الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام

الموافقة على استكمال أعمال مشروع تتبع المركبات والآليات الحكومية وإيقافها عن بعد

إلغاء حصرية المشتريات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين، التسهيلات الممنوحة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، موجها بضرورة إنجاز معاملاتهم خلال 48 ساعة، وحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة وتنسيبات اللجنة الوزارية المعنية.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم التسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين في مجالات: أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات وتطبيقها بكل دقة وشفافية.

على صعيد، آخر قرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ضبط رواتب العاملين في القطاع العام لسنة 2017، وإرساله إلى اللجنة القانونية لإقراره حسب الأصول، والذي نسب به وزير المالية بناء على توجيهات رئيس الوزراء إثر مناقشات الموازنة مع النواب، والتي تعهد خلالها رئيس الوزراء هاني الملقي بوضع سقف للرواتب العالية لا يتم تجاوزه.

ويأتي مشروع النظام في إطار سياسة الحكومة في ضبط الرواتب الإجمالية للموظفين العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة الرسمية والبلديات، ووضعها ضمن إطار تشريعي موحد وبحيث يكون الحد الأعلى للراتب الإجمالي 3500 دينار شهريا .

وكان المجلس قرر في وقت سابق، الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10% من المبلغ الزائد على ألفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء .

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على استكمال أعمال مشروع تتبع المركبات والآليات الحكومية من خلال العطاء الخاص بذلك الذي يسمح بالزيادة والتوسع مستقبلا في التنفيذ لغاية 20 ألف مركبة.

وكان قد تم خلال المرحلة الأولى من المشروع استكمال تركيب 5 آلاف جهاز تتبع على المركبات الحكومية والتي تعمل ضمن مراقبة لغرفة تحكم في وزارة النقل لمعرفة مكان تواجد واستعمالات السيارات الحكومية.

ويعمل النظام ومن خلال غرفة سيطرة مركزية في وزارة النقل وأخرى فرعية في ديوان المحاسبة ويتفرع عنه أنظمة فرعية مرتبطة به في جميع الوزارات، والمؤسسات العامة، والدوائر الحكومية المستهدفة بحيث تستطيع إدارة ومراقبة كافة المركبات/ الآليات الحكومية وتحويل ما يخالف منها إلى غرفة السيطرة الفرعية في ديوان المحاسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ما يخالف منها .

وسيتم إضافة بند على النظام يسمح بإيقاف السيارة بالتحكم عن بعد بأي لحظة في حال سوء الاستخدام .

ووافق المجلس على التفاوض مع الشركة المحال عليها عطاء المشروع لغايات تخفيض سعر أجهزة التتبع الالكتروني المنوي تركيبها ورفع ما يتم التوصل إليه على صعيد المفاوضات مع الشركة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع والتوسع في تنفيذه من خلال طرح المشروع باعتباره فرصة استثمارية للمشغلين الآخرين في حال عدم التوافق على تخفيض الأسعار مع الشركة .

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إلغاء حصرية المشتريات الحكومية من منتجات مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير والشركات التابعة له بحيث تتنافس منتجات المركز في حال توفر نظير لها من الصناعة الوطنية وعلى أسس متساوية.

ويأتي القرار بهدف دعم الصناعة المحلية وتوفير أسس المنافسة العادلة، مثلما يسهم القرار في تحفيز الاقتصاد الأردني في ظل التحديات الاقتصادية وانحسار التصدير إلى الأسواق التقليدية في ظل الظروف الإقليمية وإغلاق الحدود .