قرر مجلس الأعيان اتخاذ جملة من الإجراءات والقوانين الرادعة تجاه مغتصبي الأطفال في الأردن، وفقا للعين هيفاء أبو غزالة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،

أثر نشر تقرير يفضح وجود 1400حالة اغتصاب و انتهاك لحرمة الأطفال بالأردن سنويا.

وأوضحت أبو غزالة، أن وزارة التنمية الاجتماعية تعكف حاليا على إصدار قانون الطفل الذي يضمن حقوق الطفل، ويؤكد على ضرورة إنزال عقوبة صارمة لمغتصبي الأطفال.
 
ولم تستبعد العين أبو غزالة وجود توجه أو فكرة في مجلس الأمة لدعوة القائمين على هذه الدراسة لاستيضاح أكثر حولها في خطوة تبادر فيها المؤسسة التشريعية بالأردن للمساهمة في حل المشكلة. 
 
التقرير استند على دراسة قامت بها أول طبيبة شرعية د. إسراء الطوالبة أفادت بوجود 1300-1400 حالة اعتداء جنسي على الأطفال، اعتمدت على نتائج إحصاءات ودراسات  رسمية.
 
أبو غزالة، أوضحت أن الأردن يعاني من مشكلة اغتصاب الأطفال والتحرش بهم جنسيا، رغم المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل،" المادة التاسعة عشر تنص أن على الدول اتخاذ التدابير التشريعية والتربوية اللازمة لحماية حرمة الأطفال من أي شكل من أشكال العنف خاصة خلال مرحلة الطفلة المبكرة".
 
وأشارت، إلى أن حالات الاعتداء الجنسي التي أدلت بها د. إسراء الطوالبه لم تفسر طريقة الاعتداء، مطالبا ببذل مزيدا من الجهد لتوفير الدعم الملائم لحماية الأطفال من العنف.
  
ويعتبر نقص الوعي الثقافي الجنسي لدى الأطفال، سبباً أساسياً يعرضهم للتحرش الجنسي من قبل أفراد العائلة والمجتمع، وشددت أبو غزالة على دور الأهل في توعية الطفل والانتباه من أي دخيل على الأسرة،" غالبا ما يكون موقف الأهل سلبيا في مواجهة هكذا قضايا حيث في الأغلب يتم التنازل عن الحق الخاص خوفا من العار". مما ساهم بعدم الظهور الأرقام الحقيقة لهذه الحالة وفقا للمختصين.
وأشارت د. الطوالبة في تقريرها أن "كل حالة تدرس بشكل منفصل وفي بعض الأحيان تتنازل عائلة الطفل المعتدى عليه عن حقها القانوني مما يخفض العقوبة، ويواجه مغتصبي الأطفال في الأردن عقوبة الإعدام شنقا".
 
وأضافت أن هناك حوالي خمسة آلاف شكوى حول تعرض نساء إلى الاغتصاب تسجل سنويا "لكن ما بين 60 إلى 70 حالة فقط تثبت صحتها".
 
وكانت الطوالبة ذكرت سابقا خلال ندوة حول دور المرأة في العلاج مشكلة الاغتصاب أن حالات اغتصاب الأطفال "أكثر انتشارا في الأردن من اغتصاب النساء".
 
وأوضحت أن "هذا يعود إلى طبيعة المجتمع، فبالنسبة للمغتصبين من الأسهل عليهم إيجاد الأطفال".
 
المحامية تغريد الدغمي، أوضحت أن الاعتداء الجنسي على الاطفال لم يصل الى حد الظاهرة في الاردن، مبينه ان القانون شدد على اعطاء عقوبات مغلظة على كل من يعتدي على قاصر.
 
هذا ويعاقب قانون العقوبات في، مادته 292  رقم 9 ببند الاغتصاب  ينص على ان كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام".
 
في حين نصت المادة (294) من قانون العقوبات "من واقع أنثى (غير زوجة) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات".

أما المادة (295) فقد نصت "من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد أصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي أو واقعها احد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها او رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات. ويقضي بالعقوبة نفسها إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا ًفيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة".