*الشركتان هما: الأفق لتطوير الاستثمارات وريماس لخدمة رجال الأعمال حيث بلغ عدد المشتكين على هاتين الشركتين 12735 مواطنا * التوزيع من خلال بنك القاهرة عمان وبنك عودة اعتبارا من 4 آب المقبل* الاعلان عن الاسماء يوم الخمس المقبل* مجموع المبلغ الذي سيصرف 21 مليون دينار فقط.

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف  في مؤتمر صحفي  مساء الثلاثاء عن الآلية  تسليم المبالغ التي تم تحصيلها لحساب القضايا التي رفعها مواطنون ضد شركات البورصة الوهمية.

وقال الشريف ان إعادة الاموال سيشمل شركتين فقط، والشركتان هما: الأفق لتطوير الاستثمارات وريماس لخدمة رجال الأعمال حيث بلغ عدد المشتكين على هاتين الشركتين 12735 مواطنا وسيتم توزيع مبلغ 1ر21 مليون دينار بنسبة تشكل 2ر50 بالمئة من حجم الشكاوي على هاتين الشركتين بعد خصم الأرباح الموزعة سابقا على المشتكين.

وقال هذه الأموال التي تم تحصيلها تشمل النقد الذي حصلته المحكمة من الشركتين فيما لم يتم التصرف في العقارات والسيارات بعدوحسب التوزيع الجغرافي للمشتكين على هاتين الشركتين فان غالبيتهم من مخيم البقعة ومادبا واربد ولواء الكورة ودير أبي سعيد.

شركتان من أصل 55

بينما تبلغ عدد شركات البورصات التي تم تصفيتها   55  شركة ، و يبلغ إجمالي المبلغ البالغ 300 مليون دينار والذي حدد بعد حصر الشكاوى الحقيقية من أصل 426 الف شكوى تلقتها نيابة أمن الدولة.

اذ كشف رئيس الوزراء نادر الذهبي في تصريحات سابقة  ان ما تم تحصيله من اموال المواطنين لدى شركات البورصات حتى الان هو 55 مليون دينار نقدا و 100 مليون دينار عقار حسب تقديرات دائرة الاراضي و 2 مليون دينار سيارات ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار من اصل حجم المشكلة الكلية والمستخلصة من الشكاوي التي تم التحقق منها فعليا والبالغة نحو 300 مليون دينار زائد او ناقص 10 بالمئة .
 
 
باقي الشركات يتبع

بينما أكد الشريف ان باقي الشركات سيتم الإعلان عن تسليم المستحقات للمشتكين عليها لاحقا على دفعات وعند انتهاء عمليات التحقيق والحصر من قبل لجان نيابة امن الدولة المتخصصة في هذه القضايا.

وحول آلية التوزيع، قال الشريف أن نيابة امن الدولة اتفقت مع بنك القاهرة عمان وبنك عودة ليتم التوزيع من خلالهما اعتبارا من 4 آب المقبل حيث تم تسليم كشوفات بأسماء المستحقين للأرصدة للبنوك التي ستعمل تحت إشراف من لجان مكونة من ديوان المحاسبة ومحكمة امن الدولة وممثلين للشركات المشتكى عليها.

وقال الوزير سيتم تدقيق أسماء الأشخاص والتحقق من المبالغ المقررة لهم ومطابقتها مع الشيكات التي ستصرف للمستفيد الأول بعد ان يتم توقيع تسوية بإشراف المحكمة بين المشتكين أصحاب الحقوق وممثلي الشركات والمصادقة عليها والإبراء وإسقاط الحق الشخصي.

وسيتم إعلان الآلية وأسماء الأشخاص أصحاب الحقوق من قبل امن الدولة في الصحف المحلية يوم الخميس المقبل.
وأكد أن الفرق المختصة من قبل محكمة امن الدولة ستستمر في عملها لحصر المبالغ المستحقة على الشركات الأخرى حيث سيتم الإعلان عن تسليم المستحقات تباعا وحسب ما تنجزه محكمة امن الدولة.

الذهبي:الحكومة تعاملت مع هذا الامر بجدية

وكان  مجلس الوزراء اقر في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي الية توزيع المبالغ المترصدة لحساب قضايا البورصة على مستحقيها.
 
وقال رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء ان الحكومة تعاملت مع هذا الامر بجدية بالغة انطلاقا من واجبها في المحافظة على حقوق المواطنين ودعم ركائز الامن الاقتصادي مؤكدا ان الاجهزة المعنية عملت طوال الفترة الماضية على مدار الساعة لتسوية هذا الامر والبدء باعادة الحقوق المالية لاصحابها.
 
واكد على ان الحكومة اوفت بالتزاماتها وحرصت على حسم هذا الامر بالمصداقية الكاملة والوضوح والوفاء بالمواعيد التي تم تحديدها سابقا.