نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل الاثنين بعنوان "التطبيق العملي لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة" بمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية المعنية.

وأكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محي الدين توق أن مسؤولية تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة فهي تأتي منبثقة عن الالتزامات الدولية المترتبة على انضمامها إلى المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فضلا عن أية تعهدات تلتزم بها الدولة طواعية كتلك التي تقدمها الدول لدى ترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان على سبيل المثال.

إلا أن هذه الحقيقة لا تعفي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية من مسؤوليتها في المساهمة بتنفيذ هذه التوصيات وتطبيقها على المستوى العملي، من خلال ما تنفذه هذه المؤسسات من برامج وأنشطة، التي وعلى الرغم من تنوعها واختلاف أشكالها، إلا أنها متكاملة ويمكن توظيفها لتحقيق هذه الغاية التي تعد قبل كونها التزاما تجاه المجتمع الدولي، واجبا وطنيا ومسؤولية مشتركة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان تمتع كافة المواطنين بالحقوق المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الإقليمية والدولية.

وأوضح توق أن الهدف من عقد هذه الورشة تسليط الضوء على تجربة الأردن في مجال المراجعة الدورية الشاملة والتعريف بالتوصيات الصادرة عنها والدور الذي تؤديه المؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وما تبذله من جهود بهدف التطبيق العملي لهذه التوصيات لغايات تنسيق وتوحيد هذه الجهود في المجالات التي تقع ضمن اختصاصات مؤسسات معينة.

كما تهدف هذه الندوة إلى الخروج بمقترحات عملية تحقق التطبيق العملي لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة ووضع خارطة طريق ترشد الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال.

واستعرض السكرتير الثاني في دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية محمد الهنداوي دور وزارة الخارجية فيما يتصل بمواضيع حقوق الإنسان بشكل عام ودورها في المراجعة الدورية بشكل خاص مبينا أهم التوصيات التي وافقت عليها الحكومة الأردنية وتلك التي لم توافق عليها والأسباب وراء ذلك فضلا عن الانجازات التي تمت على أرض الواقع والفرص والتحديات التي تواجه الحكومة في مجال تنفيذ التوصيات.

فيما استعرض كل من الدكتور على الدباس مفوض الحقوق والحريات العامة والدكتور نظام عساف مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان طبيعة مشاركة المركز والمنظمات غير الحكومية في آلية المراجعة الدورية الشاملة والدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في إطار التوعية بالتوصيات والدفع نحو تطبيقها ورصد أداء الحكومة في هذا المجال وأهم الفرص والتحديات التي تواجهها.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة العمل على تشكيل لجنة لمراجعة توصيات التقرير الدوري الشامل والتي حظيت بتأيد الحكومة الأردنية وتحديد أولويات المتابعة للعمل مع كل من السلطة التشريعية والتنفيذية، والعمل عل نشر التوصيات على المواقع الالكترونية للمركز الوطني ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ووزارة الخارجية بالإضافة لوضع رابط الكتروني لكافة الوثائق المتعلقة بمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الأردن والعمل على مخاطبة المجلس القضائي فيما يتعلق بالتوصيات المراجعة الدورية الشاملة وتوصيات اللجان التعاهدية للعلم بمضمونها وإدماج أحكام الاتفاقيات الدولية في قرارات المحاكم .