تستحق الحكومة للمرة السادسة, شهادة (الايزو) في المصداقية بعد تخفيضها السادس على التوالي منذ اب الماضي اسعار المشتقات البترولية, لكنها في المقابل لا تستحق حتى »الثناء« في ادارتها لكيفية التعامل مع القطاع الخاص الذي لا يزال يرفض التعامل بواقعية مع تقلبات السوق التي تفرضها الوقائع الجديدة في الاسواق والبورصات الدولية, وآخر نكتة سمعها, الاردنيون, ان نقابة اصحاب محطات المحروقات تهدد الحكومة والمواطن باغلاق المحطات ووقف استقبال صهاريج مصفاة البترول, وحجتهم في ذلك انهم خسروا للمرة السادسة ولم يعد مجديا فتح المحطات لان كل اسبوع هناك خسارة متحققة نتيجة حالة الهبوط المستمرة في اسعار النفط الخام.



ويطالب اصحاب محطات المحروقات الحكومة بتعويضهم عن خسارتهم اذا ما استمرت
اسعار النفط بالهبوط, وللوهلة الاولى, فقد تبدو مطالب »المحطات« انها حق
لكن لا يراد منها احقاق العدالة التي ارتضى اصحاب المحطات صيغتها منذ
البداية, اي يتم الرفع على المستهلك فور وصول اللجان الفنية لتغيير
»العدادات« وبذلك تستفيد المحطات من فرق الاسعار حتى ان بعضها اذا احس
بقرب قرار الحكومة رفع الاسعار تباطأ في بيع المحروقات لتوفير اكبر مخزون
ممكن, وكذلك عندما تهبط الاسعار فان الدائرة تعود للمستهلك للاستفادة من
فرق الاسعار.



واليوم, فقد تساوت عدد »الرفعات« مع عدد »التخفيضات« في اسعار المحروقات
اي ان محطات البنزين التي ربحت من شباط حتى اب الماضي بواقع (6 رفعات)
خسرت تقريبا نفس المبالغ وبذلك تعادلت في الربح والخسارة ويبدو ان اي
تخفيض جديد لاسعار المحروقات فان اصحاب المحطات سيدفعون خسارة شخصية من
جيوبهم, لذلك فهم يطالبون الحكومة بالتعويض او العودة عن الاسلوب القديم
الذي يستجيب للاسعار في لحظتها وتسجيل الربح والخسارة على المحطات
والمواطن على حد سواء.



وتحاول نقابة اصحاب محطات المحروقات استمالة الرأي العام والتأثير عليه
بحق »التهديد« وكذلك تحاول اقناع الحكومة بتغيير الاسلوب, وهذا امر في
غاية الصعوبة, فليس معقولا ان تعود الحكومة التي »تعادي« اسلوب الدعم
للمواطن لتقدم دعما لاصحاب محطات المحروقات, وفي المقابل ليس من الممكن ان
تغير الحكومة اسلوب التعامل مع التخفيض والرفع, لجهة حصر كميات الوقود في
المحطات قبل »ترصيص« العدادات عند الاسعار الجديدة واستيفاء الفرق او دفعه.



هذه حالة فنية لا يمكن ضبطها وبها الكثير من »الزواريب« التي يمكن ان تكون
مجالا للتلاعب, والافضل ان تبقى الامور على ما هي عليه لا سيما ان الاسعار
حتما سترتفع لاحقا لتستقر بجوار السبعين دولارا لبرميل النفط الخام, لذلك
فان على القطاع الخاص الذي كان يبشر ويقاتل من اجل اقتصاد السوق الحر الذي
يقرره العرض والطلب, ان يقبل بطرفي المعادلة على »الطالع وعلى النازل