تعتبر مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل شرط من شروط العدالة الإجتماعية التي يجب العمل على تنفيذها، إلا أنه ورغم التشريعات الأردنية من قوانين وأنظمة وتعليمات التي أقرت على مدار سنوات عدة وتعمل بتجاه تعزيز المرأة ومشاركتها في سوق العمل الأردني، إلا أن هنالك العديد من التحديات التي تعاني منها النساء العاملات تحول دون مشاركتهن الاقتصادية، وتساهم في انسحابهن من سوق العمل،  وتعرضهن للعديد من الانتهاكات.

وفي الأردن تشير الأرقام إلى إرتفاع نسب البطالة بين النساء العاملات حيث يبين تقرير الربع الثالث للعمالة والبطالة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة عام 2021 أن نسبة البطالة بين الإناث 30.8%،  فيما بلغ  معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر(، 14.5 للإناث.

وأظهرت بيانات مسح فرص العمل المستحدثة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة 2019 أن فرص العمل المستحدثة للنساء تشكل حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال 35.3% من مجموع الفرص مقابل 64.7% فرصة للذكور، مما قد يؤشر إلى إلتحاق النساء بالعمل في الاقتصاد غير المنظم الذي تغيب عنه كافة الحمايات الاجتماعية، مما قد يعرضها للعديد من الانتهاكات دون قدرتها على تقديم شكوى للجهات المختصة%..

كذلك إن مشاركة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي وصلت إلى 28% من أصل مليون و (392) ألف مشترك فعال (منتظم وغير منقطع من المشتركين إلزاميا و اختياريا) ذلك حتى نهاية العام 2021  ، ما يعود بجانب منه للاشتراك الاختياري لربات البيوت.

يتوجب الإشارة أيضا إلى أن العديد من النساء يعملن بمهن غير مدفوعة الأجر، ووفقًا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة، تقضي النساء في الأردن وقتاً أطول من الرجال في العمل غير مدفوع الأجر بمقدار 17 ضعفاً مقارنة بـ 3.2 ضعفاً، كمتوسط ​​عالمي.

 إلى جانب الأرقام الإحصائية التي تدل على ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل هنالك أسباب عدة تدفع بتجاه إنسحابها منها: عدم توفر متطلبات بيئة عمل صديقة للمرأة العاملة،  وعدم توفر المواصلات اللائقة والمنتظمة، عدم وجود حضانات لأطفال العاملات في غالبية أماكن العمل، مع إرتفاع أقساط الحضانات الخاصة، ناهيك عن انخفاض الأجور، والفجوة في الأجور بين الذكور والإناث، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات فرص العمل، إلى جانب تركز النساء بالعمل في قطاعي التعليم والصحة مايسمى العزل المهني، وفي ظل هذه المعطيات لا يزال التوجه لدخول الإناث في سوق العمل دون المستوى المطلوب، على الرغم من محاولات الحكومة الأردنية تقديم دعم للمرأة العاملة من خلال إقرار مؤسسة الضمان الاجتماعي مجموعة من القرارات التي تساهم في إنخراط المرأة في سوق العمل من خلال تقديم دعم مادي لهن  في حال تم وضع في أحد دور الرعاية

وعليه وبمناسبة يوم المرأة العالمي ارتأت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أن تسلط الضوء على أهم الانتهاكات والتحديات التي تواجه المرأة العاملة، من خلال الشكاوى التي تقدمت بها النساء العاملات لتمكين خلال العام 2021، حيث سيتم تناول الشكاوى وفقاُ لقطاعات العمل، والجنسية، ونوع الإنتهاكات الممارسة. 

حيث استقبلت تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان (530) شكوى عمالية من النساء في عام  2021، تم حل 281 منها، وما تبقى لا يزال قيد الإجراء .

انفوجراف رقم (1): عدد الشكاوى  المقدمة من عاملات خلال العام 2021

التوزيع الجغرافي للشكاوى 

تركزت الشكاوى العمالية المقدمة من عاملات في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي تتواجد فيها غالبية القطاعات الاقتصادية، حيث حظيت العاصمة عمان بالنسبة الأعلى من الشكاوى المقدمة بعدد (466) شكوى، تلاها محافظة المفرق بعدد (32) شكوى، ثم إربد بعدد شكاوى بلغ (25) شكوى، ثم الزرقاء بعدد 12 شكوى، فيما بلغت عدد الشكاوى في الكرك (9)، أما عجلون بلغ عدد الشكاوى فيها (4)، وجرش (3)شكاوى، أما مأدبا كان هنالك شكوتين، فيما كان هنالك شكوى واحدة في كل من معان والعقبة.

