ثقة متوقعة، عبارة يتداولها مواطنون، لم يتفاجئوا من تصويت مجلسهم النيابي بأغلبية ساحقة، لحكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي.

مواطنون اتهموا النواب بتغليب مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن والمواطن، وهو ما يرفضه ممثلو الشعب "مناحي الثقة".

وكانت الحكومة حازت على ثقة 111 نائبا من أصل 120، في حين حجبها ثمانية نواب، وغيب الموت النائب راشد البرايسة الذي توفي الأربعاء.

وتعتبر هذه الثقة الأكبر في تاريخ الحكومات الأردنية، إذ فازت الحكومة بنسبة ثقة بلغت 92.5%، في حين سبق لحكومة علي أبو الراغب أن فازت بنسبة مماثلة عام 2000.

المواطن شاهر العورتاني يرى في النفوذ والمال السياسي سببين رئيسيين لإيصال نواب الثقة كما يصفهم إلى المجلس. ويقول لـ"عمان نت": "النواب انتقدوا الحكومة بشكل عنيف أثناء كلماتهم تحت القبة، لكنهم في النهاية غلبوا مصالحهم على مصالح من انتخبهم...".

أما المواطن محمد فريحات فيؤكد أن الحكومة معنية بالحد من وجود كتل المعارضة، تحت القبة. ويضيف: "ماذا تتوقعون من مجلس خالي الدسم، فالمعارضة الحقيقة غيبت هذه المرة عن المجلس، نتيجة لقانون الصوت الواحد، والكثير من النواب باتت وظيفتهم البصم على قرارات الحكومة، لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الشخصية..".

ويطالب المواطن نزار سعيفان بمحاسة النواب أمام قواعدهم الشعبية، معتقدا أنه من غير المقبول، نيل الحكومة على ثقة مطلقة دون الحصول على مكاسب حقيقية للمواطن. ويرى سعيفان أن مجلس النواب "في واد والمواطن في وادي آخر..!!".

ويتهم المواطن حسن زهدي المجلس الحالي بالانصراف عن هموم المواطن. ويرى زهدي أن المجلس أفرز نوابا غير شرعيين على حد وصفه، من خلال قانون انتخاب غير عصري، كما يقول.

ويزيد: "هناك صناديق جيرت لنواب من قبل الحكومة، وقانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية ساهما في خلق مجلس ضعيف يتبع للسلطة التنفيذية، ولذلك فإن النتيجة كانت متوقعة، ولا غبار عليها...".

ويبارك اسحق التعمري للحكومة ثقة النواب المطلقة، ويقول: "مبروك على رئيس الوزراء سمير الرفاعي..".

وفي المقابل يرى النائب بسام حدادين الذي منح الحكومة الثقة، بأن انتقاد الوزارء وخططهم، مسألة غير مرتبطة بإعطائهم الثقة من عدمها.

أما المحلل الاقتصادي والسياسي فهمي الكتوت، فيؤكد ضرورة الاتفاق على تغيير قانون الانتخاب الحالي، بما يضمن إلغاء مبدأ الصوت الواحد في اختيار النواب، معتقدا أنه من غير المنطقي حصول الحكومة على ثقة ساحقة!