بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يُصادف الأول من أيار كل عام، ارتأى تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إصدار ورقة تقدير يسلط فيها الضوء على ظروف العمال في الأردن.

وتأتي المناسبة هذا العام، في ظل تفشي جائحة كورونا وتداعياتها على حقوق العمال والعاملات الصحية والمالية، نتيجة تعطيل عجلة الإنتاج مما أدى إلى ركود الاقتصاد العالمي، وفي ظل هذه الظروف من ارتفاع في معدلات البطالة، وإغلاق العديد من القطاعات الاقتصادية بشكل جزئي أو كلي، يسلّط تمكين في الورقة على ظروف وبيئة عمل العمال في ظل جانحة كورونا، على اختلاف جنسياتهم وقطاعات عملهم.

وعليه تُلخص الورقة أهم قضايا التي تعرض لها في الأردن في ظل جائحة كورونا:

ظروف العمال في ظل جانحة كورونا

مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن واتخاذ الدولة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشاره على النحو الذي لا يمكن ضبطه على المستوى الصحي، كان من ضمن هذه الإجراءات حظر التجول والتنقل الكامل بتفعيل قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في الحادي والعشرين  من آذار/ مارس 2020 باستثناء بعض القطاعات الحيوية مثل القطاع الصحي، وتلك القطاعات المتعلقة بإدامة صناعة السلع الضرورية مثل الأدوية والأغذية والمياه والمنظفات،،، إلخ.

كان لإنفاذ قانون الدفاع رقم (13) تداعيات جسيمة على العمال في جميع القطاعات دون القطاعات الحيوية لا سيما عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص، وفي هذا السياق رصد تمكين أوضاع العمال والعاملات في قطاعات مختلفة طيلة فترة الأزمة حيث بلغ عدد الذين شملهم الرصد 1370 عامل وعاملة من جنسيات مختلفة وفي قطاعات عمل مختلفة منها: المطاعم والمخابز والحلويات، والتعليم الخاص والزراعة، والإنشاءات، والعمل من المنزل، والمصانع وغيرها من المهن في قطاع الخدمات، حيث تَشَارَك العمال في جميع القطاعات في بدايات الأزمة حالة التعطل عن العمل وضبابية المصير في حال سيتلقون أجورهم كاملةً لشهر آذار أم لا رغم القرارات الحكومية التي ألزمت أصحاب العمل بدفعها كاملةً،  من ثم جاءت القرارات الحكومية لتمتد فترة التعطيل حتى أواخر نيسان، ما فاقم الأوضاع العمالية سوءًا وأثر سلبًا على قدرة العمال على تلبية الاحتياجات الأساسية عدا عن المصير المجهول وما ستحمله الأزمة من تغيرات في سوق العمل وطبيعة المهن وما إلى ذلك. 

العمال والعاملات الأردنيين/ات وغير الأردنيين/ات في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة وفي ظل جائحة كورونا تعرضوا لظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، فمنهم من لا يمتلك قوت يومه، بالمقابل أقرت الحكومة برامج عدة لمساعدتهم من خلال منصة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أما العمال من الجنسيات الأخرى فتشاطروا نفس الواقع العمالي بغياب شمولهم ببرامج الحماية الاجتماعية.

ففي قطاع الزراعة وهو أحد القطاعات الحيوية التي سُمِحَ لها باستئناف العمل بعد قرابة أسبوع من فرض حظر التجوال الكامل، تضرر العمال جراء عدم مقدرتهم الوصول إلى أماكن عملهم، ما أدى إلى تلف بعض المحاصيل ونفوق بعض المواشي والثروة الحيوانية وعدم قدرة المزارعين على تسويق محصول الموسم لتوقف الطلب عليها من الأسواق الرئيسية في ظل توقف المطاعم والفنادق عن العمل بشكل تام، يُضاف إلى ذلك عدم مقدرة الشريحة الأوسع من عمال الزراعة على إصدار تصاريح تنقل والوصول إلى أماكن العمل، ليُتَفَادَى هذا الأمر بالسماح لمسؤول العمال بحيازة التصريح ونقل العمال من وإلى أماكن عملهم. وفي ظل العمل في جائحة كورونا لا تزال ظروف السلامة والصحة المهنية تراوح مكانها في هذا القطاع، حيث لا يزال يُنقَل عدد كبير من العمال في وسائل نقل صغيرة ومتوسطة الحجم بما لا يتناسب وطاقتها الاستيعابية بما لا يحقق التباعد الاجتماعي المنشود وكذلك الأمر بعيدًا عن استخدام وسائل الوقاية مثل ارتداء الكمامات واستخدام المواد المعقمة حيث لا يوفرها أصحاب العمل ولا الوسطاء كما أفاد عمال وعاملات زراعيين من الجنسية الأردنية والسورية وعددهم 119 عامل وعاملة في كل من الأزرق ودير علا والمفرق والشونة الشمالية.

