تبدأ محكمة امن الدولة غدا الثلاثاء توزيع اموال الدفعة الأولى من المتضررين في قضية البورصات العالمية وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الأولى من اموال قضية البورصات التي ستعمل على توزيعها محكمة امن الدولة في المرحلة الاولى 12735 مواطنا تعاملوا مع شركتين من اصل 100 الف متعامل ثبت ان لهم حقوقا وبلغ عدد الشكاوى المقدمة الى محكمة امن الدولة 426 الف شكوى اثبتت تحقيقات المحكمة حقوق نحو 100 الف منهم فقط في حين اعتبرت الشكاوى الباقية مكررة او استرجع فيها اصحاب الشكاوى .

وسيبدأ توزيع الاموال على المواطنين وفق برنامج اعلنته محكمة امن الدولة في الصحف اعتبارا من الثلاثاء المقبل بحيث تشمل المرحلة الاولى توزيع مبلغ 1,21 مليون دينار تشكل 2,50 بالمئة من حجم الشكاوى بعد خصم الارباح الموزعة سابقا على المشتكين.

وحول آلية التوزيع المعلنة من محكمة امن الدولة فقد تم الاتفاق مع بنكي القاهرة عمان وبنك عودة ليتم التو

زيع من خلال هذين البنكين اعتبارا من الرابع من الشهرالجاري وحتى نهاية السادس من ايلول من خلال تسليم كشوفات بأسماء المستحقين للارصدة لهذين البنكين. وستعمل محكمة امن الدولة على تدقيق الكشوفات بإشراف لجان مكونة من ديوان المحاسبة ومحكمة امن الدولة وممثلين للشركات المشتكى عليها حيث سيتم تدقيق اسماء المشتكين والتحقق من المبالغ المقررة لهم ومطابقتها مع الشيكات التي ستصرف للمستفيد الاول بعد ان يتم توقيع تسوية بين المشتكين وممثلي الشركات وابراء الحق الشخصي بإشراف من المحكمة. واكدت محكمة امن الدولة انها ستستمر في عملية حصر المبالغ المستحقة على الشركات الاخرى فور الانتهاء من تسليم المستحقات للمواطنين .
وكانت قضية البورصات الاجنبية التي شغلت الرأي العام قد تكشفت في صيف 2008 حيث عملت الحكومة على احالة القضية الى محكمة امن الدولة بعد اعتبارها قضية تمس بالاقتصاد الوطني.

ووفقا لمصدر مطلع فان نيابة أمن الدولة ستشرف مباشرة على عمليات اعادة الأموال ، التي تطلب فرز الشكاوى فيها وحصر الحقيقي منها. وبعد تصنيف الشكاوى تبين ان شكاوى المواطنين الذين تبلغ حقوقهم اقل من الف دينار تمثل 27 % من الشكاوى والمواطنين الذين لهم حقوق اقل من 5 الاف دينار شكلت 80 % من حجم الشكاوى وان اقل عدد من المشتكين كان من فئة الـ 100 الف دينار فما فوق الذين شكلوا نسبة 03ر% من حجم الشكاوى وهم يمثلون 17 % من المبالغ .

وبشأن التوزيع الجغرافي للمتعاملين بالبورصات بين ان نسبة المتقدمين بالشكاوى من محافظة اربد تبلغ 29 % ومن عمان 19 % وجرش 19 % والزرقاء 7 % ما يعني ان حوالي 74 % من الشكاوى تركزت في هذه المحافظات الاربع في حين كانت نسب الشكاوى في المناطق الاخرى منخفضة فمثلا معان ربع بالالف والكرك 4 بالالف والرمثا نصف بالمئة .

يشار الى ان ما سيتم اعادته للمواطنين نحو 50 بالمئة من حقوقهم وهي نسبة ما تم تحصيله من الشركات وهو لا يعني بالضرورة ان الجميع سيحصلون على نسبة الـ 50 % كون بعض الشركات قد تم تحصيل مبالغ كبيرة منها في حين ان بعض هذه الشركات قد تم تحصيل مبالغ اقل وعليه ستختلف نسبة اعادة الاموال للمواطنين التي قد تتراوح بين 40 الى 60% .