أصدرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة بيانا جددت فيه المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، الذي رأت أنه أصبح مطلبا شعبيا وضرورة وطنية في ظل سياسات الحكومات المتعاقبة التي أدت إلى أزمة حقيقية على كافة الأصعدة.

وطالبت اللجنة في بيانها الصادر اليوم الأحد ضمن ما أسمته "برنامجا وطنيا بديلا"، بإصدار تشريعات وقوانين تؤسس لبناء حياة ديمقراطية حقيقية، من خلال سن قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، وإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات العامة، وإجراء انتخابات حرة تنتج مجلسا نيابيا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الأردني، وتغيير آلية تشكيل الحكومات وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية، والتعامل مع الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني كمؤسسات وطنية وشريكا حقيقيا في القرار الوطني وعملية التنمية.

وفي الشأن الاقتصادي، طالب اللجنة بإعادة النظر بالسياسة الاقتصادية، والعمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية تعتمد على الذات بإقامة، وإلغاء قانون ضريبة الدخل المؤقت وإصدار قانون جديد يضمن تحقيق إصلاح ضريبي، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدل إنفاق الأسرة ومتطلبات الحياة في ظل الارتفاع الهائل الذي طرأ على تكاليف المعيشة، اعتماد سياسة وطنية شاملة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها وتوفير السلع الإستراتيجية لمنع الاحتكار.

كما طالبت بمكافحة الفساد بكل أشكاله، وتجفيف منابعه، من خلال تشريعات تفتح الطريق لتفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة ومن أين لك هذا .

إلى ذلك، دعت اللجنة إلى الإعلان عن بطلان معاهدة وادي عربة وكافة الآثار والنتائج المترتبة عليه، وانتهاج سياسة وطنية سيادية استقلالية مناهضة للسياسات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين والأمة العربية، وانتهاج سياسة تكاملية عربية تؤكد على العمق العربي والإسلامي والالتزام بقضايا الأمة.

وتاليا نص بيان اللجنة:

لم يعد الحديث عن الإصلاح السياسي والاقتصادي ترفاً، بل مطلباً شعبياً، وضرورة وطنية بعد أن أوصلت الحكومات المتعاقبة الوطن إلى أزمة حقيقية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية نتيجة للنهج السياسي والاقتصادي الذي التزمت به وأدى إلى:

1_ الارتهان لاستحقاقات معاهدة وادي عربة، التي شكلت قيداً ومانعاً لأي مشروع وطني للإصلاح والنهوض بواقعنا الوطني، وعزل الأردن عن محيطه العربي، وتهديد استقلاله ووجوده وسيادته ومستقبله المرتبط بأمته وقضاياها العادلة.

2_ تعميق التبعية والارتهان السياسي للمركز الرأسمالي العالمي، بالاستجابة لاشتراطات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، وانتهاج سياسة الخصخصة، وبيع القطاع العام وتبديد مقدرات الوطن.

3_ إقصاء وتهميش القوى الفاعلة في المجتمع من أحزاب ونقابات ومؤسسات وطنية، وتشديد السطوة الأمنية.

4_ قطع الطريق على أية خطوات باتجاه عملية الإصلاح السياسي والذي يشكل قانون الانتخاب المدخل الحقيقي والرافعة لها.

5_ استشراء الفساد والاستبداد، واستباحة المال العام، والإسراف في شراء الذمم والولاءات، وفتح المجال أمام تزايد تأثير المال، على حساب قيم النزاهة التي تسود مجتمعنا.

6_ تفتيت النسيج الاجتماعي وإثارة النزعات العصبية وتهديد الوحدة الوطنية، وتوجيه المجتمع لولاءات فئوية ضيقة تتناقض مع المصالح الوطنية العليا وثوابت الأمة.

7_ انتهاج سياسة ضريبية غير عادلة خروجا على الدستور، والتوسع بفرض المزيد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتي حملت المواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أعباء جديدة .

كل هذا أدى إلى انسداد آفاق الإصلاح، وتزايد حالة الاحتقان الشعبي، وتفاقم المشكلات الاجتماعية، وقاد إلى اتساع دائرة الفقر والبطالة، وارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، والارتفاع الهائل وغير المبرر في المديونية، والعجز الكبير في الموازنة، واشتداد حدة التفاوت في الدخول والثروات، واختلال توازن التركيبة الاجتماعية بتراجع وتقلص الطبقة الوسطى.

إن برنامجنا الوطني البديل يدعو الى :

1_ إصدار تشريعات وقوانين تؤسس لبناء حياة ديمقراطية حقيقية، من خلال سن قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، وإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات العامة وإلغاء كافة القيود التي فرضت من خلالها على حرية التعبير والحريات العامة ورهنتها بقرار الحاكم الإداري .

2_ إجراء انتخابات حرة تنتج مجلساً نيابياً يمثل الإرادة الحقيقية للشعب الأردني.

3_ تغيير آلية تشكيل الحكومات وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة التنفيذية بتكليف الأغلبية البرلمانية حق تشكيل الحكومة .

4_ التعامل مع الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني كمؤسسات وطنية وشريكاً حقيقياً في القرار الوطني وعملية التنمية.

5_ إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية، والعمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية تعتمد على الذات بإقامة المشاريع الاستثمارية بشكل متوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، لتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني.

6_ مكافحة الفساد بكل أشكاله، وتجفيف منابعه، من خلال تشريعات تفتح الطريق لتفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة ومن أين لك هذا .

7_ إلغاء قانون ضريبة الدخل المؤقت وإصدار قانون جديد يضمن تحقيق إصلاح ضريبي ينطلق من مبدأ تفعيل الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور.

8_ معالجة قضايا الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع  معدل إنفاق الأسرة ومتطلبات الحياة في ظل الارتفاع الهائل الذي طرأ على تكاليف المعيشة.

9_ اعتماد سياسة وطنية شاملة لضبط الأسعار ومنع التلاعب بها وتوفير السلع الإستراتيجية لمنع الاحتكار.

10_ الإعلان عن بطلان معاهدة وادي عربة وكافة الآثار والنتائج المترتبة عليه.

11_ انتهاج سياسة وطنية سيادية استقلالية مناهضة للسياسات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الأردن وفلسطين والأمة العربية.

12_ انتهاج سياسة تكاملية عربية تؤكد على العمق العربي والإسلامي والالتزام بقضايا الأمة.

الناطق الرسمي الدكتور سعيد ذياب

الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

 عمان في 16 كانون الثاني 2011