وفي الإنشاءات حيث يعمل العمال ضمن شروط تعاقدية مختلفة كأن يعمل لحسابه الخاص ضمن مشاريع مختلفة ولأصحاب عمل مختلفين بنفس الوقت، وفي هذا الجانب غالباً ما يتقاضى العمال أجرهم بشكل يومي، أو أن يعمل ضمن ورشات عمل عن طريق المقاولين وفيها يستحق العمال أجورهم عند انتهاء المشروع أو بشكل يومي، ومنهم أيضًا من يعمل في شركات إنشائية بعقود عمل شفوية أو مكتوبة مؤقتة لبضعة أشهر وقد تمتد لعقود سنوية، عمال الإنشاءات ممن يعملون لحسابهم الخاص أو أولئك من يعملون مع مقاولين من دون الإشراك في الضمان الاجتماعي فقد فكان للتوقف التام عن العمل الأثر البالغ على ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي؛ وهنا كان التوجه العام بين مجموعات العمال الإنشائيين في شتى المحافظات للاستدانة بحسب 328 عمال إنشائيين من الجنسيات الأردنية والسورية والمصرية. 

وتأثرت المطاعم والمخابز ومحال الحلويات كذلك ليس فقط لامتثال هذا القطاع للقوانين الحكومية بالإغلاق خلال الأزمة وحسب؛ بل ونظرًا لخصوصية انتقال الفيروس فقد تعطل العمل في القطاع لمدة ترنو على الشهر قبل السماح التدريجي بالعمل ضمن تطبيق شروط السلامة وحصرًا من خلال خاصية التوصيل. وعند الوقوف على الأوضاع المعيشية لعدد 131 من عمال المطاعم من الجنسيات الأردنية والسورية والمصرية واليمنية؛ وجد أن الغالبية من العمال لم يتلقوا أجورهم عن الشهر الثالث، ومنهم من هُدِّد بالفصل في حال المطالبة بالأجور، ومنهم من أُجبِرَ على توقيع استقالة أو إجازات سنوية مدفوعة وغير مدفوعة الأجر في سبيل تقاسم الخسائر التي تكبدها أصحاب العمل من جراء التعطيل وفساد المواد الأولية. أما وبعد إقرار أمر الدفاع رقم (6) لعام 2020 والذي من بعض نصوصه أن ينال العامل أجره كاملًا في حالتين اثنتين: إن كان على رأس عمله أي يعمل في القطاعات الحيوية أو إن كان يعمل عن بعد، ويستحق العامل نصف الأجر في حال تعطل المنشأة عن العمل بشكل كامل، فكانت هنالك أيضًا مشاهدات من العمال عن إبلاغ أصحاب العمل لهم بعدم استطاعتهم على سداد الأجور للشهر الرابع.

