يفتقد قرار وقف إطلاق النار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية إلى ثلاثة عناصر أساسية يتضمنها أي وقف دائم لإطلاق النار وهي عدم وجود شريك ومراقب ومعالجة سياسية.

يشتهر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بتصريحه القائل أن اليد الواحدة لا تصفق عند الحديث عن مفاوضات السلام.  وينطبق المبدأ نفسه على وقف العنف.  قد تعتقد إسرائيل بما أنها هي التي بادرت في الهجوم يمكنها كذلك أن تبادر في إيقافه.  و لكن وقف إطلاق النار إذا كان "دائماً وثابتاً" كما دعا إليه البيت الأبيض، فإن ذلك يتطلب وجود شريك عربي يملك القدرة على تنفيذه.  إن عمى إسرائيل عن الاعتراف بحماس دفعهم إلى تنفيذ خطوة غير اعتيادية بإعلان وقف أحادي لإطلاق النار مع الأمل في إمكانية أن يساعد الآخرون في تشجيع حماس على الالتزام به.  و تقول الحركة الإسلامية أنها ليست ملزمة باتفاق لا يشملها.
وأيضاً فإن الاتفاقيات لوقف دائم لإطلاق النار تتطلب مراقبة.  ففي الماضي، رعت الحكومة المصرية تهدئة بين إسرائيل وحماس ولكن تهدئة الأشهر الستة هذه قد انتهكت بشكل منتظم من قبل إسرائيل وحماس.  ترفض إسرائيل فتح الحدود أو وقف اغتيال زعماء حماس.  وحماس من جانبها تقول أن أعمالها ما هي إلا استجابة لعلميات الاغتيال، أطلقت هي أيضاً صواريخ "القسام" على إسرائيل.  ومع استبعاد الصحافة الدولية، فإن الإعلان الإسرائيلي الحالي يترك عنصر المراقبة الهام هذا ليتيح للإسرائيليين سرد الأخبار بالشكل الذي يريدونه.
 
تاريخياً، لم تنجح عمليات وقف إطلاق النار إلا بعد أن يتم البدء بمناقشة سياسية بشكل متوازٍ.  وبدون حل سياسي، فإن جذور المشاكل التي تسبب العنف ستستمر في العودة.  لا بد أن يتم حسم الحصار المفروض على غزة وحسم وضع القطاع.  بعض مما تقدم يتطلب حلولا من الفلسطينيين والعرب على السواء.  ولكن في غياب العملية السياسية، فإن وقف إطلاق النار هذا سيكون فشلا آخر.
 
لقد استطاعت إسرائيل بدء الحرب على غزة، واتخذت قراراً أحادياً بإنهاء هجومها العدواني دون سحب قواتها من الأراضي الفلسطينية.  فإنه بدون شريك من الجانب العربي ومراقبين حياديين وعملية سياسية قوية، فإن وقف إطلاق النار هذا لن يدوم طويلاً.