أعلن القائم بمنصب نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز عن اتجاه ثلاثين محطة محروقات في مناطق متفرقة من المملكة إلى الإغلاق وذلك عقب "سلسلة خسائر فادحة التي تعرضت لها مؤخرا".

محمد شما:أعلن القائم بمنصب نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز عن اتجاه ثلاثين محطة محروقات في مناطق متفرقة من المملكة إلى الإغلاق وذلك عقب "سلسلة خسائر فادحة التي تعرضت لها مؤخرا".

وقال الفايز إن المحطات الثلاثين تتجه إلى استثمارات أخرى غير قطاع المحروقات وذلك عقب التخفيضات التي بدأت في أواسط آب الماضي الذي ألحق خسائر متكررة بالمستثمرين في هذا القطاع.
 
النقابة تواصل حملة التفتيش بالتزامن مع وزارة الصناعة والتجارة  للحد من أية تجاوزت قد تحدث أو تسجل بحق المحطات التي ترفض البيع للمواطنين، مؤكدا الفايز أن "المحروقات على جميع أشكالها متوفرة وفي متناول المواطنين وبالسعر الجديد الذي أعلن مساء الخميس".
 
وفور إعلان نبأ تخفيض أسعار المحروقات، توالت ردود أفعال المواطنين بين ارتياح وتخوف، إذ عبر بشير رامز عن عدم ارتياحه من التخفيض بسبب "إن مادة الكاز لم تنخفض كما كان مأمولا" ومع قدوم فصل الشتاء "أتمنى أن يكون هناك تخفيضا حقيقيا على المحروقات وتحديدا مادة الكاز التي يحتاجها جميع المواطنين".
 
غير أن المواطن محمد البشابشة نبه من تجاوزات محطات المحروقات وتحديدا خارج العاصمة الذين يبيعون الوقود بأسعار غير حقيقية وقال: "على النقابة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة أن تفرض سيطرتها على محطات المحروقات ولا تتحكم بالمواطنين وكأنهم لا يعرفون ماذا يحصل لهم على أرض الواقع".
 
فيما وجد المواطن تركي السعايدة أن قرار التخفيض "خبرا سارا أفرح جميع المواطنين الذين اقتربوا على فصل الشتاء وهذا الفصل ينطوي عليه استخدام مضاعف للمحروقات".
 
لكن سائق التكسي فرحان، لم يتلق خبر التخفيض بالفرحة، لأنه سيدخل في مشكلات تتخلص بـ"المطالبات بتعديل عداد السيارات، والتعديل يحتاج إلى تكلفة مالية وعدم التعديل يعني مخالفة"، مطالبا بإيجاد حل جذري للمشاكل التي يقع فيها مجتمع السائقين الذين تضرروا من التعديل سواء كان انخفاضا أو ارتفاعا.
 
بيد أن نقيب أصحاب السيارات العمومية، أحمد أبو حيدر، يرى أن دور النقابة "غائب من كل تعديل يحصل"، وطالب الوزارات المعنية من "النقل" و"الصناعة والتجارة" و"أمانة عمان الكبرى" بضرورة التحرك السريع ووضع حد للفوضى التي عمت قطاع النقل العام.
 
واعتبر أبو حيدر أن نقابتي "أصحاب السيارات العمومية" و"السائقين العموميين" معزولتين عن القرارات ولا تدخل طرفا في كل تحرك يختص بهم، مطالبا الحكومة "بإيجاد الحلول فورا".
 
وكانت الحكومة أعلنت تخفيض أسعار المشتقات النفطية للمرة السادسة على التوالي منذ آب الماضي، بمتوسط بلغت نسبته 7.2% وتراجعت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية الثلاث البنزين بنوعيه والكاز والديزل بنسب تراوحت بين6 و8%.