لا يختلف واقع الأمر كثيراً في المطاعم عنه في قطاع التعليم في كل من المدارس والحضانات والمراكز التعليمية الخاصة والتابعة لمؤسسات مجتمع مدني ومراكز محو الأمية على اختلاف العقود المبرمة بين العمال وأصحاب العمل، ففي بداية الأزمة وحتى انتهاء الشهر الثالث ونظرًا لعدم سداد الطلاب وذويهم الأقساط الشهرية المستحقة فقد راح أصحاب العمل لاستخدام أسلوب الإجبار على تقديم استقالات بنية معاودة العمل بعد انتهاء الأزمة أو الطلب من العاملين تقديم إجازات غير مدفوعة الأجر، ومن أصحاب العمل من عمد إلى فصل العمال أو لم يكترثوا حتى بإطلاعهم على مصيرهم أو عن آلية دفع الأجور. بعد ذلك أقرت غالبية المدارس الخاصة اعتماد التعليم عن بعد لضمان استمرارية دفع الأهالي للأقساط، وبدأت المعلمات بمتابعة الطلاب من خلال الصفوف الافتراضية لضمان نيل الأجور للشهر الرابع. إلا أن هذه التجربة لم يكن وقعها إيجابي على المعلمات بحسب 70 معلمة من الجنسية الأردنية والفلسطينية تم الوقوف على ظروف عملهن خلال الأزمة وأفدن بأن العمل عن بعد، بحسب وجهات نظرهن، لا يعد وسيلة ناجعة في التعليم وليس بالبديل الحصين عن التعليم الصفي، وأن افتقارهن للتدريبات اللازمة لإدارة المنصات الإلكترونية وكيفية التعامل معها قد عمل على زيادة ساعات العمل خلال الأزمة، ويتفاقم الأمر عند تزايد الاتصالات من أولياء الأمور للمطالبة بتسهيلات لتقديم الواجبات عدا عن أمور أخرى تنهك المعلمات وتجعلهن يشعرن بالتوتر من جراء عدم القدرة على الموازنة بين أعباء العمل والمهام المنزلية المناطة بهن. أما العاملين في المدارس من حراس وأذنة وغيرهم فلا يزال مصيرهم مجهولًا في استحقاق الأجر حتى قدوم موعد نيل الأجور المعتاد.

العمال والعاملات في قطاع الغزل النسيج تأثروا بالأزمة الحالية مثل غيرهم ذلك لسببين: توقف الطلبات لدى العاملين من منزلهم (سواء من الأفراد أو من المصانع الكبرى)، وعدم مقدرة العمال على الوصول إلى أماكن عملهم، بذلك تأثرت أوضاع العمال إما بانعدام الدخل، أو بالحرمان من الأجر في ظل أن العمال في المصانع ملتزمين بإنتاج عدد معين من الألبسة وعدم تسليمها في الوقت المحدد يعني عدم حصولهم على أي أجر. 

العاملون في القطاع السياحي تأثروا أيضاً بقرارات منع التجول والسياحة والتنقل، ومن هنا جاءت شكوى بعض العاملين في الأماكن المتعلقة باستقبال السائحين وتقديم المستلزمات الضرورية لهم من أمتعة وغذاء ومشروبات ،لكن في ظل هذه الأزمة توقف كل شيء، وأصبحت هذه المحال خاوية على عروشها، وحال عامليها كحال غيرهم ممن تعطلوا عن العمل ويجدر بالذكر بأن العاملين في هذه الأماكن يعملون بشكل غير مقونن وحسب عاملين من الجنسية الأردنية إن اعتمادهم الرئيسي على رواتبهم، والآن لا دخل لهم ولم يحصلوا على أي دعم ناهيك عن عدم شمولهم في الضمان الإجتماعي الأمر الذي يجعلهم أكثر ضعفًا وأقل فرصة للوصول لوسائل الحماية الإجتماعية مثل رواتب بدل التعطل عن العمل ورواتب التقاعد وغيرها من الخدمات الأخرى، وفي هذا السياق أكد العاملين أنهم لم يحصلوا على أجورهم خلال هذه العطل المقررة من الحكومة.

العمال المصريون، الفئة الأكثر عددًا بين العمال المهاجرين في الأردن، توقفوا عن العمل، ما حدّ من توفير احتياجاتهم المعيشية، وهذا بدوره أوقف تحويلاتهم المالية لعائلاتهم في مصر، حيث أن بعضهم أجبر على الالتحاق بعمله، أو أجبر على أخذ إجازة بدون راتب، حتى تنتهي تبعات أزمة "كورونا" والإجراءات المرتبطة بها، فحرموا من الدخل، وتوفير متطلبات العيش، فيما أجل أصحاب عمل، دفع أجورهم، حتى قبل قرار الحظر.

