قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، إن الوزارة بصدد إقرار وثيقة سياسة عامة ‏تتعلق بالتعليم الإلكتروني، وإعداد استراتيجيتها وخطط عملها الخاصة بها وتحديد أدوار كل جامعة من الجامعات لتنفيذها.

وبين توق اليوم السبت، أن إقرار الوثيقة سيتم بالتعاون مع مجلس التعليم العالي والجامعات، مشيراً إلى ان فريق العمل الوزاري المختص بالتعليم الإلكتروني برئاسة وزير التربية والتعليم، أعد الإجراءات المعيارية للعمل بالتعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقوم بإعداد إجراءات معيارية خاصة بالتعليم العالي.

وأضاف، ستعمل الوزارة على المدى المتوسط والبعيد، على تحديد الخطط المستقبلية وآليات العمل لتعزيز ودعم قدرة الجامعات بالتعليم الإلكتروني، مشيرا إلى أن الإجراء يأتي وفقا لما يشهده العالم من متغيرات سواء بوجود أزمة أم لا، ما يحتم مواكبة هذا النوع من التعليم الإلكتروني الذي نحن بصدد تجهيز أنفسنا بعد مرور هذه الأزمة، وإجراء تقييم لهذه المرحلة، ودراسة التحديات بهدف إعداد الخطط المناسبة للتعامل معها في المستقبل.

وأوضح أن الخطط ‏ستشمل تغيير طبيعة محتوى المادة التعليمية، ورفع جاهزية المنصات والتطبيقات المتاحة في الجامعات للتعليم الإلكتروني، إضافة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس في مختلف مستوياتهم وأعمارهم لاستخدام التعليم الإلكتروني بفعالية اكبر.

وأضاف، نتيجة للتغيرات الطارئة في عملية التعليم الإلكتروني، فإنّ التحديات التي تواجه جامعاتنا في تعليم المساقات العملية والتطبيقية والمختبرات عبر الانترنت، تتمثل بضعف وجود تجهيزات وتكنولوجيات متطورة على قدم وساق مع مختلف جامعات العالم التي تواجه نفس المشكلة، ما يستدعي إيجاد آليات وطرق مختلفة لها بعد انتهاء الأزمة.

وفيما يتعلق بعقد امتحانات المساقات الدراسية عبر الانترنت، بين الوزير توق أنه سيتم العمل على تأجيلها لمرحلة لاحقة، خاصة وأن الامتحانات الإلكترونية يصاحبها عدد من الاشكاليات المتعلقة بالسرية والمصداقية، لكن إذا تطورت الأمور فإن التعليم الإلكتروني سيستمر أثناء تعطل الطلبة عن الدوام في جامعاتهم، مع معالجة الاشكاليات والتعقيدات المصاحبة للامتحانات الإلكترونية لضمان أن الذي يقوم بالإجابة على الأسئلة هو نفسه الطالب الملتحق بالدراسة والذي لديه رقم جامعي خاص به.

وأضاف توق بأن الظروف العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وما تبع ذلك من قرار الحكومة الأردنية بوقف رحلات الطيران مع عدد من الدول فرض هذه الظروف مطمئنا طلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج بأن محلس التعليم العالي سيأخذ هذه الظروف بعين الاعتبار.

وبين أن هذه الظروف قد فرضت قضايا مختلفة تحتاج إلى معالجة مؤكدا أن مجلس التعليم العالي سيعالج بكل إيجابية ومرونة  هذه القضايا بشكل جماعي وليس فردي  وبما يخدم مصلحة أبنائنا الطلبة ولا يضر بجودة التعليم العالي خاصة وأن معالجة بعض هذه القضايا يحتاج إلى استثناءات من الأنظمة المطبقة مثل قضية  شرط الإقامة الذي ينص عليه نظام معادلة الشهادات غير الأردنية ويلزم به طلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج.