أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، أن تأخير قرار تعديل أجور النقل العام جاء ليناسب تسعيرة المشتقات النفطية الأخيرة، وبما ينسجم مع الكلف التشغيلية، ويراعي كافة الأطراف من مستخدمين ومشغلين لوسائط النقل.

وأضاف اللوزي خلال استضافته ببرنامج سيارة اف ام على أثير راديو البلد، بان قرار تعديل الأجور يشمل كافة وسائل نقل الشاحنات، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بوضع حد أدنى لأجور النقل والشحن.

وكانت الهيئة قررت رفع أجور النقل العام بنسبة عشرة بالمائة اعتبارا من صباح الأربعاء المقبل.