قرر مجلس النواب تكليف اللجنة القانونية بالتحقيق في قضية "البورصات" من حيث التقصير والتقاعس والكشف عن من يتحمل المسؤولية،

جاء ذلك في الجلسة التي عقدت مساء الأحد استكمالاً لجلسة المناقشة العامة حول انهيار البورصات وحقوق المواطنين.

تكليف اللجنة القانونية جاء بعد مطالبات النواب في كلماتهم بتشكيل لجنة نيابية للبحث في القضية من كافة الجوانب مع الأخذ بعين الاعتبار أن قضايا شركات توظيف الأموال منظورة أمام محكمة أمن الدولة.

وأيد النواب بالأغلبية مقترح النائب عبد الرؤوف الروابده، الذي قدمه المجلس كتوصية للحكومة، والذي يقضي بان تخصص الحكومة صندوقا بقيمة خمسين مليون دينار تدفع منه لكل مواطن متضرر مبلغ عشرة الاف دينار كحد أعلى "وبعد ان تأخذ الحكومة الأموال من أصحاب شركات البورصة تعاد المبالغ التي سرقت من المواطنين إلى الصندوق ومن ثم يعاد المبلغ المذكور في الصندوق الى خزينة الدولة".

وعبر النائب الروابدة رفضه لما أسماه التعذر "بالاستغفال" ليتنصل البعض من مسؤوليتهم على اعتبار أن القانون لا يحمل مغفلين قائلاً "أما أن يتم الاستغفال لـ (6) سنوات تحت سمع وبصر الحكومات ومسؤوليها الذين يحصون ما يدخل في صناديق الحسنات في المساجد؛ فلا يعقل أنهم لم يكونوا يعرفون".


من جانب آخر، اتهم النائب صلاح الزعبي عدداً من النواب –دون ذكر أسمائهم- بالترويج لمكاتب توظيف الأموال (البورصات) وافتتاحها تحت رعايتهم.

وأبدى الزعبي في معرض كلمته استغرابه من العديد من النواب الذي يدافعون عن حقوق المواطنين الضائعة في شركات البورصة قائلاً "أستغرب لأولئك المتباكين على أموال الناس والفقراء وهم الذين روجوا لمكاتب البورصات وافتتحوها، ثم جاءوا إلى هذه القبة لكي يدافعوا عن حقوق الفقراء".

كلمات الزعبي أثارت النائب محمد الزريقات الذي اعتبرها إساءة لمجلس النواب بأكمله، مطالباً رئيس مجلس النواب بإيقاف الزعبي عن الحديث.

إلا أن النائب الزعبي تابع كلمته بعد مشادته مع الزريقات، متخوفاً من وجود أهداف سياسية وراء شركات البورصات تستهدف الأردن بالدرجة الأولى "ويستهدف وجود الأردنيون كما استهدف المزارع والعامل في المصنع".

النائب محمود الخرابشة طالب برفض القانون المؤقت قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية مؤكداً بأن روحه الجباية أكثر من التنظيم "قانون البورصات جوهره فساد وإطاره الخارجي مخادع يفتقد لمقومات التشجيع على الاستثمار".

وبدلاً من ضمان الحكومة على لسان رئيسها لودائع البنوك "بالمليارات"، بحسب النائب خالد البكار، فإن عليها ضمان الأموال التي خسرها المواطنون في البورصات "وأطالب بدراسة تعويض صغار المتضررين أسوة بتعويض مستثمر الكازينو في البحر الميت ومستثمر شركة سيبر سيتي في الشمال".

وأوضح البكار بأن ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة أدت إلى استمرارهم في ممارسة نشاطهم في البورصات محملاً الحكومة مسؤولية "التقصير الواضح والسكوت على هذا النشاط المدمر ومن ثم تقصيرها في مراقبة الأموال التي تم تهريبها خارج الوطن دون حسيب أو رقيب"، بحسب البكار.

وعنون النائب صلاح الزعبي أزمة البورصات بتداخل الصلاحيات وتفريغ الوزارات من مضمونها بإنشاء الهيئات المستقلة "إن المكاتب والشركات والأفراد هم الضحية لأشخاص معدودين تستروا خلف مراكز القوى في هذا البلد..مصداقية الحكومة تثبت في الكشف عن أسماء المتورطين خلف مراكز القوى لمحاكمتهم".

وتساءل النائب تيسير شديفات فيما إذا كان هنالك متنفذين سحبوا أموالهم من شركات البورصة لعلمهم المسبق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وككثير من النواب، أشار محمد زريقات إلى تداعيات أزمة البورصة على الواقع الاجتماعي الأردني معدداً بعضاً من الجرائم التي ارتكبت جراء خسائر المواطنين أموالهم ومنها وقوع العديد من حالات الطلاق وإطلاق الرصاص والاعتداء بالسيارات على بعض السماسرة العاملين في هذه الشركات.

وتغيبت وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات طيلة الفترة الماضية عن شركات "البورصة"، برأي النائب عبد الفتاح المعايطة الذي حمل أيضاً وسائل الإعلام المختلفة المسؤولية "لعدم توعيتها المواطنين من أخطار التعامل مع هذه الشركات منذ بدء عملها ووجودها على الساحة الأردنية".

وكما في الجلسة السابقة، انتقد النائب محمود مهيدات مداخلة وزير العدل في الجلسة الماضية التي حاول فيها تبرير تأخر الحكومة في التدخل لضبط "أزمة البورصات".

وقال مهيدات أن محاولة وزير العدل للدفاع لم تكن مجدية، لأن ديوان تفسير القوانين كان قد أصدر قراراً تفسيرياً يخضع فيه الشركات المتعاملة بالبورصات لرقابة ومحاسبة هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي.

وقال وزير العدل، أيمن عودة، في نهاية المناقشة "أن الحكومة تقوم بتحويل شركات البورصات المشتكى عليها الى محكمة امن الدولة وفق الأصول القانونية"، مؤكدا ان محكمة امن الدولة سبق وان نظرت في مثل هذه القضايا بسرعة، وستقوم الحكومة بتوفير كافة الامكانيات الفنية المتخصصة امام النيابة العامة لمحكمة امن الدولة لتمكينها من البت في قضايا البورصات بالسرعة الممكنة".

بعد ذلك احال النواب الى اللجنة القانونية مشروع قانون التعامل بالبورصات الاجنبية لعام 2008 والذي كان المجلس اجل النظر فيه لحين عقد جلسة المناقشات العامة المتعلقة في قضية البورصات.

كما أحال المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2008 إلى اللجنة الإدارية، ومشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها لسنة 2008 إلى اللجنة الزراعة والمياه، ووافق المجلس على قرار لجنة الصحة والبيئة برفض القانون المؤقت المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني وذلك لإلغائه بموجب القانون رقم 17 لسنة 2005 قانون المجلس الطبي الأردني، وتوقف المجلس عند المادة الثانية في مناقشته لمشروع قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2008.