أبلغت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركات المتقدمة لعطاء تأسيس أربع شركات تسويق للمشتقات النفطية بتمديد فترة التقدم بالعروض حتى نهاية أيلول المقبل بدلا من الموعد السابق المحدد نهاية تموز ، على أن تدخل الشركات الفائزة سوق المشتقات النفطية المحلي مطلع العام 2010 .
كما كشف أمين عام الوزارة فاروق الحياري في تصريحات صحافية أن الاتفاقية التجارية مع شركة مصفاة البترول الأردنية التي وقعت أثر انتهاء امتياز المصفاة آذار من العام الماضي وتم تمديدها حتى نهاية العام الجاري تتضمن بنود تتيح فترات تمديد أخرى ، مشددا أن ما ستؤول اليه الأمور حول الشريك الاستراتيجي واتضاح الرؤيا حول مشروع المصفاة المتوقع اتضاحه في ايلول القادم يحدد امكانية اجراء تمديد آخر على الاتفاقية التجارية .
ووفقه فان تأجيل موعد التقدم بالعروض لعطاء شركات تسويق المشتقات النفطية مرده الى تأخر عقد الاجتماع مع المستثمرين والذي تم في 16 من تموز الجاري حسب البرنامج المعدل المقترح ، وذلك بسبب زخم المعلومات التي طالب المستثمرون الوزارة توفيرها لهم حول واقع قطاع المحروقات المحلي .
وأضاف أن المستثمرين تقدموا بالكثير من الأسئلة تجاوزت المئة سؤال في معرض الاطلاع على المشروع ودراسة قطاع المحروقات والمشروع وأطر عملها وكل ما يتعلق بالمشروع الذي يبيح لأربع شركات تسويق الدخول كلاعبين جدد في سوق المحروقات الى جانب مصفاة البترول ، وقد بدأت الوزارة بتوفير المعلومات اللازمة أمام المستمرين ضمن محور اهتمامهم تمهيدا لاستقبال العروض النهائية نهاية أيلول الماضي ليصار الى اعلان الشركات الفائزة ودخولها سوق المحروقات مطلع العام القادم .
وتقوم المملكة وفق بيانات الوزارة باستيراد المشتقات النفطية من مادة الديزل بنسبة 25-27% من اجمالي الكميات المستهلكة فيما تستورد الغاز البترولي المسال بنسبة 45% والبنزين بنسب محدودة أما الكاز فلا يتم استيراده ويشكل نسبة صفر .
ويذكر أن وزارة الطاقة أقامت غرفة للمعلومات بالتنسيق مع الشركة الاستشارية للمشروع وهي الشركة البريطانية تشارلز ريفر ، بهدف توفير المعلومات والوثائق والتفاصيل المتعلقة بشركات التسويق ( تحت التأسيس ) بالاضافة لمهمة تزويد الشركات الاستثمارية الراغبة بدخول سوق المشتقات النفطية المحلي بأي معلومات ترغب الاطلاع عليها حول المشروع .
ويشار أن الحكومة وضعت بنودا تتعلق بآلية عمل شركات التسويق الجديدة التي ستدخل الى سوق المشتقات النفطية المحلي الى جانب المصفاة ، حيث ستحصل تلك الشركات على ما نسبته 75% من احتياجاتها من المشتقات النفطية من المصفاة ، على أن تكون لها حرية شراء الكميات الباقية أي ما نسبته 25% من الاسواق الخارجية وذلك لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يدخل سوق المحروقات بعدها بمرحلة التحرير الكامل ، وستحصل المصفاة على أحدى شركات التسويق الأربع ضمن اتفاقية مع الحكومة بهذا الاطار فيما تتنافس حاليا 16 شركة أخرى للفوز بالشركات الثلاث المتبقية .