الشكاوى وفقا  للجنسية 

بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات يحملن الجنسية الأوغندية (161) شكوى، تليها الجنسية الفلبينية بعدد (119) شكوى، أما العاملات من الجنسية الأردينة بلغ عدد الشكاوى المقدمة منهن (111) شكوى، فيما بلغت الشكاوى المقدمة من الجنسية البنغلاديشية (31) شكوى، و(23) شكوى مقدمة من عاملات من الجنسية الأثيوبية، ويوضح الانفوجراف رقم (2) توزيع الشكاوى وفقا للجنسية خلال العام 2021.

انفوجراف رقم (2): توزيع الشكاوى وفقا للجنسية خلال العام 2021

الشكاوى وفقا لقطاع العمل

توزعت الشكاوى وفقًا لقطاعات ومجالات العمل كالتالي: (362) شكوى مُقدمة من عاملات المنازل، تلاها قطاع الصيدلية بعدد (40) شكوى، أما قطاع صالونات التجميل كان فيه (28) شكوى، أما قطاع الخياطة فكان فيه (15) شكوى، وفي المصانع (12) شكوى، فيما توزعت الشكاوى الأخرى  وعددها (73)على قطاعات التعليم، والنظافة، والمبيعات، والزراعة، والمطاعم.

ونُشير هنا أن الانتهاكات لا ترتبط بقطاع عمل محدد فظروف العاملين والعاملات مهما كان قطاع العمل واحدة من حيث الانتهاكات التي يتعرضون لها مع وجود تفاوت في طبيعة الانتهاك الممارس على العاملين، ويوضح الانفوجراف رقم (3) توزيع الشكاوى وفقا لقطاع العمل خلال العام 2021.

انفوجراف رقم (3): توزيع الشكاوى خلال العام 2021 موزعة وفقا لقطاع العمل

الشكاوى وفقا للانتهاك

تنوعت الشكاوى الواردة لتمكين خلال العام 2021، كانت غالبية الشكاوى متعلقة بحجز الأجور (266)، تليها الشكاوى المتعلقة بحجز جواز السفر بعدد (261) شكوى، يتبعها طول ساعات العمل بعدد (188) شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحرمان من بدل العمل الإضافي (177) شكوى، أما الشكاوى المتعلقة بعدم الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي بلغ عددها (176)، فيما كان هنالك (163) شكوى تتعلق بالحرمان من أيام العطل الأسبوعية والرسمية، ويوضح الانفوجراف رقم (4) توزيع الشكاوى وفقا لنوع الانتهاك العمل خلال العام 2021.

وتشترك غالبية العاملات بالشكاوى المتعلقة بحجز الأجور، مما يعد  مخالفة للمادة (46)  التي تنص على أن يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه لضمان حصول العامل على أجره في مواعيده دون تأخير من صاحب العمل، كذلك يشــكل عدم دفع الأجور و/أو تأخيرها مخالفة لنص المادة (٧) من العهد الدولي الخاص بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن العديد من العمال لا يتسلمونها كاملة أو يتم حجزها من قبل صاحب العمل.

إلى جانب ذلك يعتبر حجز جواز السفر السمة المشتركة بين العاملات غير الأردنيات على وجه التحديد، بهدف المنع من مغادرة العامل لمكان عمله، ويعد حـجز جواز السـفر انتهاكا صريحا للمادة (٤/۱٢) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ كما أنه يعد مخالفة لنص المادة (۱٨) من قـانون جوازات السفر رقـم ٣ لسـنة ٢٠٠٢،كما يعد مخالفة لنص المادة (٢٢٢) من قـانون العقوبـات الأردني٬ مما يشـكل عائقـا أمام عودة العاملة إلى موطنها٬ كما يصعب اللجوء إلى القضاء لعدم حملها ما يثبت هويتها الشخصية.

انفوجراف رقم (4): توزيع الشكاوى وفقا لنوع الانتهاك خلال العام 2021

التوصيات

1. تفعيل دور النقابات العمالية بتجاه العمل على تحسين ظروف العمل أثناء نشاط المرأة الاقتصادي، وتوعية العمال والعاملات ورفع قدراتهم قبل دخول سوق العمل بما يحقق غرض الوقاية من التعرض للانتهاكات داخل سوق العمل.
2. تفعيل العمل المرن بما يسهّل وصول النساء إلى سوق العمل ويضمن استمراريتهن.
3. تفعيل السياسات التي تضمن تحقيق التوازن مثل الإنصاف بين الأجور.
4. توفير الخدمات المساندة للمرأة العاملة مثل الحضانات ووسائل النقل الآمنة.