أوصى مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بـزيادة الجولات التفتيشية والتأكد من تطبيق معايير السلامة العامة في أماكن العمل، واعتماد سياسات تسرّع من تجاوز أزمة فيروس كورونا ومعالجة آثارها، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير الحماية الاجتماعية".

ودعت ورقة الموقف الصادرة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار السماح لغير الأردنيين بالاشتراك الاختياري في الضمان، وتشديد الرقابة على المنشآت والمشاريع التي لا تشمل عمالها به، وتزويد من تقضي طبيعة عمله بالعمل عن بعد، بالتدريبات التقنية والإدارية لاتمام العمل، وتطبيق العمل المرن ضمن أطر واضحة محددة بالقانون".

وأشارت الورقة إلى أنه مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن واتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره على النحو الذي لا يمكن ضبطه، ومنها حظر التجول والتنقل الكامل والجزئي ترتب على العمال في جميع القطاعات تداعيات جسيمة، حيث لم تستثني هذه الظروف العمال والعاملات الأردنيين/ات وغير الأردنيين/ات، حيث تعرضوا لظروف اقتصادية  صعبة للغاية.

وبينت الورقة أن العمال الأردنيين وغير الأردنيين، تعرضوا لضغوطات اقتصادية ومعيشية صعبة، فبعضهم لا يمتلك قوت يومه، برغم أن الحكومة أقرت برامج لمساعدة العاملين ومنها برامج المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ووفقا للورقة أدت الإجراءات الاحترازية إلى أضرار اقتصادية واجتماعية فادحة اذ كان الأردن من أكثر الدول تشددا بتطبيق حظر التجول الشامل والجزئي،  وتعرضت بعض القطاعات مثل قطاع تنظيم المؤتمرات والحفلات لانهيار كامل بسبب اغلاقها لأكثر من عام كامل،  وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة بلغت نسبة البطالة خلال الربع الرابع من عام 2020 (24.7%) بارتفاع قدره 5.7% عن الربع الرابع من عام 2019، ويعتبر هذا المعدل الأعلى رقما سجل خلال الخمس سنوات الماضية إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس العدد الفعلي للمتعطلين عن العمل على أرض الواقع، حيث يتوقع ارتفاع أرقام البطالة مع نهاية العام 2021.

شكاوى العمال الواردة إلى تمكين خلال العام 2020

وفقا للورقة تلقت تمكين في العام  2020 ما يقارب الـ 1060 شكوى عمالية، منها 219 شكوى خلال فترة جائحة كورونا التي فُرض فيها حظر شامل وجزئي من تاريخ 17 آذار 2020  إلى 31 أيار 2020، واستقبلت الحالات عبر الخط الساخن،  وتركزت الشكاوى خلال هذه الفترة بما يلي: حجز الأجور والرواتب، والفصل التعسفي، والإجبار على العمل رغم قرار العطلة الرسمية الذي أعلنته الحكومة الأردنية، كذلك احتجز عدد من  العمال خلال فترة حظر الشامل وأجبروا  على العمل داخل المصانع، إلى جانب تهديد العمال بالفصل.

وأشارت الورقة أن هنالك عمال سُرحوا من عملهم بسبب إغلاق منشآتهم، وبعد تقديمهم شكوى لتمكين ومن خلال اجراء الوساطة مُنح العمال نصف أجرهم وفقا  لقوانين الدفاع والبلاغات الصادرة عنها، كذلك  سجلت 7 شكاوى مخالفة لأمر الدفاع  منها 5 شكاوى تمت المصالحة مع أصحاب العمل، وأخذ العمال كامل مستحقاتهم المالية.

وأوضحت الورقة أن فريق تمكين خلال الفترة المشار لها تواصل من  وزارة العمل وقدم 73  لعمال لم يستطيعوا بشكل مباشر التواصل مع الوزارة حرصا منهم أن تكون شكواهم دون اسم حتى لا يخسروا وظائفهم.

ووفقا للورقة كانت غالبية الشكاوى مقدمة من عمال ذكور وبلغ عددها 803 شكوى، أما الشكاوى المُقدمة من  عاملات إناث بلغ عددها 400 شكوى.

وتظهر الأرقام وفقا للورقة أن النسبة الأعلى لمقدمي الشكاوى هم من الذكور،  ويعود ذلك أن غالبية الشكاوى تركزت في قطاعات يعمل فيها ذكور مثل الإنشاءات، والمطاعم، والخدمات، إلى جانب ذلك يعتقد فريق تمكين أن عدد الشكاوى كان أكثر لصالح الذكور بسبب فترة الحظر بشقيه الشامل والجزئي الذي قد يكون منع النساء العاملات من مغادرة المنزل للتقدم بشكوى إما لخوفها أو بسبب الالتزامات والمسؤوليات التي ترتبت عليها في المنزل، ولا يوجد من يعتني في المنزل خلال فترة مغادرتها لتقديم شكوى، إلى جانب عدم وعيها بالجهات التي تستطيع تقديم شكوى لها على الهاتف.

وفيما يتعلق بجنسيات مقدمي الشكاوى كانت وفق الورقة كالتالي: (422 ) شكوى لعمال من الجنسية الأردنية، بينما تم تقديم (344) شكوى من عمال حاملين للجنسية السورية، تلتها الجنسية الهندية بعدد (284) شكوى، ثم بنغلادش بعدد شكاوى (132) شكوى، تلتها الفلبين بعدد (102) شكوى،،  تبعها بعد ذلك كلا من الجنسيات التالية: أوغندا، وغانا، وبورما، ومصر، واليمن، وسيريلانكا، وفلسطين، وأندونيسيا، وأثيوبيا، وكينيا، والسودان، وباكستان، ونيبال، والعراق، وتشاد.

ونوهت الورقة أن بعض الجنسيات تتمتع بوضع خاص مثل الجنسية الإثيوبية والكينية والغانية، فعلى الرغم من سماح الحكومة الأردنية لمكاتب إستقدام عاملات المنازل بإحضار عاملات من هذه البلاد للعمل في الأردن إلا أن أي منها ليس لديه أية سفارة في الأردن مما يضع أمام المنتفعات القادمات من هذه البلاد عوائق أخرى تضاف الى العوائق الموجودة أصلا و خاصة في مسألة إيجاد ملجأ مناسب لهؤلاء العاملات.

جنسية أخرى برزت هي السورية, فعلى الرغم من وجود عمال سوريين في سوق العمل الأردني قبل بداية الأزمة السورية إلا أن ازدياد أعدادهم في سوق العمل والتسهيلات التي قدمت لهم بتجاه تشغيلهم من خلال إصدار أنظمة وتعليمات تسهل العمل  أخرى أدى إلى إرتفاع عدد الشكاوى المقدمة من قبلهم خلال العام 2020 حيث بلغ عددها كما أشرنا سابقا (344) شكوى.

أما فيما يتعلق بأبرز الشكاوى فكانت وفقا للورقة تتعلق بتأخير الأجور أو حجزها بشكل كلي أو جزئي، وتُرجع الورقة إلى عدم إلتزام بعض أصحاب العمل بتسليم الأجر على وقته، لأن القانون لم يقرر أي عقوبة عن التأخر في دفع الأجور  واكتفى بنص المادة (53) بمعاقبة صاحب العمل أو من ينوب عنه بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة، كذلك كان هنالك شكاوى تتعلق بالحرمان من بدل العمل الاضافي، والفصل التعسفي ومخالفة أوامر الدفاع، والحرمان من الإجازات والعطل الرسمية.