قال مصدر مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة عازمة على تعديل رسوم تصاريح العمالة الوافدة برفعها باستثناء العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة وعاملات المنازل.



ورفض المصدر في تصريح لـ"الدستور" تحديد نسبة الرفع المقترحة على رسوم
التصاريح ، لافتا الى أن النسبة سيتم تحديدها عقب دراسة كافة المعطيات
المتعلقة بكل قطاع انتاجي على حدة.



وقال أن الوزارة ستباشر باعداد نظام جديد لاستيفاء رسوم التصاريح سيتم
رفعه لرئاسة الوزراء وديوان التشريع لاقراره ومباشرة العمل به في اقرب وقت
ممكن.



وأكد المصدر أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة اجراءات ستتخذها الوزارة بغية
تنظيم قطاع استقدام العمالة الوافدة ، مشيرا الى أن الوزارة تدرس أيضا
تعميم استقدام العمالة حيث سيتم السماح لاصحاب العمل بعد اقرار نظام تعديل
الرسوم الجديدة باستقدام حاجاتهم من العمالة دون اللجوء للاجراءات
الوزارية القائمة ، مشيرا الى أن هذا الاجراء يهدف الى وقف ما يسمى
الاتجار بتصاريح العمل وما يشوبها من شبهات تلحق اضرارا واسعة بسمعة
واحترام الاردن لمواثيق الدولية للعمل.



وأوضح أن تعميم سوق الاستقدام سيخفف من تكلفة الحصول على تصاريح عمل
للعمالة الوافدة ، مؤكدا ان هناك اعترافا ضمنيا من كافة المعنيين
بالاستقدام بوجود متاجرة في تصاريح العمل مما يتسبب برفع تكلفة التصريح
لما يقارب 700 دينار على العامل الواحد.



وأشار الى أن الزيادة التي ستطرأ على رسوم التصاريح ستذهب لتمويل صندوق
التدريب والتشغيل الذي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بانشائه قبل نحو
عامين ، مبينا أن أموال هذا الصندوق يذهب ريعها لتشعيل العمالة الاردنية
وتأهيلها للانخراط في سوق العمل المحلي عوضا عن العمالة الوافدة.



يذكر أن تكلفة رسوم اصدار تصريح عمل للعمالة الوافدة العاملة العربية في
قطاع الزراعة 80 دينارا ، فيما تبلغ تكلفة رسوم تصريح العمل للعمالة
الوافدة العربية في القطاعات الاخرى 200 دينار 300و دينار تكلفة اصدار
تصريح للعمالة الوافدة غير العربية.