أعادت وزارة التربية والتعليم تأكيدها بعدم إقرار التعليمات الجديدة لشهادة التعليم الثانوية، موضحة بأن ما تم في جلسة مجلس التربية والتعليم السابقة، هو "تداول ونقاش لأفكار قد يؤدي اقرارها لتطوير اجراءات عقد امتحان الثانوية".

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والتعليمية الدكتور فواز جرادات إن الوزارة قدمت لمجلس التربية والتعليم ورقة عمل تضمنت "طروحات عدة قد تساهم في تطوير اجراءات الامتحانات الثانوية، لكن المجلس لم يقر تلك الطروحات".

واوضح جرادات ان اتفاقات تمت على شكل التعليمات الجديدة من حيث الجوهر، ولكن لم تحسم بعد "كثير من الامور الإجرائية في التعليمات"، متوقعا إقرار المجلس للتعليمات الجديدة بشكلها النهائي يوم الخميس المقبل.

ومن "حيث المبدأ بحسب جرادات فإن هناك اتفاقا على السماح للناجحين في امتحان الثانوية بإعادة مواد دراسية نجحوا بها لاغراض رفع المعدل، لكن هناك امورا اجرائية وتفصيلية لم تقر بعد مثل ماهي السنوات التي يشملها القرار، وكم مرة يجوز للطالب الاعادة، وكم مادة يحق للطالب الاعادة".

واوضح أن اي تعليمات جديدة لامتحان الشهادة الثانوية لن تطبق من العام الدراسي الحالي، وان التعليمات الجديدة تتطلب اعادة النظر بالخطة الدراسية لمرحلة الثانوية العامة في صفي الاول الثانوي والثاني ثانوي، مايعني ان التعليمات ستكون نافذة على كل طالب سيتقدم لامتحانات الثانوية بعد العام الدراسي الحالي. ويؤكد جرادات بذات الوقت أن بعض التعليمات ستطبق على امتحانات "التوجيهي" العام الدراسي الحالي.

واضاف جرادات أن المقترحات الاساسية ما تزال قائمة بانتظار ان تقر بعد توضيح سلسلة الاجراءات التفصيلية كالسماح للطالب الناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" أن يعيد مادة أو مادتين على الأكثر لأغراض رفع المعدل ولمرة واحدة فقط وذلك لطلبة العام 2009 فما بعد ويتم ذلك في الدورات الصيفية فقط.

وإعتبار الطالب ناجحاً في المباحث ذات المستويين، وأن لا يعتبر كل منهما مبحثاً مستقلاً، إذا كان مجموع علامتيه فيهما 50  % من النهاية العظمى للعلامة، وبالإضافة لإعادة النظر بالخطة الدراسية لمسار التعليم الصحي بحيث يتاح للطالب اختيار بعض المواد في الخطة ( وذلك لأن الطالب في هذا المسار يتقدم بـثلاثة عشر مبحثاً ويجلس للامتحان 18 جلسة) باختيار مادتين من المواد التخصصية (التغذية أو الثقافة الصحية) أو (فسيولوجيا الأمراض أو التشريح ووظائف الأعضاء).

ومن المقرر أن يتقدم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني في الجلسة المقبلة لمجلس التربية والتعليم "الخميس المقبل"بمقترح كامل يتعلق بتطوير شامل ومتكامل لإمتحان الثانوية العامة فيما يتعلق بقدرته على تحديد التحصيل العلمي للتعليم العام والاستعداد للالتحاق بالتخصص المرغوب لدى الطالب في الجامعة ومواءمة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي لسوق العمل، في ضوء ما ابلغ به المعاني اعضاء المجلس.

 بيد أن ما أثار حفيظة تربويين، كان قرار المجلس نفسه،  بالاكتفاء بالنجاح في مباحث الحاسوب لجميع فروع التعليم: الرياضيات للفروع (الأدبي، الإدارة المعلوماتية، الشرعي، التعليم الصحي، وفروع التعليم المهني)، علوم الأرض والبيئة للفرع العلمي، وعدم إدخال هذه المباحث في حساب معدل الطالب في امتحان التوجيهي، بحيث يُكتفى بوضع كلمة ناجح في كشف علامات الطالب، وهو قرار عادت عنه الوزارة في وقت لاحق.

