبح موحدا على قضيته العادلة وفي الوقت ذاته نحذره من البلطجية ودعاة التمزيق ونحمل جهة غامضة داخل السلطة السياسية مسؤولية بيانات مشبوهة لشق صف الشعب الاردني تم تدوالها مؤخرا.

أخيرا فإننا ندعو الناس للمشاركة بكثافة اليوم في "المسيرة الألفية" أمام السفارة المصرية بين الدوار الرابع والخامس في تمام الساعة الخامسة تزامنا مع المسيرة المليونة في مصر الحرة وسنهتف بكل صوتنا "الشعب ...يريد...اسقاط الحكومة".

واعلنت الحملة انها ستقوم بتنفيذ نشاط رئيسي خلال الاسبوع القادم وهو عبارة عن تجمع شعبي في مدينة اربد يوم الخميس 03/02/2011على دوار الجامعة في تمام الساعة 7 مساءا.