شدد المفوض العام في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور محي الدين توق، على خلو الأردن من التعذيب الممُنهج، "لا توجد سياسة أو تعليمات تصدر من جهات عليا إلا أنها سلوكيات فردية قد تحصل".
وأضاف توق في حفل أقامه المركز الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أنهم قدموا إلى لجنة تعديل الدستور مقترحا، سبقته فيه "مجموعة ميزان لحقوق الإنسان" حول إيجاد نص واضح وصريح في الدستور يضمن حق الإنسان في الحياة والسلامة العامة وحمايته من التعذيب.
ووفق توق "لو أخذ القائمون في اللجنة هذا النص ليكون بالتالي الدستور الأردني هو الأول على مستوى الدساتير في العالم من حيث حماية مواطنيه من ممارسات التعذيب".
من جانبها، أعلنت المديرة التنفيذية لمجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان ميزان، إيفا أبو حلاوة، عن الدليل الإجرائي الخاص بإنصاف ضحايا التعذيب وفيه يوضح المبادئ المتعلقة بحق ضحايا التعذيب والسبل القضائية لإنصافهم من خلال تطبيق القضاء لاتفاقيات حقوق الإنسان والاختصاص العالمي لحقوق ضحايا التعذيب.
هذا الدليل الذي نفذه الدكتور محمد الموسى خبير القانون الدولي، يستعرض جانبا منه حول السبل غير القضائية لإنصاف ضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية.
وتحتفل الأمم المتحدة هذا اليوم الموافق السادس والعشرين من حزيران في كل عام باليوم العالمي لمناهضة التعذيب وفيه تجدد دعواتها لدول العالم لمناهضة التعذيب وحث دول العالم على المصادقة والتوقيع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري.
وفي هذه المناسبة تطالب منظمات المجتمع المدني الحكومة بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية بما تكفل حماية النزلاء والموقوفين ووقف أي حالات تعذيب قد تقع.
وجددت أبو حلاوة دعوتها للجنة تعديل الدستور بأهمية الأخذ بمقترحات تقدمت بها "ميزان" تتعلق بتعديلات على الدستور الأردني من شأنها حماية وصون المواطنين من التعذيب فضلا عن مسودة لقانون منع التعذيب ومناهضته للجنة تعديل الدستور ولجنة الحوار الوطني، وترى أبو حلاوة "أن إيجاد قانون خاص بمناهضة التعذيب يخفف على المشرعين تعديل ١٧ قانونا لتتوائم مع الاتفاقية الدولية والتي صادق عليها الأردن".
المركز الوطني وفي بيان أصدره اليوم الأحد، جدد دعوته للحكومة لتبني توصياته في مجال حماية الحق في السلامة الجسدية ومناهضة التعذيب بما يضمن محاسبة مرتكبي جريمة التعذيب، وتعويض ضحاياه، وايجاد مراكز متخصصة لاعادة تأهيلهم.
ففي نطاق التدابير التنفيذية لاتفاقية مناهضة التعذيب يوصي المركزالوطني الحكومة بضرور اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المشار إليها في المواد (21 و 22) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة لسنة 1984، والتي تختص بالنظر في بلاغات وشكاوى الدول والأفراد. فضلا عن الانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك البروتوكولين الإضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واستعرضت رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني، نسرين زريقات، تقريرهم الإجرائي حول رصد حالات التعذيب ونماذج لرصد حالات التعذيب للناشطين الحقوقيين. مذكرة أن أعضاء لجنة تعديل الدستور أكدت للمركز عن إيجابية الأخذ بتوصية المركز حول تضمين الدستور نصا واضحا حول مناهضة التعذيب.
المركز الوطني وفي توصياته التي يراها متكررة على مدى سنوات، يطالب بإيجاد مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب والنص صراحة على تعويضهم، وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في قضايا التعذيب لضمان عدم افلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب.
أما في نطاق التدابير التشريعية لمناهضة التعذيب يوصي المركز بحصر اختصاص النظر في جرائم التعذيب بالمحاكم النظامية عوضا عن محكمة الشرطة التي لا يتوافر بها كافة ضمانات المحاكمة العادلة .
كما وتطالب بالنص صراحة في القانون على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة. وجعل مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مركز الاحتجاز مسؤولا وفقا لأحكام قانون العقوبات ،عن سلامة المحتجزين حتى في حال عدم الاستدلال على مرتكب الجرم؛ إذ علية ان يسلك كل السبل لايجاد البيئة الطاردة لارتكاب مثل هذه الجرائم.
ويطالب المركز الوطني ومؤسسات المجتمع المدني بالغاء عقوبة الحجز الانفرادي وقانون منع الجرائم الذي يعطي صلاحيات فضفاضة للحكام الإداريين في مجال توقيف المواطنين.
وفي نطاق التدابير الاحترازية لمناهضة التعذيب يوصي المركز بإدخال نظام الفحوص الطبية المنتظمة لكل من هم رهن الاحتجاز. والاحتفاظ بسجلات منتظمة في أماكن الاحتجاز (الأسماء، مذكرات التوقيف، الزيارات، النقل)، فضلا عن ضمان اتصال المحتجزين بأسرهم ومحامييهم.
ومن المقرر أن تعلن ميزان بعد شهر تقريرا مفصلا تعده حول نتائج ٦ قضايا لحالات ثبت وقوع تعذيب بحقها، ووفق أبو حلاوة فالتقرير يستعرض بالتفصيل ما تم خلال المتابعة القانونية سواء مجال القضاء والادعاء العام إلى دور الأجهزة الأمنية.
