أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أن رفع أسعار المحروقات ليس له ما يبرره وخاصة في ظل عدم وضوح معادلة احتساب أسعار المحروقات.

وبحسب بيان صادر عن التنسيقية فإن الحكومة "تجني أرباح كبيرة على حساب جيب المواطن"، كما وجددت التنسيقية رفضها المطلق لرفع أسعار الكهرباء والمياه محذرة من مس رغيف خبز المواطن.

كما وطالبت اللجنة الحكومة باعادة النظر في السياسة الزراعية والتسويقية في ظل ارتفاع أسعار الخضار الذي وصل إلى نسبة 100% مما يثقل كاهل المواطن.

ومع بدأ العام الدراسي للطلاب؛ أكدت التنسيقية أن هناك جشع يمارسه أصحاب المدارس الخاصة في الاقساط المدرسية واجرة التنقلات وهو ما يزيد الأعباء على أولياء أمور الطلاب.

كما وطالبت الحكومة بوضع أسس واضحة لهذه المدارس بحيث تتوقف عن سياسة رفع اقساطها على الطلاب، كما أكدت على دراسة واقع التعليم في المدارس الحكومية لرفع سوية مخرجات التعليم بما يتناسب مع التطور الهائل الذي يسود العالم في مجال التكنولوجيا .

وفي مجال الحريات العامة؛ فأكدت اللجنة على مطالبة الحكومة بإطلاق سراح النشطاء السياسيين ورفض الاعتقالات على قاعدة سياسية، كما طالبت اللجنة بإلغاء محكمة امن الدولة وليس فقط تحديد صلاحياتها .

وأوضحت التنسيقية أن التعديل الأخير للحكومة قد جاء "بنفس الية اختيار الوزراء وهو ما يؤكد عدم الجدية في الاصلاح السياسي". فالمطلوب بحسب التنسيقية تغيير النهج السياسي بتشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على اخراج البلاد من ازماته.

وفي ملف الانتخابات البلدية؛ اعتبرت التنسيقية أنه في ظل قانون الانتخاب الحالي ونسب التصويت وخاصة في المدن الكبرى دليل على ازمة الثقة بين المواطن.

وطالبت اللجنة بتقديم قانون للبلديات يتم التوافق علىه ويتضمن انتخاب كافة اعضاء امانة عمان الكبرى وامينها وعدم اللجوء الى التعيين على قاعدة المساواة في جميع المحافظات.

واكدت على ان التعيينات في المواقع العليا لا تخضع للاسس الصحيحة لاختيار من يشغل هذه المواقع بل تخضع الى "سياسة الشليلية والاسترضائية" وهذا ما يولد الشعور بالاحباط لدى الكفاءات لاشغال هذه المواقع.

على الصعيد العربي، جددت التنسيقية رفضها وادانتها العدوان الأمريكي على سورية، كما أدانت قرار الجامعة العربية الأخير بإعطاء "غطاء عربي للعدوان على سورية".

وأضافت بان العدوان على سورية سيكون له تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية.

كما ادانت اللجنة الموقف الرسمي الذي عبر عنه وزير الخارجية الاردني في اجتماع الوزراء الخارجية العرب معتبرة أن الموقف يؤكد "تورط الأردن في العدوان على سورية ولا ينسجم مع الارادة الشعبية والتي تطالب بالدفاع عن سورية أمام هذه الهجمة "الصهيونية"".

في العراق أكدت التنسيقية أن الصراع الطائفي يذهب ضحيته المواطنون الابرياء كان النتيجة الطبيعية "لاحتلال العراق".

وأشارت التنسيقية إلا أنه كان بالاجدر "بالجامعة العربية ان تأخد الدورس والعبر من الاحتلال لاي دولة عربية وعدم السماح بتكرار ذلك في اي قطر عربي وكذلك فإن ما يحصل في ليبيا من الانفلات الامني والفوضى العارمة التي تعم هذه القطر العربي وكان اخرها سيطرة مجموعات مسلحة على مطار طرابلس ومنع اي طائرة من مغادرة المطار".