تلاقت
الإرادة الحكومية والنيابية في التصدي لأصوات عديدة في مجلس النواب حاولت منع المرأة
الأردنية من الاستفادةمن ميزة التوجه الرسمي لتخصيص مقاعد لها في مجالس الحكم
المحلي "البلديات".

واستطاع هذا التوجه تحقيق إنجاز كبير في منح المرأة كوتا
بنسبة 20% زيادة على عدد مقاعد المجالس البلدية في المملكة بموجب قانون البلديات
للعام 2007 والذي بدأ النواب بمناقشته في جلسة مساء الأحد الماضي بعد أن صوتوا على
منحه صفة الاستعجال متفقين بذلك مع الحكومة التي نفذت بدورها التوجهات الملكية
التي تطالب باستمرار منح المرأة الفرصة للمشاركة بإدارة الشأن العام.

وجاء هذا النجاح في سن هذه الفقرة من المادة التاسعة من
القانون، بعد جدل واسع ظهر فيه تيار نيابي طالب بإلغاء الكوتا النسائية من الأساس
في هذا القانون، وتيار آخر طالب بأن تكون نسبة ال20% ضمن عدد المجلس البلدي، وبين
تيار آخر طالب بأن تكون النسبة زيادة على العدد الرسمي لأعضاء المجلس المحلي وهو
ما صوت عليه المجلس.

وتسارعت الانتقادات النيابية لهذا التوجه لدرجة التشكيك
بمبدأ الكوتا من الأساس متناسيين أن مجلس النواب الحالي يضم بين أعضاءه نواب وصلوا
تحت القبة بموجب الكوتا التي يكرسها قانون الانتخاب الحالي لأكثر من
سبب"نسائية، وشركسية، ومسيحية"، وفتحت هذه المداخلات الباب أمام الرأي
القائل بأنه لا مجال للخوض في دستورية الكوتا لأنه فيه من القول الكثير. وأتفق هذا
التوجه مع ما ذهبت إليه النائب ناريمان الروسان التي طالبت بالموافقة على التوجه
الرسمي لا لضعف في قدرات المرأة وإنما بسبب النظرة الاجتماعية التي نعاني منها
جميعاً التي تقف بوجه المرأة دون أخذ
دورها الصحيح مضيفة أنه لا داعي لفتح موضوع الكوتا لأنه موضوع حساس".

ورداً على افتراض نيابي خلال النقاش أنه ماذا لو فازت
نساء في بلدية ما لتشكل مجلسها البلدي بجميع أعضاءه، هل نضيف كوتا للرجال، قال
رئيس الوزراء أن هذا الافتراض لغايات التفكير فقط وليس منطقياً لدينا ضمن المعطيات الاجتماعية وأنه لا ضير من
أن نشرك 200 سيدة في 2000 مجلس محلي لتدريبهن على العمل العام وخدمة المجتمعات
المحلية لكي نخرج بنسبة جيدة من القيادات النسائية المدربة للعمل العام بدرجاته
العليا.

كما انتقد نواب هذا التوجه واعتبروه املاءات من جهات
أخرى، وهو ما ذهب إليه النائب عبد الحفيظ بريزات الذي قال" إن كان ولا بد من
هذا القانون الذي يأتي ضمن املاءات خارجية نحن نعرفها جميعاً ولا أريد ذكرها تحت
القبة، فليكن ضمن العدد الرسمي لمجالس الحكم المحلي"

هذا الانتقاد دفع برئيس الوزراء معروف البخيت تقديم
مخالفة حادة نهاية الجلسة نفى فيها أن يكون لأي جهة كانت أي ضغوط على
التيار النيابي الذي دفع باتجاه إقرار الكوتا للنساء في
البلديات ضم أصوات نيابية ذات خلفيات عشائرية وعسكرية بالإضافة إلى أصوات نساء
الكوتا النسائية الست، بالمقابل فإن التيار الذي فشل في منع هذه الكوتا ضم أيضا
أصوات نيابية بخلفيات عشائرية وعسكرية على
استحياء بسبب التوجه الحكومي لإقرار هذه النسبة بالإضافة إلى أصوات جبهة العمل
الإسلامي في المجلس.