اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مفلح الرحيمي امس ان مجلس النوب سيلغي القانون المؤقت الذي سمح لامانة عمان تنظيم النقل في العاصمة عمان عوضا عن هيئة النقل التي اقتصر دورها على المحافظات.
واضاف الرحيمي خلال لقاء اللجنة المالية النيابية امين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة ومدراء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ، ان قانون النقل المؤقت الذي اوكلت بموجبه مسؤولية النقل بعمان ، يعد مخالفة قانونية لانه  لا يجب ان تكون امانة عمان لا يجب ان تكون منظما ومشغلا للنقل في وقت واحد.

فيما قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام جميل علي مجاهد ان الهيئة اعدت مشروع قانون معدل لقانون النقل العام في المملكة ورفعته الى الحكومة بحيث تؤول مسؤولية الرقابة ووضع السياسات العامة وتحديد اجور النقل العام للهيئة في عمان والمحافظات الاخرى ، وستكون امانة عمان والبلديات في المحافظات اقرب الى المشغل في قطاع النقل وستقتصر مسؤوليتها على تنظيم المواقف ومواقع مجمعات نقل الركاب والمسارب.
وكانت رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية التقوا امس اضافة الى مسؤولي قطاع النقل ، كل من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا ، والرئيس التنفيذ لشركة تطوير العقبة المهندس عماد فاخوري ، ووزير الصحة الدكتور صلاح المواجد ة ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة الصحة كجزء من اجتماعات اللجنة مع الحكومة لمناقشة موازنة الدولة لعام 2009 وخطط ومنجزات الحكومة.
واوصت اللجنة المالية النيابية الى وزير التعليم العالي بضرورة انشاء اقسام داخلية لسكن الطلبة في الجامعات خصوصا الجامعة الهاشمية وذلك للتخفيف على الطلبة من عملية التنقل ما بين الجامعة والمحافظات التي يسكنون بها.
وعن مشروع سكة حديد عمان الزرقاء ، قال مجاهد في رده على استفسارات النواب ان الموعد النهائي الاغلاق المالي للمشروع محدد في الثلاثين من الشهر الجاري من قبل الائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع وهو الائتلاف الكويتي الاسباني مشيرا الى ان الائتلاف قدم كفالة حسن التنفيذ والبالغة 8 ملايين دينار كما رفع راسمال الشركة التي ستنفذ المشروع الى 10 ملايين دينار.
وقال ان المشروع الذي تصل مدة تنفيذه الى 30 شهرا ستبلغ كلفته 236 مليون دينار قدمت الحكومة منها دعما للمستثمر بلغ 60 مليون دينار .
وفي رده على استفسارات النواب ازاء مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي ، قال امين عام وزارة النقل المهندس مهند القضاة ان الشركة المنفذ للمشروع بدأت بالتنفيذ الفعلي لاعمال الحفر والبناء لمبنى المسافرين الجديد الذي ستتجاوز مساحته 90 الف متر مربع بكلفة مليار دولار مشيرا الى ان الجزء الثاني من اعمال مشروع المطار المتمثلة باعادة هيكلة المدرج الشمالي على وشك الانتهاء.
وفيما يتعلق بالمشروع الوطني للسكك الحديدية قال الوزارة تعمل حاليا على استملاكات الاراضي الواقعة ضمن مسارات المشروع وقدر قيمة الاستملاكات بـ100 مليون دينار لنحو 50 الف دونم بعضها اراضي حكومية وبعضها الاخر للمواطنين.
وفي اجتماع اخر ، اكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حسني ابو غيدا ان المشاريع التي اقيمت في عهد السلطة منذ انشائها في العام 2006 اضافة الى المشاريع المتقف عليها ولم تنفذ بعد تزيد قيمتها عن 18 مليار دولار مؤكدا في الوقت ذاته ان 30 الف فرصة عمل توفرت في العقبة من خلال الاستثمارات الجديدة.
واضاف ان مشروع ارض المعبر الذي سيقام على قطعة ارض مساحتها 3000 دونم ستصل قيمته الى 7 مليارات دولار وسيوفر الاف فرص العمل في الوقت الذي قال فيه ان مشروع سرايا العقبة الذي تصل قيمته الى مليار دولار سيوفر 4000 فرص عمل .
وطالبت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب مفلح الرحيمي امس خلال اجتماعها بوزير الصحة والدوائر والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة لمناقشة موازنة العام 2009 باستقلالية مستشفى البشير ماليا واداريا كما تسعى الوزارة لاستقلالية مستشفى الامير حمزة، وارشفة ملفات كافة المرضى لدى المستشفيات اضافة الى توفير عدد من الادوية التي تعاني المستشفيات من نقص حاد لديها.
وقال وزير الصحة الدكتور صلاح المواجدة ان الوزارة انتهت ومنذ البدء ببرنامج توسعة التامين الصحي بشمول 300 الف مواطن جديد بالتامين الصحي وان الوزارة تسعى ومن خلال البرنامج شمول 300 الف مواطن اخر خلال العام المقبل، مشيرا الى ان نسبة المؤمنين ارتفعت من 78 في المائة الى 85 في المائة وان الوزارة تسعى جاهدة للوصول بشمول 95 في المائة لتغطي اكبر واشمل عدد من المواطنين بالتامين الصحي.
وحول توحيد شراء الادوية بين الدكتور المواجدة ان الوزارة عملت على انشاء وحدة خاصة داخل الوزارة تعني بتوحد شراء كافة الادوية حيث اشارت النتائج الاولية الى ان الوحدة وفرت ماليا على الوزارة رغم محدودية عملها ونسب الشراء الى ان الوزارة تسعى الى توسعتها.
وردا على استفسارات اللجنة المالية النيابية حول اتفاقية الوزارة والمستشفيات الخاصة قال الدكتور المواجدة ان هنالك بعض الاشكاليات حول الاتفاقية الا انه تم الوصول الى الاتفاق على نحو 95 في المائة من بنود الاتفاقية، اما عن المشاكل التي تواجه مستشفى الامير حمزة التي تطرق لها النواب اشار المواجدة الى ان المستشفى يعاني من خلل في التصميم مما بدات مشاكلة تظهر من خلال تسرب المياه ومياه المجاري وتم اعطى المستشفى فرص اضافية لتحسين اوضاعه رغم العمل الذي تم به من اصلاحات.
واشار عدد من نواب اللجنة الى المشاكل التي تعاني منها عدد من مستشفيات المملكة التي بين الوزير وقتها ان الوزارة عازمة من خلال خططها المستقبلة بتحسين وتوسعة عدد من المستشفيات.
الى ذلك قال مدير مؤسسة الدواء والغذاء الدكتور محمد الرواشدة ان هنالك قانون جديد للمؤسسة سيعرض على مجلس النواب حيث من شأنه زيادة الاستيراد والتصدير للدواء والغذاء مما سيوفر كافة الاغذية والادوية للتخفيف والقضاء على النقص الذي يشهدة السوق المحلي من كلتا النوعين سواء غذاء او دواء.
وفي حديث متصل طالب نقيب الاطباء الاردنيين الدكتور زهير ابو فارس برفع نسبة حوافز الاطباء، كون الطبيب في القطاع العام يعتبر مهزوم مما يعني ان الخدمات ايضا مهزومة وان وزارة الصحة بنسبة للاطباء الاردنيين وما يعانونه اصبحت طاردة لهم ، مشيرا الى ان الوضع اذا بقي على ما هو عليه فانه وبحلول العام 2011 سيكون هنالك نقص اطباء يقدر بنحو 4 الاف طبيب، ووافقه القول نقيب اطباء الاسنان الذي طالب ايضا بتوحيد معاولة اطباء الاسنان بالتخصصات الاخرى والعمل على تعين اكبر عدد ورفع رواتبهم.