اكد التيار الأردني الـ (36) على موقفه الرافض لمجلس الأمة والحكومات المعينة ودعا إلى تشكيل حكومة إنفاذ وطني لتدارك الأمور قبل فواتها، وجدد في بيان صحفي صادر عنه الأربعاء موقفه الثابت في دعم رأس الدولة الأردنية لاتخاذ قراره السياسي السيادي بمعزل عن البيروقراط الفاسد ومنظومته.

بيان التيار الذي اعقب اجتماع عقده المكتب التنفيذي مساء الثلاثاء وجه انتقادا لاذعا لما اعتبره فبركة مجلس النواب وصناعة صكوك براءة في قضية (الكازينو)، وقال تعليقا على ما حدث أن منظومة الفساد هي التي تسيطر على القرارات السياسية الهامة في الساحة الأردنية وتدير الأمور وفقا" لما يخدم فسادها ومصالحها الشخصية وبما يضر بمصالح الشعب الأردني .

وبحسب البيان فقد قرر التيار اعتبار جميع قضايا الفساد على الساحة الأردنية جرائم اقتصادية وعلى النائب العام المباشرة بالتحقيق بها ، والمباشرة بالحجز على جميع الأصول المالية العائدة للمتهمين داخل وخارج الدولة الأردنية ، حتى يتسنى الأعتراف بهذه القرارات لدى المجتمع الدولي الذي لا يعترف الا بالقضاء النظامي والمدني ، ويكرر التيار قراره الرافض لهيئة مكافحة الفساد التي هي جهة ادارية وليست قضائية وغير معترف بقراراتها لدى المجتمع الدولي.

واضاف ان استمرار وجود الهيئة يعد دعما" للفساد وتدميرا" للدولة الأردنية ، ويحمل التيار كل من يقف وراء استمرار هذه الهيئة (كان من كان) المسؤولية الكاملة عن ضياع حقوق الشعب الأردني .