وجه مدعي عام الكرك مأمون الضمور تهم الاحتيال وإساءة الائتمان ومخالفة قانون التعامل بالبورصة العالمية لستة أشخاص من مسؤولي مكاتب الشركات الاستثمارية التي تتعامل بالبورصة في محافظة الكرك.وقال انه تم تسجيل أربع قضايا رسمية ضدهم في محكمة الكرك من قبل مواطنين متعاملين بالبورصة في المحافظة بعد امتناع هذه الشركات إعادة الأموال التي اودعوها لديها لافتا الى انه تم اتخاذ الإجراءات الرسمية للحفاظ على أموال المواطنين من خلال تنفيذ الحجز التحفظي على أموال الأشخاص الستة المنقولة وغير المنقولة وأرصدتهم في البنوك ومنعهم من السفر بموجب مذكرات رسمية لجميع الجهات المسؤولة.