أكدت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية الاردنية أن الحديث الدائر عن تعديل وزاري على الحكومة ما هو الا مجرد تغيير في الوجوه؛ مطالبة بتغيير النهج السياسي للحكومة على قاعدة تشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على اخراج الاردن من أزماته.

وحذرت لجنة التنسيق العليا في بيان صادر يوم الثلاثاء الحكومة من أي رفع لأسعار الخبز تحت أي مبررات.

واعتبرت اللجنة أن قانون ضريبة الدخل المقدم من الحكومة يؤكد على "العقلية الحكومية التي استمرأت محاباة رأس المال على حساب المواطن"، مطالبة باعادة النظر في مشروع القانون بما ينسجم مع مصلحة المواطنين.

وحول القبول الجامعي؛ أكدت لجنة التنسيق أن نتائج الثانوية العامة وارتفاع المعدلات بشكل غير مسبوق يؤشر على اختلال واضح في ادارة امتحانات الثانوية العامة .

وحول الاصلاح السياسي؛ اعتبرت تنسيقية المعارضة أن الحكومة غير جادة في عملية الاصلاح السياسي لعدم قيامها بتقديم التعديلات اللازمة على قانوني الانتخابات النيابية والاحزاب.

واستنكرت التنسيقية اصرار الحكومة على تحويل النشطاء السياسيين إلى محكمة أمن الدولة؛ مطالبة باطلاق سراح النشطاء السياسيين وإحترام حرية الرأي والتعبير اللتيين كفلهما الدستور الاردني والاتفاقات الموقعة من قبل الحكومة الاردنية في مجال حقوق الانسان.

وفي الانتخابات البلدية؛ جددت التنسيقية مطلبها بتعديل قانون الانتخابات البلدية بما ينسجم مع التطلعات الشعبية وقواها السياسية والوطنية.

واستنكرت التنسيقية التصريحات المنسوبة الى نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد، مطالبة حزب جبهة العمل الاسلامي "تصويب السلوك بما يليق بالعمل المشترك بيننا جميعاً".

هذا وطالبت اللجنة بتغيير اسس القبول في الجامعات الحكومية واعادة النظر في القبول على اسس استثنائية والتي تصل الى 79% من نسبة القبول العام في الجامعات الحكومية.

عربياً؛ أكدت التنسيقية أن الأزمة في مصر جوهرها سياسي "ولا تحل بإستخدام العنف، وتعميق الانقسام في المجتمع المصري و ضرب هيبة ووحدة الدولة الوطنية المدنية، وانما من خلال الحوار الوطني الهادف بمشاركة كل فئات ومكونات المجتمع بدون استثناء احد".

في سوريا؛ أكدت التنسيقية على موقفها بإدانة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وترى ان الحل للازمة في سوريا لن يتم الا من خلال الحوار بين كل فئات الشعب السوري لتجاوز الازمة.

كما وعبر التنسيقية عن رفضها لكل أشكال العنف في العراق معتبرة أن معالجة الأزمة السياسية في العراق تتلخص ببناء العراق الديمقراطي الذي يضمن وحدة العراق ارضاً وشعباً.

وفي لبنان؛ أدانت التنسيقية "التفجير الارهابي" الذي استهدف الضاحية الجنوبية ونتج عنه اعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

وفي ليبيا؛ اعتبرت التنسيقية أنها تتجه نحو التفتيت بعد أن قام الحلف الأطلسي بتدمير البنية التحتية وضرب جميع مؤسسات الدولة.

فيما اعتبرت التنسيقية أن عودة السلطة الفلسطينية لطاولة المفاوضات مع اسرائيل برعاية أمريكية والترويج للمفاوضات والحلول الثنائية بوصفها عملية سلام في ظل استمرار عمليات التهويد ومصادرة الأرض وتصاعد الاستيطان، تشكل عملية خداع وتضليل للرأي العام الوطني والعربي والعالمي.