عبرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية عن قلقها تجاه استمرار مظاهر التحشيد والاستقطاب ومحاولات الاعتداء على بعض مقرات جبهة العمل الاسلامي وتهديد أمينه العام الأستاذ حمزه منصور.

وحملت اللجنة السلطات التنفيذية مسؤولية ونتائج هذه الممارسات مطالبة بضرورة وضع حد لها وقطع دابرها في حياتنا السياسية, خصوصاً في المرحلة الراهنة التي يحتاج فيها الوطن والشعب ومستقبل أبنائنا الى تطوير أساليب الحكم وتنظيم العلاقة مع الأحزاب وجميع القوى السياسية والاجتماعية على أساس ديمقراطي.

واكدت اللجنة في بيان صحفي صادر الثلاثاء على أهمية تعزيز الحوار الوطني والنظر بجدية ومسؤولية وطنية عليا لوجهات النظر والآراء التي طرحتها أحزاب لجنة التنسيق العليا حول التعديلات الضرورية على قانوني الأحزاب والانتخابات النيابية.

وقالت ان الترويج الرسمي لقانون انتخابات نيابية على أساس قوائم على مستوى المحافظات, يخل تماماً بوحدة المجتمع الأردني وتماسكه, ويعيد مره أخرى إنتاج مظاهر التعصب والفئوية والإقصاء. وتؤكد لجنة التنسيق في هذا المجال على اهمية وتوازن مشروع القانون الذي تقدمت به سابقاً والقائم على أساس النظام المختلط على أساس المناصفة بين القائمة النسبية والدوائر الفردية.

واكدت اللجنة على جملة ما تقدمت به سابقاً حول التعديلات الضرورية على قانون الأحزاب السياسية وتنقية القانون من العراقيل العرفية والأمنية، كما تؤكد على ضرورة إدراج بند التعديلات الدستورية على جدول أعمال لجنة الحوار, بما يفضي الى تفعيل جدي لعدد من مواد الدستور مثل فصل السلطات, وتعديلات إنشاء محكمة دستورية, وحكومة برلمانية منتخبة.