أكدت ورقة مُتخصصة، أنه على الرغم من الجهود الحكومية المتضافرة لمكافحة الاتجار بالبشر ووجود إطار قانوني قوي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر يحتوي على أحكام من شأنها أن تضمن حصول الناجين على خدمات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام الملاحقات القضائية الفعالة، فضلا عن الثغرات في تقديم خدمات الوقاية والحماية.

وأوصت الورقة الصادرة عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة الاتجار بالبشر  وحملت عنوان"تقييم الإطار القانوني  والممارسات الأردنية بشأن إعادة تأهيل وإدماج الناجين من جرائم الاتجار بالبشر "، أنه في حال رغبة ضحية  الاتجار بالبشر في البقاء في الأردن يجب اعفاءها من غرامات تجاوز الإقامة و غرامات تصاريح العمل بأثر رجعي، ذلك من خلال صدور قرار من وزير المالية بهذا الخصوص، وتوفير برامج إعادة الإدماج وفقًا لعمر الناجيين. على سبيل المثال، يجب أن يتمكن الأطفال من الوصول إلى البرامج المتخصصة، مثل الموسيقى أو السباحة أو الألعاب الترفيهية، وإنشاء مأوى متخصص لاستقبال الأطفال وإعالتهم، بما في ذلك تلبية جميع احتياجات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم، وتقديم المساعدة في إعادة التوطين للناجين من الاتجار بالبشر.

وقالت الورقة أن الافتقار إلى الموارد المالية المستدامة  يشكل نقطة ضعف واضحة في إعادة إدماج الناجين من الاتجار بالبشر وعائقا أمام التنفيذ الكامل لقانون الاتجار بالبشر. ويمتد ذلك إلى نقص الموارد المالية لحجز التذاكر لتأمين العودة الطوعية.

إلى جانب أن برامج إعادة الإدماج الحالية ليست مصممة لتأخذ في الاعتبار عمر الناجية أو جنسها أو نوع الاستغلال الذي واجهته.

وبخصوص صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الذي نص عليه قانون منع الاتجار بالبشر  ليتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضررين، وتتكون الموارد المالية للصندوق من التبرعات والمنح والهبات وأي مساعدات ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني وتحدد إدارة الصندوق وأوجه الانفاق منه وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية، بينت الورقة ان الصندوق كان مطلب منذ اجراء  التعديل على القانون،حيث حدد النظام أوجه انفاق هذا الصندوق بأن تكون لنفقات العودة الطوعية للضحايا إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم، والنفقات العاجلة التي ترد من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام،  ونفقات الترجمة الفورية والمشورة القانونية،  ونفقات إعادة إدماج المجني عليهم، وأية نفقات ضرورية يوافق عليها الوزير بتنسيب من اللجنة.

لكن الورقة لفتت الى انه  بالتمعن بنصوص النظام نجد أن اعتماد الصندوق الرئيسي في مصدره المالي سيكون من التبرعات و المنح والهبات، كما يجب موافقة مجلس الوزراء عليها إذا  كانت من مصدر غير أردني، أي أن اعتماد هذا الصندوق سيكون على التبرعات والمساعدات و المنح فقط  وهذا لا يكفي لسداد قيمة النفقات المذكورة بهذا النظام،  كما أن موافقة اللجنة على هذا المصدر تكفي تسريعًا للاجراءات و تبسيطها خصوصًا أنها تمثل عدة جهات مختلفة، كما كان  من الأجدر  أن يكون مصدر الصندوق من ميزانية الدولة أو  من الأموال المصادرة من الجناة أو الغرامات التي تفرض عليهم.

ومن الملاحظات أيضًا حول  كيفية توزيع هذه النفقات في حال تعدد المجني عليهم (الضحايا)،  وما هي أولويات دفع هذه النفقات، وهل قرار اللجنة قابل للاعتراض أو الطعن أم لا ؟ جميع هذه التساؤلات التي لم ترد عليها اجابات في النظام ستتبين لاحقًا عند التطبيق العملي.

وأشارت الورقة إلى عدم وجود مأوى متخصص بالأطفال الناجين، مشيرة إلى أنه تم احالة طفل من ضحايا الاتجار إلى مأوى المتسولين، إضافة إلى ذلك، لا توجد حاليا برامج متخصصة لإعادة التأهيل أو إعادة الإدماج للأطفال الناجين من الاتجار.

وأوضحت الورقة أنه اذا كان الضحية عاملا مهاجرا وهنالك رغبة للضحية في البقاء في الأردن ، فيجب عليهم دفع غرامات تجاوز مدة الإقامة ودفع رسوم تصريح العمل بأثر رجعي ، حيث إن الاعفاء من غرامات تجاوز الاقامة  مرفق بالابعاد فقط ، وإذا كان الناجي عاملا مهاجرا لم ينته عقد عمله، فيجب عليه الحصول على تنازل  واخلاء  طرف من قبل صاحب العمل (أي الموافقة على ترك عمله)، حتى لو كان صاحب العمل هو المتاجر به  أو متورطا بطريقة أخرى في الاستغلال. وأشارت الورقة في هذا الجانب أن جمعية تمكين سجلت سابقة بحصولها على موافقة وزارة العمل لمنح ثلاثة عمال براءة ذمة وإخلاء طرف دون الرجوع إلى صاحب العمل.

وأكدت الورقة أن برامج إعادة الإدماج المتاحة في دار الكرامة تقتصر على الفسيفساء والطبخ والخرز والشموع وصناعة العطور والرسم والخياطة. ولا تعكس هذه البرامج الاهتمامات الحديثة ولن تتمكن الناجية من إنشاء أي مشروع للاعتماد على الذات لاحقا ، كما أن هذه البرامج لم تأخذ في الاعتبار الخصائص الشخصية للناجية (أي الجنسية أو العمر) أو اهتماماتها.

وبينت أنه لا يتم توفير اي فرص عمل للضحايا، ولا توجد اي الية لذلك ، كما لا يتم التنسيق مع يوان الخدمة المدنية كما هة مذكور بألية الاحالة .

وأوضحت الورقه انه لا يتم مساعدة الضحايا/الناجيين باقامة اي مشاريع صغيرة للاعتماد على نفسهم ، ولا يتم اتاحة الخيار للضحايا باعادة التوطين كما هو مذكور بألية الاحالة الوطنية .

وقالت الورقة أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر  نصت على وجود 9 أنشطة تتعلق بإعادة الادماج حيث لم يتم تنفيذ سوى  نشاطين فقط من الانشطة المنصوص عليها.

بدورها، قالت مديرة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ليندا كلش قالت في حديث لـ "عمان نت" إن قانون الاتجار بالبشر جيد لكن هناك مشكلة في تطبيق القانون.