أما من عمل منهم قبل السماح لوسائل النقل العام بالعمل في التاسع والعشرين من نيسان،شكى عدد منهم ( الذين يعملون في قطاعات حيوية) توقف وسائل النقل العام، ما تسبب بصعوبة وصولهم لأعمالهم، وفي حال تمكنوا من وصولها، بوسائل نقل كلفتها عالية، بخاصة لمن لا تتجاوز أجورهم الـ250 ديناراً، ويؤكد غير النظامين منهم، بأنهم لن يتمكنوا من تقديم شكاوى إلى وزارة العمل، جراء أوضاعهم، خوفاً من محاسبتهم على العمل من دون تصاريح.

أما عاملات المنازل، معظمهن يحملن جنسيات دول الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش، يتعرضن أيضا لضغوطات قاسية، فالنظاميات منهن، يعملن ويقمن لدى صاحب العمل، أو خارج منزله، أما غير النظاميات، فتركن أماكن عملهن.

وتشكو النظاميات من معاملة أصحاب العمل السيئة لهن خلال الأزمة، وتعرضهن لأعباء خدمة أعداد كبيرة من أفراد أسرهم، ولأوقات تصل إلى 16 ساعة يوميا، ولا يحصلن على عطل أو راحة، برغم حجم العمل الكبير الذي يقمن به، لتلبية طلبات التعقيم والتنظيف المستمرين.

أما غير النظاميات،  فلا يملكن سبلا لتوفير احتياجاتهن اليومية، وقد تواصل "تمكين" مع أكثر من 600 منهن، شكون عجزهن عن توفير احيتاجاتهن، وأكدت 30 أم منهن، عدم استطاعتهن توفير مستلزمات أطفالهن، إضافة إلى عدم قدرتهن على تسديد إيجارات مساكنهن، ما يعرضهن للطرد.

العمال في المناطق الصناعية المؤهلة يتعرضون لظروف مضاعفة، يعود ذلك لأن أماكن سكنهم في أماكن العمل ذاتها، وخلال عملية الرصد تبين أنه وبعد مرور 14 يوم من قرار للحظر بتاريخ 18\4\2020 سمح لبعض المصانع بالعمل، وعليه التحق العمال بأمكان عملهم وفقا لقرارات الحكومة، ومن خلال التواصل مع عمال وعاملات تبين وفقاً لهم أنه لا يوجد أدنى أدوات الصحة والسلامة العامة داخل سكنات العمال، وتوقع متابعون أنه وفي حال أصيب أحد العمال سينتشر الوباء خاصة أن عدد عدد العمال والعاملات كبير.

الصحة والسلامة المهنية

يعاني الأردن بشكل كبير من عدد إصابات العمل داخل المنشآت أياً كانت حكومية أو خاصة، حيث أن تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية تتفاوت في العديد من المنشآت، إلا أن ضعف تطبيق هذه المعايير يكثر في القطاع الخاص مقارنة مع القطاع العام، ويضعف في منشآت الأعمال المتوسطة والصغيرة مقارنة مع المنشآت الكبيرة.

تعتبر الحوادث والأمراض المهنية الأسباب الرئيسية للإصابات والوفيات بين العمال، وتفيد أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ مؤسسة الضمان عنها تتراوح سنوياً ما بين 14 إلى 15 ألف إصابة عمل، بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.

وفي ظل إنتشار جانحة كورونا يزيد الإهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية، خاصة أن جائحة كورونا أظهرت هشاشة الإجراءات الضرورية لتوفير شروط العمل اللائق ولا سيما تلك المتعلقة بظروف عمل تكفل السلامة والصحة العامة، من حيث توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل ووسائل الإسعاف الطبي، والفحص الطبي الدوري للعمال، في ظل غياب الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

ومن هذا المنطلق يدعو جميع العاملين الذين على رأس عملهم إلى ضرورة التقيد والالتزام بكافة المعايير والتعليمات التي نص عليها قانون العمل ودليل السلامة العامة المتعلقة بالسلامة المهنية بمواقع العمل خاصة في ظل  تفشي فيروس كورونا COVID-19 .  

