تنوي المؤسسة العامة للغذاء والدواء توسيع صلاحياتها و افتتاح مكاتب لها في محافظتي الزرقاء والعقبة، بهدف السيطرة على المدن ذات الكثافة السكانية

العالية والتي تشهد غالبا حدوث حالات تسمم كبيرة.

وأعلنت المؤسسة عن وضع خطة لبرامج الرقابة الصحية على الأغذية والأدوية والإشراف على هذه البرامج وإدارة الإمكانات المتاحة بفاعلية لعام 2008.
 
وحسب المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء د. محمد الرواشدة "ستشمل الخطة الرقابية على أمرين أولهما الحث على تكثيف الرقابة على الغذاء داخل حدود أمانة العاصمة لتشمل المطاعم والمقاهي في جميع الأوقات (نهارا وليلا)، والأمر الثاني: ابتداء من بداية العام 1/1/2009 ستباشر فرق التفتيش عملها على الصيدليات ومستودعات الأدوية وجميع المؤسسات التي لها علاقة بالدواء في جميع الأوقات للحد من المخالفات المترتبة".
 
ويضيف د. الرواشدة: " ومن ضمن الخطة سيصار إلى افتتاح مكتب في محافظة الزرقاء تابع للمؤسسة، والهدف منه الرقابة على الغذاء لاكتظاظ هذه المحافظة بالسكان وما تشكوه من مشاكل بيئية كثيرة، إضافة إلى أن 52% من الصناعات الأردنية قائمة في الزرقاء".
 
"وتأتي الية عمل الخطة من خلال تقسيم الرقابة على المملكة إلى ثلاثة أقاليم (شمال ووسط وجنوب) على ان يتم تأسيس مكتب في منطقة العقبة والهدف منه إدارة الأنشطة الرقابية في محافظات الجنوب جميعها". بحسب د. الرواشدة.
 
وفي رده على تعدد الجهات الرقابية وتأثيرها على صلاحية المؤسسة العامة للغذاء والدواء يقول الرواشدة "هناك 6 جهات رقابية أخرى معنية بمراقبة سلامة الغذاء والدواء ولكنها لم تضعف دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء كون أن كل جهة معنية بالتفتيش والرقابة على ما هو محدد لها، وعندما يكون هناك تفتيش داخل حدود أمانة العاصمة تقوم فرق المؤسسة والجهات الرقابية الأخرى بمباشرة العمل سويا وهذا لا يخلق أي تضارب في العمل".    
 
 
وتركز المؤسسة عمليات التفتيش والرقابة على الأغذية والأدوية ضمن حدود منطقة أمانة العاصمة، أما بقية المحافظات فقد تم التوقيع مع وزارة الصحة لانتداب موظفي الوزارة في المحافظات لتزويد المؤسسة بتقارير متعلقة بالغذاء الدواء.
 
وتخطط المؤسسة للتوسع في السنوات القادمة على أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان سلامة الغذاء.
 
ونفى الرواشدة وجود نية لتعديل قانون الغذاء والدواء  " لدينا قانون غذاء عصري تم صياغته بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، فهو قانون يساعد في السيطرة على التسمم الغذائي، والتوحيد أو المقاربة الكبيرة بالتشريعات التي تساعد المصدرين الأردنيين على تصدير منتجاتهم للاتحاد الأوروبي".
 
وهذا كشف مؤخرا نقيب الصيادلة قيمة الأدوية الفاسدة التي اجتاحت الأسواق وقدرت ب 15 مليون دينار أردني، لذا تقوم المؤسسة بوضع ضمن الخطة آليات جديدة لمراقبة الدواء، هذا ما أكده د. الرواشدة: " تعاني الأسواق حديثا من مشكلة الأدوية المزورة على اعتبار ان الدواء ليس دواء، فبدلا ان تكون المادة كيماوية ولها تأثير فأنهم يستبدولنها بالطحين او سكر او بودرة بحيث لا يكون لها علاقة بالطب، ومن اجل السيطرة على هذه الظاهرة تم تكثيف الرقابة والمطالبة بتشديد العقوبات بالإضافة لتعيين قضاه مختصين بالتعامل مع الأدوية المزورة".
 
وستعمل المؤسسة الغذائية على تفعيل دور الدليل الإرشادي للغذاء من خلال عقد دورات للمفتشين (300 مفتش) في مختلف المؤسسات المعنية على استعمال الدليل ومن ثم توزيعه على المطاعم بعد عقد دورات تدريبية للعاملين فيها وتوعية المواطنين بأساسيات سلامة الغذاء.
       
 ويأتي تكثيف هذه الجهود الرقابية بعد مسلسل التسممات الذي عاشه المواطن الأردني مؤخرا حيث سجلت عشرات الحالات من التسممات والاسهلات بسبب ضعف الرقابة على المواد الغذائية ومن ابرز هذه الحوادث  شحنة الاسماك منتهية الصلاحية وتسمم ساكب وتلوث مياه المنشية التي اطاحت بوزيري الصحة والمياه، ومسلسل تسممات الشاورما الملوثة في الرصيفة ومأدبا والبقعة ، والدواء المزور الذي وصل قيمته الى 15 مليون دينار حسب نقيب الصيادلة طاهر الشخشير.