توجيه وزيري العدل والشؤون القانونية بتعديل "العقوبات

توجيه وزيري العدل والشؤون القانونية بتعديل "العقوبات
الرابط المختصر

 

منحة بـ19 مليون و 600 الف دولار كندي

 

 

 

وجّه مجلس الوزراء وزيري الدولة للشؤون القانونيّة والعدل إلى إجراء مراجعة لقوانين العقوبات والقوانين المكمِّلة، بما يكفل إيقاع العقوبات الرادعة بما يتناسب مع خطورة الجرم بحقّ مرتكبي جرائم الإرهاب وحاملي الفكر المتطرِّف، والسير بها وفق الإجراءات الدستوريّة، وبما يمكّن الأجهزة المختصّة من القيام بدورها على أكمل وجه.

 

 

وأكد على ضرورة التطبيق الحازم لمختلف الإجراءات القانونيّة والإداريّة من أجل ضمان النزاهة، ومكافحة الفساد بمختلف أنواعه المالي والإداري، وعلى جميع المستويات والمؤسّسات.

 

 

ووجّه المجلس مختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة إلى ضرورة اقتراح أي إجراءات أو تعديلات على الأنظمة والتعليمات من الممكن أن تسهم في تعزيز منظومة النزاهة الوطنيّة ومكافحة الفساد، بما يكفل حماية المال العام والوظيفة العامّة، وحماية الاستثمار وتشجيعه، والحفاظ على حقوق المواطنين.

 

 

واعتبر المجلس أن الاعتداء على المال العام هو سرقة من جيب كلّ أردني، مشدّداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة، ضمن أحكام القانون، بحقّ كلّ من يتعدّى على المال العام أو يستغلّ الوظيفة العامّة دون وجه حقّ، تحقيقاً للعدالة وتماشياً مع متطلّبات الإصلاح.

 

الى ذلك ناقش مجلس الوزراء المشروع المقترح لنظام رسوم تصاريح العمل والرسوم الاضافية لسنة 2017 .

 

 

ويهدف المشروع الى معالجة العديد من المشاكل التي تواجه سوق العمل بهدف إعادة تنظيمه بشكل يحقق المصلحة الوطنية .

 

 

كما يأتي المشروع لمعالجة جوانب القصور بنظام رسوم التصاريح الحالي والحالات المستجدة ومعالجة التشوهات بالرسوم المفروضة على اصحاب العمل مقابل اصدار تصاريح العمل .

 

 

وناقش مجلس الوزراء موضوع تمليك الإسكان الوظيفي، حيث كلّف رئيس الوزراء وزير الأشغال العامّة والإسكان بدراسة إمكانية تمليك الإسكان الوظيفي لقاطنيه خارج مناطق العاصمة عمّان بحسب قيمته الحقيقية وبعد تقييمه بأسعار السوق المحليّة، والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

 

 

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على التوسع باستخدام المياه المعالجة من خلال الجمعيات الزراعيه الواقعة في محيط محطة جنوب عمان بالاضافة الى تزويد اصحاب الاراضي الخاصة الواقعة على مسافة 12 كيلو متر باتجاه الجنوب بالمياه المعالجة الخارجة من محطة جنوب عمان.

 

 

وبهذا القرار سيتم تنمية حوالي (5000) دونم تستخدم لزراعة الاعلاف كبديل عن تنفيذ مشروع ري لواء ذيبان بعد التشاور مع الاهالي والجمعيات في المنطقة للاستفادة من مشروع زراعة الاعلاف .

 

 

على صعيد آخر قرر المجلس السماح لجامعة آل البيت باستثمار قطعة أرض من أراضي الجامعة لإقامة مدينة تجارية بالشراكة مع القطاع الخاص .

 

 

ويأتي قرار السماح للجامعة بالاستثمار في إطار الخطط الرامية لدعم الجامعة ماليا وتنمية المجتمع المحلي والمنطقة دون ان تتحمل الجامعة اي تكاليف وعلى نظام ( BOT ) ودون ان تنقل اراضيها الى الملكية الخاصة .

 

 

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تعاون بين الحكومة الأردنية والحكومة الكندية لتقديم منحة بقيمة 19 مليون و 600 الف دولار كندي على مدى 5 سنوات من خلال برنامج دعم البلديات في الاردن الذي سيركز على تقديم الخدمات البلدية .

 

 

وتهدف المذكرة الى الاسهام في تعزيز تعزيز صمود البلديات المستهدفة وعددها 12 والتي تم اختيارها وفقا لعدد من المعايير المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والتي تأثرت بسبب زيادة الطلب على الخدمات الشحيحة نظرا لاستضافة اللاجئين السوريين وذلك من خلال بناء القدرات المحلية لتوفير الخدمات الاجتماعية الاساسية وصيانة واعادة تأهيل البنية التحتية العامة وتعزيز النمو الشامل والتوظيف .

 

 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمويل برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط للفترة ( 2014 – 2020) بين الحكومة والمفوضية الاوروبية ( نيابة عن الاتحاد الاوروبي ) .

 

 

 

 

الى ذلك وافق المجلس على اتفاقية بين المملكة  والولايات المتحدة الاميركية لغايات تزويد سلع زراعية وهي منحة قمح جديدة استثنائية للعام 2017 بمقدار 100 الف طن بقيمة تقدر بنحو 18 مليون و 700 الف دولار .

 

 

وقرر المجلس عدم فرض اي رسوم او ضرائب على كميات القمح التي سيتم توريدها للاردن ورصد وفر الخزينة المتحقق من جرائها والمقدر بقيمة 18 مليون و 700 الف دولار في قانون الموازنة العامة لتمويل تنفيذ مشروع مياه الشيدية – الحسا/عمان المرحلة الاولى .

 

 

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تعيين مساعد امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية للشؤون المالية والادارية السابق – مدير عام صندوق الزكاة بالوكالة – محمود الحديد أمينا عاما لوزارة الاوقاف .

 

كما قرر مجلس الوزراء تثبيت السيد مجدي البطوش - مدير عام دائرة الحج والعمرة بالوكاله – مديرا عاما للدائرة علما بانه قد شغل موقع مدير عام تنمية اموال الاوقاف بالوكاله كما شغل موقع مدير مسجد الشهيد الملك المؤسس وغيرها من المواقع ."بترا"

أضف تعليقك