قال الناطق الرسمي باسم تجمع موظفي اليرموك الدكتور معروف الربيع، إن رئاسة الجامعة وافقت على تنفيذ قرار العفو والذي يشمل جميع العقوبات الواقعة بحق الموظفين قبل تاريخ 12/12/2018، حيث سلمت دائرة الموارد البشرية كتب العفو للموظفين.

وثمن الموظفون خطوات رئيس الجامعة في بث جو من الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي والتوسعة المادية على الموظفين في الجامعة بعفو استفاد منه أكثر من 50 موظف من اسرة جامعة اليرموك وهي سابقة لم تحدث في أي جامعة حكومية منذ تأسيس الجامعات الأردنية.

وشمل العفو العقوبات الواقعة على للموظفين الذين على رأس العمل والتي وقعت عليهم طيلة فترة خدمتهم بالجامعة بدون تحديد المدة والغاء الأثر الناتج عنها واعادة منح الموظفين الزيادات السنوية والدرجات التي فقدوها كاثر لهذه العقوبات والتي عانت منها اسرهم خلال الفترة الماضية.

وكان مجلس العمداء في جامعة اليرموك في جلسته رقم (27/2019)، والتي عقدت في الخامس عشر من تموز الماضي الموافقة على إصدار عفو عن الموظفين الإداريين والفنيين الذين على رأس عملهم، وإلغاء العقوبات الصادرة بحقهم قبل تاريخ 12/12/22018، وما ترتب عليها من آثار، وإعادة منحهم الدرجات والزيادات السنوية التي يستحقونها كما لو لم تصدر بحقهم هذه العقوبات اعتبارا من تاريخ إصدار القرار، على ان لا تتحمل الجامعة أية التزامات مالية وإدارية بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار، وذلك بعد عرض الأمر على اللجنة المختصة بموجب نظام الموظفين الإداريين والفنيين لاتخاذ قرار بمنح كل موظف الدرجة والزيادة السنوية التي يستحقها بعد إلغاء العقوبة.

كما قرر المجلس إلغاء قرار مجلس العمداء رقم (192/2019) المتضمن أسس إصدار عفو عن كافة المدرسين والإداريين والطلبة الذين صدرت بحقهم عقوبات قبل تاريخ 12/12/2018.

واوضح الناطق الاعلامي بجامعة اليرموك مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام مخلص العبيني أن القرار شمل المخالفات والعقوبات الادارية للعاملين في الجامعة من الإداريين والفنيين فقط، ولا تشمل الأكاديميين.

وقال ان العقوبات متلخصة بالمخالفات الإدارية، وأن هذه العقوبات قد تمنع هؤلاء العاملين من الاستفادة من حوافز الدرجات والترفيعات، الأمر الذي دعا إدارة الجامعة لاتخاذ هذا القرار اتساقا مع قانون العفو العام الذي اقرته الدولة أخيرا، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.

وأشار العبيني ان الجامعة ستفتح المجال الأكاديميين للاعتراض بشأن اية عقوبات متخذة بحقهم ليصار الى تدارسها من قبل لجان مختصة والتوصية لرئاسة الجامعة ومجلس العمداء لاتخاذ قرار بشأنها، موضحا أن القرار لم يشمل أية قضايا يمكن أن يكون فيها اطراف اخرى من خارج الجامعة، أو اصحاب حقوق فلا يمكن ان يتم التجاوز عن حقوقهم تحت اي ظرف من الظروف.