تمديد حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية

تمديد حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية
الرابط المختصر

الموافقة على نظام التفرغ الثقافي

 

 

نقل صلاح اللوزي من "الحجازي" إلى "تنظيم قطاع النقل"

 

 

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأحد، تمديد العمل بقراره السابق بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية حتى نهاية العام المقبل.

 

 

وأوضح المجلس بأن هذا القرار يأتي بهدف دعم القطاع الصناعي المحلي والتخفيف من التحديات التي يمر بها وتحفيز الاقتصاد الوطني، ونظرا للأوضاع الإقليمية وما رافقها من إغلاقات للحدود وانخفاض الصادرات الوطنية، وانحسار التصدير إلى الأسواق المجاورة.

 

 

ويشترط القرار الذي ينص على حصر مشتريات الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الأقل، شريطة أن يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني، والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.

 

 

الاكتشاف الأثري بمنطقة بيت راس:

 

 

واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز من وزيرة السياحة والآثار لينا عناب حول الاكتشاف الأثري الاخير في منطقة بيت راس في محافظة اربد.

 

 

وأكدت الوزيرة عناب أهمية هذا الاكتشاف، وهو عبارة عن كهف من صنع الإنسان يحتوي على تابوت حجري، مشيرة إلى أن ما يزيد من أهميته هو الرسومات الجدارية النادرة والتاريخية.

 

 

وأوضحت بأن علماء الآثار المختصين وجدوا بعض الأواني الفخارية التي يعود تاريخها إلى الفترة الهلنستية وهي تقريبا 300 سنة قبل الميلاد، في حين كان الاعتقاد السائد أن الكهف والتابوت تعود للفترة الرومانية التي تعود للفترة من 63 قبل الميلاد حتى سنة 330 بعد الميلاد.

 

 

وأشارت إلى أن عمليات الدراسة لهذا الاكتشاف لتحديد الحقبة التاريخية بالتحديد لا زالت جارية، مشيرة إلى أن بيت راس هي إحدى مدن التحالف العشرة وعلاقتها وثيقة بالفترة الرومانية" ولكن إذا اكتشف أن الكهف يعود للفترة الهلنستية فهذا سيزيد الاكتشاف أهمية خاصة".

 

 

 

الموافقة على نظام التفرغ الإبداعي الثقافي:

 

 

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني لسنة 2016، الصادر بمقتضى المادتين الثالثة والرابعة من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006.

 

 

وجاء النظام لتنشيط الحركة الثقافية من خلال الاسهام في توفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية وتحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع المتقدمين للتفرغ الابداعي الثقافي.

 

 

وبموجب النظام يقسم التفرغ الى ثلاث مدد بحيث تكون 3 اشهر او 6 اشهر او سنة واحده بدلا من مدة واحدة وهي سنة كاملة وهو ما سيعطي مرونة اكبر في الاستفادة من التفرغ الابداعي والثقافي.

 

 

كما اصبح بموجب النظام هناك لجان فنية حسب الاختصاصات وليست لجنة واحدة كما هم معمول به حاليا وهو الامر الذي من شأنه اعطاء شفافية ودقة اكثر في موضوع التفرغ.

 

 

وتحدد اللجنة التنظيمية التي يشكلها وزير الثقافة الحقول الابداعية والفنية التي ستطرح في كل دورة في حين تحدد اللجنة الفنية المشكلة المدة الزمنية اللازمة لانجاز المشروع الابداعي ومقدار الدعم الذي سيتم تقديمه للمتفرغ وحسب مدة التفرغ.

 

 

وبموجب النظام يقدم المتفرغ عمله الابداعي للوزارة عند نهاية مدة تفرغه وتكون حقوق هذا العمل للوزارة على ان تؤول اليه بعد سنة من تاريخ اصداره.

 

 

 

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء نقل مدير عام الخط الحديدي الحجازي صلاح اللوزي، مديرا عاما لهيئة تنظيم قطاع النقل.

أضف تعليقك