قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، ولغايات تنفيذ المكرمة الملكية بصرف مبلغ 20 دينارا لكل طالب اردني من طلبة المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية وبحد أعلى 100 دينار للأسرة الواحدة، صرف المستحقات لأرباب الأسر من العاملين في القطاع الخاص وغير العاملين ( دون عمل ) من خلال بنك القاهرة عمان .

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن وزارة المالية أنجزت معالجة البيانات المتعلقة بأرباب أسر المستحقين للمكرمة الملكية وتجهيز قوائم الصرف لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ومستفيدي المعونة الوطنية والعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة .

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وتنفيذا للامر الملكي السامي صرف مبلغ ال 20 دينارا لكل طالب أردني من طلبة المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية وبحد أعلى 100 دينار للأسرة الواحدة وإعفاء هذه المبالغ من ضريبة الدخل، وإعفاء مستندات الصرف المتعلقة بهذه المبالغ من رسوم طوابع الواردات .

وأشار المومني إلى أنه تم استدراج عروض من البنك لصرف هذه المكرمة الملكية حيث وصل عرضان احدهما من بنك القاهرة عمان والثاني من بنك آخر واستقر الأمر على العرض الذي تقدم به بنك القاهرة عمان .

حظر استيراد والاتجار إلا بترخيص من "الداخلية"

على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على نظام تنظيم الألعاب النارية لسنة 2016 .

وجاء النظام لغايات ترخيص المؤسسات والشركات التي تتعامل بالألعاب النارية وتنظيم أعمالها وتحديد شروط استيراد هذه الألعاب ونقلها وتخزينها وبيعها وإطلاقها وفق متطلبات السلامة العامة .

وبموجب النظام لا يجوز الاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وتكون الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الوزير.

ويتم التخليص على الألعاب النارية المستوردة بواسطة لجنة أمنية يشكلها مدير الأمن العام تتولى مطابقة الألعاب النارية المستوردة مع موافقة الاستيراد ونقلها بحراسة مديرية الأمن العام الى مستودعات المرخص له التي يجب ان تكون بعيدة عن خطوط الكهرباء والهاتف والمياه والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكنية ومحطات المحروقات لمسافة كافية، وأن تكون المستودعات مجهزة لتخزين الألعاب النارية من أبواب وحماية وإقفال واسمنت وحديد مسلح للجدران وغيرها من شروط الأمان والسلامة العامة.

ويلتزم المرخص له عند إطلاق الالعاب النارية الحصول على موافقة مديرية الأمن العام قبل الإطلاق بما لا يقل عن 48 ساعة، وإخراج الكميات الموافق عليها بموجب ضبط إخراج يقيد في سجلاته .

كما يلتزم بعدم نقلها في ساعة الذروة والتحقق من أن مكان إطلاق الألعاب النارية في منطقة آمنة ومناسبة واتخاذ احتياطات السلامة العامة، وأن يتم إطلاق الألعاب النارية بوساطة خبير معين لديه لهذه الغاية، وأن يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة وعدم إطلاقها بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الاحتفالات والأعياد الرسمية، وأن يتم إعادة الألعاب النارية التي لم يتم إطلاقها إلى مستودعاته بإشراف مديرية الأمن العام .

ويتضمن النظام العقوبات التي يتم تطبيقها على المرخص المخالف بين إنذاره لازالة المخالفة ومصادرة الكفالة البنكية وإلغاء الترخيص .

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن الأحداث المؤسفة التي جرت في جمرك عمان قبل فترة استوجبت إيجاد تشريع يضبط هذا الأمر وينظمه التجاوز على القانون وحتى لا تتكرر حالات التجاوز على القانون .

الموافقة على نظام الأبنية

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2006 وإرساله إلى اللجنة القانونية الوزارية لإقراره حسب الأصول .

وأشار المومني إلى أنه جرى نقاش ومطالبات بتعديل النظام حيث ورد لوزارة الشؤون البلدية عدد من المقترحات ومنها بالتحديد من جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان حيث تم الاخذ بها عند اجراء التعديلات على النظام المعدل الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر ايار المقبل .

وركزت التعديلات على ايجاد مواقف كافية للسيارات في العمارات السكنية وبحيث يكون الحد الادنى لعدد مواقف السيارات الواجب توفرها في المناطق السكنية ا , ب , ج , د , ريفي , زراعي بواقع موقف واحد لكل 200 متر مربع من مساحة البناء او موقف لكل شقة ايهما اكثر عددا .

واجاز المشروع اقامة المجمعات السكنية الكبيرة مثلما يتضمن غرامات على المخالفين فقط .

وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان ما يميز النظام المعدل انه لا يسمح باستبدال المخالفة بغرامة مشددا على ان هذا النظام وكما هو الحال بالنسبة لقانون السير ليس الهدف منهما الجباية كما يدعي البعض وقال " من لا يريد المخالفة المغلظة لا يقدم على المخالفة " .

السماح للقوات المسلحة باستخدام قطعتي أرض في عجلون

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السماح للقوات المسلحة باستعمال قطعتي ارض من اراضي عجلون مملوكتين لخزينة الدولة / حراج مقابل قطعة الارض العائدة للقوات المسلحة في منطقة الصوان بعجلون والتي سيقام عليها مشروع التلفريك السياحي .

كما وافق المجلس على قيام شركة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بتعويض القوات المسلحة عن قيمة المنشآت والبنية التحتية المقامة على ارض المعسكر التي سيقام عليها المشروع .

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان مشروع التلفريك الذي حرص رئيس الوزراء اثناء زيارته الى محافظة عجلون على راس فريق وزاري ان يطلع على المخططات لانشاء المشروع الذي سيكون نواة للتطوير السياحي في محافظة عجلون حيث تتضمن خطة التطوير ايضا انشاء مركز مؤتمرات وفندق وفلل فندقية ومطاعم ومقاي مثلما يشكل المشروع انطلاقة لباقي المناطق التنموية المعلنة في المحافظة .

الموافقة على تعليمات النفايات الخطيرة

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى المملكة لسنة 2016 تمهيدا لنشرها بالجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول بعد ثلاثة اشهر .

وتعرف التعليمات التي جاءت سندا لاحكام المادة 6/ب من قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 وتعديلاته , تعرف النفايات الخطرة بانها اي مواد لا يمكن التخلص منها في مواقع طرح النفايات العامة او شبكات الصرف الصحي وذلك بسبب خواصها الخطرة واثارها الضارة على سلامة الكائنات الحية .

واشار الدكتور المومني الى انه جرى حديث في وقت سابق عن بعض الزيوت المعدنية التي تستوردها بعض المؤسسات والتي تشكل خطرا على البيئة حيث تم حظر هذه الزيوت بالتعاون مع وزارة البيئة .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الامن العام لسنة 2016 .

وجاء النظام لتمكين صندوق اسكان ضباط الامن العام من الاستمرار بصرف القروض لمستحقيها بمواعيدها المعتادة من خلال زيادة بدل الاشتراك فيه وبمبالغ تتراوح بين 5 دنانير الى 20 دينارا حسب الرتبة .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية لسنة 2016 ، لضبط الاوامر التغييرية واشتراط موافقة مجلس الوزراء عليها قبل المباشرة بها .