ويطالب تمكين  العمال وأصحاب العمل إلى ضرورة الأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر المطلوبة في بيئة العمل وتطبيق معايير الوقاية، بخاصة أن بيئة العمل قد تكون ناقلة للعدوى، ذلك في ظل وجود حالات لمصابين في فيروس كورونا في بعض مواقع العمل اكتشفت مؤخرا من قبل الجهات المختصة. 

الحماية الاجتماعية

تعتبر الحماية الاجتماعية مكوناً أساسياً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث نصت المادة 22 منه على أنه "لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق بالضمانات الاجتماعية، وفي أن تحقق بواسطة المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته"، كما أشارت إحدى فقرات المادة 23 وبصراحة إلى أنه "لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية".

تناولت التشريعات الأردنية عناصر الحماية الاجتماعية بإطار قانوني ضم مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة والتعليمات، إلا أن معظم التشريعات المحلية لا تزال تعاني من القصور وعدم ملاءمتها للمعايير الدولية ذات العلاقة.

وفي ظل جانحة كورونا أعلنت الحكومة سلسلة من القرارات لتقديم إعانات للفقراء وعمال المياومة وكبار السن والفلسطينيين وأبناء غزة، لتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم بسبب الإجراءات الحكومية للحد من فيروس كورونا، إلا أن هذه الإجراءات سواء الصادرة عن مؤسسة الضمان الإجتماعي أو صندوق المعونة الوطنية تخلو من ذكر العمال المهاجرين واللاجئين، بالرغم من أن هذه الفئات حال عملها يجري تسجيلها في مظلة الضمان الاجتماعي ولهم رصيد كما لغيرهم من الأردنيين، إلى جانب ذلك إن هذه الفئة متضررة أيضا كما الأردنيين والضرر مضاعف لأنهم من الفئات المستضعفة أولا ويجري استغلالهم من حيث الأجور المتدنية وبيئة العمل غير اللائقة، إلى جانب وجود فئة منهم لا تعمل وفي صفوف البطالة لعدم إمتلاكها رقماً وطنياً، ونشير هنا أن عدد المؤمن عليهم الفعالين المشتركين بالضمان يبلغ مليون و (317) ألف مؤمن عليه، منهم غير أردنيين (163) ألف مشترك بنسبة (12.4%) من إجمالي المشتركين الفعالين.

وعليه يوصي تمكين  

زيادة الجولات التفتيشية والتأكد من تطبيق معايير السلامة العامة في أماكن العمل.

 اعتماد سياسات واستراتيجيات تسرع من تجاوز أزمة كورونا وتعالج آثارها وتحفز من النمو الاقتصادي، وتتخذ التدابير والإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية.

تخفيف معايير الاستحقاق من صندوق الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة الحالية التي يتساوى فيها بعض من يملك سيارة ومن لا يملك من حيث ضيق وفقدان فرص العمل.

شمول العمال على اختلاف جنسياتهم والشروط التعاقدية إن كانوا عمال بعقود دائمة أو مؤقتة أو حتى عمال مياومة في مظلة الضمان الاجتماعي لتحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة؛ حتى يتمكن العمال من الحصول على رواتب بدل تعطل في ظل هكذا أزمات.

السماح للجنسيات من غير الجنسية الأردنية بالاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي.

تشديد الرقابة على المنشآت والمشاريع التي لا تشمل العمال في الضمان الاجتماعي.

تزويد العمال من تقضي طبيعة عملهم "العمل عن بعد" بالتدريبات التقنية والإدارية اللازمة لإتمام العمل لتفادي عملهم لساعات طويلة.

تطبيق العمل مرن ضمن أطر واضحة وتحديدها بالقانون من حيث تحديد ساعات العمل والشروط التي تستوجب العمل المرن.

توثيق الدروس المستفادة من الأزمة وتداعيات القرارات التي أصدرت وفي مقدمتها أوامر الدفاع على الفئات العمالية المختلفة لرسم خطط مستقبلية من أجلها تفادي الخسائر الناجمة عن التعطل الحالي.