إلى ذلك، يقول وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمد حمدان إن امتحان التوجيهي "مقياس جيد، ويصعب إيجاد بديل عنه، يتميز بالموضوعية الكاملة"، لكنه يرى أن اسلوب الامتحان في الأعوام الأخيرة بدأ يميل للاستذكار أكثر من استخدام القدرات الذهنية من حيث التحليل والتركيب في الاسئلة.

ما يخالفه حمدان، هو قياس أي مادة دراسية على مدى النجاح والرسوب فقط، مؤكدا على أنه يجب "أن يعلم الطالب ان كل المواد تحمل الأهمية نفسها"، فالطالب إذا علم بمبدأ النجاح والرسوب، سيبذل جهدا متواضعا فيها.كما يؤكد على أن اي توجه لتطوير التوجيهي، يجب أن يخضع للنقاش مطولا وليس بسرعة، معتبرا أن هناك بدائل كثيرة تبدأ من اعتماد تحصيل الطالب في المرحلة الدراسية الثانوية بنسب ثابتة، وهناك امتحانات القبول في الجامعات، كذلك ما نوقش سابقا حول امتحان القدرات الذهنية العالية.ويشير في ذلك الى امكانية وجود مقاييس أخرى، بالإضافة لامتحان التوجيهي تلغي احتكاره لتحديد مستقبل الطالب.

وهو بذلك يؤكد على ضرورة اعتماد الوقت الكافي لمناقشة كل ما من شأنه تطوير التوجيهي ومناقشة الامر ضمن نطاقات واسعة مع تربويين وخبراء واولياء امور وطلبة ومؤسسات انتاجية.

وينصح صاحب القرار التربوي أن يعود قبل اعتماد أي تشريع جديد يتعلق بالتوجيهي الى ما جاء في توصيات اللجنة الملكية لتطوير التعليم العام، والى توصيات اللجان التعليمية في وثائق الاجندة الوطنية وكلنا الأردن، فكلها "عملت على خلق توصيات مرتبطة بالتوجيهي، وتطوير أدائه وأدواته، من دون اللجوء للسرعة".

رئيس اللجنة الملكية لتطوير التعليم العام ورئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور مروان كمال، أشار الى وجود اجتهادات كثيرة، تهدف للتخفيف من حدة امتحان التوجيهي والصعوبات المترتبة عليه لدى الطالب والمجتمع.

لكن ما يقترحه كمال، هو الذهاب لادخال عوامل أخرى في معدل التوجيهي، يخفف من حدته وتوتراته، ومنها اعتماد علامة الطالب في مرحلة الثانوية جميعها في الاعوام الثلاثة.

وبرأيه، فإن المشكلة ليست فقط في معدل الطالب بالثانوية العامة حسب، لكنها تكمن في الدخول الى الجامعات والقبول فيها.

ويضيف، "نستطيع التخفيف من حدة ذلك عبر الامتحان، بشروط قبول متباينة في الجامعات، وكل كلية حسب ما تراه نافعا لمخرجاتها التعليمية".

وينصح بعدم الاستعجال في دراسة تطوير تعليمات امتحان التوجيهي، وضرورة أن يؤخذ الأمر بكليته وليس بجزئيته، لتخرج الوزارة بمعادلة سليمة تضمن للطلبة "التقييم والمستقبل معا" عبر التوجيهي.

لكن ما يحذر منه، هو شطب مواد اساسية من امتحانات التوجيهي، ما قد يؤثر على مستقبل الطالب اكاديميا، وينعكس على مستوياتهم في مراحل متقدمة، فمبدأ النجاح والرسوب في مباحث الثانوية، سيؤثر على تعامل الطلبة بجدية معها.

وما يخشاه كمال، هو أن تكون مبررات مناقشة شؤون التوجيهي في هذه الفترة واستحداث تعليمات جديدة، فقط، يكمن في تزامنها مع نتائج التوجيهي الحالية وفترة القبول بالجامعات، لتعود المناقشات "فاترة من جديد ومتباعدة في اوقاتها بعد ذلك".