بعد استمرار اللجوء الى توقيف الصحفيين على اثر قضايا النشر، يطالب صحفيون الحكومة بالتوقف عن تقييد حريتهم في التعبير والرأي، باعتباره مؤشرا صارخا يؤثر على مستوى الحريات في المملكة، وسط تلويح بالتصعيد لوقف تلك الإجراءات القمعية والتعسفية على حد وصفهم.

ونظم عدد من الزملاء الصحفيين ونواب وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين السبت على اثر توقيف الزميل جمال حداد وتحويله إلى محكمة أمن الدولة.

رئيس تحرير موقع جو 24 باسل العكور يصف لـ "عمان نت"،  واقع الحريات في البلاد بأسوء حالته، مؤكدا ان الحكومة ترفض اعلاما يقوم بتغطيات موضوعية، وترحب بما يركز على ما يسمى بالانجازات الحكومية الوهمية على حد قوله.

ويشير العكور إلى أن مواصلة الحكومة اتخاذ عقوبات مسبقة ضد ضد الصحفيين من توقيف والتضييق على حرياتهم، سينعكس حتما على مكانة الاردن دوليا وموقعه على مؤشرات حرية الرأي والتعبير.

تقرير "مراسلون بلا حدود" يشير الى أن الأردن يحتل المرتبة 128 في مستويات حرية الراي والتعبير، ويؤكد أنه بعد كل حادث توقيف أو اعتداء على صحفي أو ناشط حقوقي فإن تلك المؤشرات في التقارير الدولية تتراجع حكما.

ولوح الصحفيين في حال عدم  إفراج الحكومة عن الزميل حداد ومواصلتها لتكميم الأفواه سيلجأون الى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية المتمثلة، بانتقال اعتصامهم الى الدوار الرابع لإيصال رسالتهم الى اصحاب القرار والتأكيد على رفضهم ضدالاجراءات القمعية بحقهم، بحسب العكور.

كما ابدت مؤسسات اعلامية استعدادها بتنفيذ حملة " العتمة الالكترونية" وهي تشيح صفحاتها بالسواد، والإضراب عن العمل لساعات محددة ، بالاضافة الى مقاطعة المؤتمرات الاعلامية ونشر الأخبار الحكومية كنوع من التعبير عن رفضهم لتقيد الحرية الاعلامية .

وينتقد العكور ضعف الدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين  ويصفها بـ العاجزة للتصدي لمختلف المخاطر التي يتعرض لها الجسم الصحفي، رغم مشاركتها الخجولة في الوقفات الاحتجاجية المنظمة من قبل الصحفيين. 

الكاتب والوزير الأسبق طاهر العدوان يحمل النقابة  ومجلس النقابات المهنية المسؤولية عن توقيف الزميل جمال حداد.

 ويقول العدوان في منشور له عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك " اعتقال الصحفيين وزجهم أمام المحاكم في مسلسل ترهيب لا يتوقف حتى يسود الصمت وتدفن الاسئلة ، وأضاف أن ذلك نتاج ضعف نقابتهم ومعها مجمع النقابات المهنية.

وفي تصريح  لنقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة يؤكد أن مجلس النقابة يتابع بشكل مكثف قضية الإفراج عن الزميل حداد الموقوف في محكمة أمن الدولة ويجري اتصالات مع رئيس محكمة أمن الدولة ومسؤولين للوصول إلى حل للقضية.

ويضيف "في حال لم يفرج عنه بموعد أقصاه الأحد، فإن النقابة ستتخذ إجراءات جديدة تتناسب مع حماية الصحفيين لضمان عدم تكرار توقيفهم".

قانونيا تؤكد نائب رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامية نور الامام ، أن الدستور كفل حق جميع الاردنيين بحرية الرأي والتعبير، وخص حرية الصحافة والنشر في المادة 15 من بنوده.

وتوضح الامام، بانه لا يجوز حبس الصحفيين وتحويلهم الى محكمة امن الدولة، مشيرة الى ما ينظم عملهم هو قانون المطبوعات والنشر ونقابة الصحفيين.

كما أن التوسع الحكومي في استخدام أوامر الدفاع هو أمر يخرج عن غايته التي فرض من أجلها وهي التعامل مع جائحة وباء كورونا، دون المساس بالحقوق المدنية للاردنيين بحسب التوجيهات الملكية.

هذا ومنذ مطلع العام أوقفت الأجهزة الأمنية العديد من الصحفيين حول قضايا متعلقة بالنشر، وازدادت وتيرة توقيف الصحفيين والإعلاميين بعد إعلان العمل بقانون الدفاع في 17 آذار الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا بحسب مركز حماية وحرية الصحفيين.