وجه القضاء العسكري الإسرائيلي تهمة القتل المتعمد لجندي شارك في معارك قطاع غزة قبل قرابة عامين، في عملية "الرصاص المصبوب" مشيراً إلى أنه قام بإطلاق النار على فلسطينيتين كانتا تحملان راية بيضاء، إلى جانب استخدام مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية.

وقال القضاء إن آمر إحدى الفصائل العسكرية الإسرائيلية وافق على إرسال مدني فلسطيني إلى منزل كان يتحصن فيه عدد من المسلحين لإقناعهم بمغادرته، ما يعتبر مخالفة صريحة لقواعد الحرب التي تنص على وجوب حماية كافة المدنيين.

وكانت إفادات شهود عيان قد ذكرت أن الجندي أطلق النار على مجموعة من السكان الفلسطينيين رغم أنهم رفعوا الأعلام البيضاء مما أدى إلى مقتل المدعوة ماجدة أبو حجاج البالغة من العمر 35 عاما ووالدتها ريا أبو حجاج البالغة من العمر 64 عاما.

وبحسب القضاء الإسرائيلي، فإن الحالة هي واحدة من بين 150 حالة تخضع للتحقيق، وقد وقعت جميعها خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتشمل التحقيقات أيضاً عملية قصف جوي ضد منزل اتضح أنه يضم قرابة مائة مدني، إلى جانب توجيه قصف مدفعي إلى أهداف قريبة من مساجد.

فيما اعتبر الجانب الفلسطيني هذه الإجراءات غير كافية، حيث أكد الناطق باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، غسان الخطيب، في تصريحات لـ "سي أن أن" أن على إسرائيل تحمل مسؤولية كافة جرائم الحرب التي اقترفتها في هجومها غير المبرر على قطاع غزة، وما جرى الإعلان عنه نذر يسير مما حصل، وكشف الأمر جاء متأخراً جدا".

وكانت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية قد قررت الثلاثاء فرض عقوبات جديدة على مجموعة من الجنود بسبب ممارساتهم خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع نهاية 2008.

واتخذ المدعي العام العسكري، أفيهاي ماندلبليت، هذا القرار بعد أسابيع من التحقيق مع عدد من الجنود والضباط حول أحداث جرت خلال العملية العسكرية، وأشارت التقارير إلى أن الجرائم المنسوبة للجنود تشمل القتل المتعمد وعصيان الأوامر العسكرية واستخدام المدنيين في أغراض عسكرية.

وشملت قرارات ماندلبليت أيضاً إنزال عقوبة مسلكية بنقيب في الجيش بسبب إخفاقه في "الحكم باحترافية" على طلب يتعلق بضرب "ناشطين إرهابيين،" إلى جانب طلب فتح تحقيق في مقتل 29 شخصاً من عائلة السموني في أول أيام العملية الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه اتهامات جنائية ضد أحد جنوده الشهر الماضي، مشيراً إلى مسؤوليته عن إطلاق نار تعرضت له امرأة عجوز كانت برفقة ابنتها، وقررت القيادة العسكرية أن الجندي "تصرف بشكل يتعارض مع القواعد" المطبقة بالجيش الإسرائيلي.

وكانت إسرائيل قد عاقبت مطلع فبراير/شباط الماضي اثنين من ضباط الجيش على خلفية العملية التي حملت اسم "الرصاب المصبوب" في غزة، وأعادت السبب إلى سماحهما بقصف "مناطق مأهولة" في القطاع، نافياً ما أوردته معلومات صحفية عزت العقوبة إلى استخدامهما الفسفور الأبيض.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عاقب عميداً وعقيداً في صفوفه بعد أن أمرا بقصف مدفعي ضد أهداف مأهولة بالسكان، "بما يخالف قوانين الجيش المتعلقة بمنع استخدام المدفعية بشكل قد يهدد حياة الآخرين."

وذكر مراقبون أن الضابطين المعاقبين هما الأعلى رتبة ضمن الجنود الذين صدرت بحقهم عقوبات من هذا النوع على خلفية العملية في غزة، التي حملت اسم "الرصاص المصبوب،" وقد أثبتت تل أبيب واقعة العقوبة في ملف قدمته للأمم المتحدة الجمعة حول تلك العمليات العسكرية

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام في تل أبيب حول معاقبة الضابطين لاستخدامهما الفسفور الأبيض "غير صحيحة،" مكرراً موقف بلاده النافي لإستخدام هذا السلاح الكيماوي.

وأضاف الناطق: "لقد سبق للجيش الإسرائيلي نفي هذه المزاعم، والتشديد على أنه استخدم أسلحته بما ينسجم مع التزامات إسرائيل حيال القانون الدولي."