*24 آذار": لسنا منضوين تحت لافتة حزبية إسلامية او غير إسلامية*

أعلنت الحركة الأردنية للتغيير "جايين" وقف كافة أشكال التنسيق مع حركة "شباب 24 آذار"، إلى غاية توضيح الحركة للعلن طبيعة علاقتهم مع جناح معين في الحركة الإسلامية، وأن يفسروا كيفية صدور البيان الأول للحركة، وإبداء أسباب استفرادهم بالقرارات دون أي احترام لأي اتفاق تم معهم، وكيف استمروا في اتخاذ القرارات باسم الجميع.

وتساءلت "جايين" في بيان لها الأربعاء، عن الملابسات التي جرت والتي جعلت جماعة "24 آذار" تستأثر بالقرار، وبالتنسيق الواضح مع أجنحة معينة في حركة الإخوان المسلمين، ودون اعتبار لكل المجموعات الشبابية التي شاركت في التنظيم، ودون احترام لآراء المشاركين ومطالبهم، وجيرت الشعارات والهتافات باتجاه معين لم يكن أكثر المشاركين راضين عنه.

وأكدت الحركة أن الدعوة للاعتصام المفتوح في ميدان جمال عبد الناصر "دوار الداخلية"، جاءت من قبل عدة جهات هي: شباب 24 آذار، وحملة "جايين"، وحركة شباب من أجل التغيير، وحركة دستور 1952، والحراك الشبابي الأردني، وجمعية المواطنة والفكر المدني، وائتلاف كرامة، ومجموعات شبابية وشعبية وشباب مستقلون.

وأضافت في بيانها أن الاتفاق كان على مطالب محددة من بينها الإصلاحات الدستورية المفضية إلى ضمان استقلال السلطات الثلاث وتطبيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، ومحاسبة الفاسدين واتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص، وإقرار قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية وضمن توافق وطني، واتخذا إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما تم الاتفاق على الحفاظ على الطابع الشعبي للاعتصام وعدم التسابق على إبراز الألوان السياسية والفكرية للمنظمين، احتراماً لتنوع المواطنين المشاركين.

إلا أن ما جرى، بحسب البيان، منذ عصر الخميس وحتى فض الاعتصام "اتسم بتفرد مجموعة 24 آذار باتخاذ قرارات ومواقف مفاجئة، وإعلان مطالب غير متفق عليها، وإقحام السماعات على الاعتصام والسيطرة عليها وبالتالي على جو الاعتصام بعد أن تأكد لهم نجاحه بجهود الجميع، علماً أن قياديي 24 آذار كانوا آخر من وصل إلى مكان الاعتصام من بين المنظمين. وركز هؤلاء على إبراز هتافات وشعارات اتضح لاحقاً أنها تخدم أجندة جناح معين في حركة الإخوان المسلمين والذي ترتبط به قيادة مجموعة 24 آذار".

وأوضحت أن من بين تلك الشعارات التي وصفتها بـ"المشؤومة" المطالبة بقانون انتخابي يقوم على التمثيل اعتماداً على الكثافة السكانية، وهو المطلب الذي أبرز بوضوح في البيان الأول لحركة 24 آذار عصر الخميس، ودون أي تشاور مع أي من المنظمين أو المشاركين.

ورغم رفض كل المشاركين تسلط المخابرات على الحياة العامة، يضيف البيان، إلا أنهم استاؤوا من الطريقة المبالغ فيها في مهاجمة ذلك الجهاز، والذي لدينا ملاحظات كثيرة سلبية على أدائه، ولكن دون ذلك الإلحاح العجيب وغير المفهوم، وصولاً إلى المطالبة بحله.

"وساهمت فضائيات معينة ووسائل إعلام معروفة بعلاقاتها مع الاتجاه الإسلامي في اختزال الاعتصام بمجموعة 24 آذار وإبراز مطالبها التي أعدتها لوحدها، والتي تصب في خدمة سعي الحركة الإسلامية للحصول على حصة أكبر في البرلمان، حتى أن البيان الأول خلا من أية إشارة إلى محاسبة الفاسدين، وغابت فعلياً المطالب الأساسية للاعتصام وسط فوضى من الشعارات والهتافات. وكانت ثالثة الأثافي عندما أخذ حمزة منصور وزكي بني ارشيد يتحدثون للإعلام وللحكومة باسم المعتصمين"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن حملة "جايين" والمنظمون الآخرون، وحتى بعض شباب الحركة الإسلامية الذين أثبتوا حرصاً عالياً على نجاح الاعتصام والذين لم يكونوا في حركة 24 آذار، كانوا يحتجون ويطلبون تغيير الهتافات والبيان، "حيث تنبهوا مبكراً للألاعيب التي تجري، وكان ذلك يتم بأقصى درجات الحرص على عدم إفشال الاعتصام وعلى عدم إظهار الخلاف للعلن، احتراماً للحلم الأردني الذي كان يتحقق في تلك اللحظات".

فيما نفى الناطق باسم "شباب 24 آذار" معاذ الخوالدة أن تكون الحركة تنضوي تحت أية لافتة حزبية إن كانت إسلامية أو غير إسلامية، مؤكدا حرصها منذ بداية الحراك على التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف لإيصال المطالب التي اعتبرها عادلة ومتوافق عليها بين جميع الأطياف.

وأكد الخوالدة في حديث لعمان نت، أنه في حال تدخل أي جهة حزبية أو غير حزبية بالحركة فإنه سيكون أول المنسحبين منها، مشددا على رفضها لتدخل أية جهة، مشيرا في الوقت ذاته، إلى عدم رفض التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب دون تدخلها بالحركة.

وأكدت الحملة على إصرارهم على المضي قدما في المطالبة بالإصلاح، وفي فعاليات مستمرة، وضمن المحاور التالية:

أولاً- الإصلاح الدستوري الذي يفعّل مبدأ "الشعب مصدر السلطات" ويمنع تركز السلطات في جهة واحدة، وهو التركز الذي تستغله السلطة التنفيذية لحماية نفسها ولممارسة الفساد تحت غطاء المظلة الدستورية والقانونية المتاحة لها حالياً.

ثانياً- قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية، وضمن توافق وطني وبعيداً عن الشبهات التوطينية.

ثالثا- محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال التي استولوا عليها، وذلك ضمن محاكمات عادلة وسريعة.

رابعاً- الإصلاح الضريبي ضمن مبدأ الضريبة التصاعدية للدخل، وإلغاء ضريبة المبيعات، وتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، ومراجعة سلم الرواتب.

مواضيع ذات صلة: