اكد المحامي رامي عودة من الملتقى الوطني للحريات بانه تم  تكفيل الموقوفين على خلفية اعتصام الرابية أمس، وتحويلهم الى الحاكم الاداري لاتخاذ الاجراءات الادارية بحقهم.

وأوضح عودة ان اجراءات الحاكم الادراي هي خاضعة للسلطة التقديرية، وتشمل توقيع المتهمين على تعهدات وفرض الاقامة الجبرية بحسب قانون منع الجرائم .

ويصف عودة لـ "عمان نت" طريقة فض الاعتصام الذي كان يهدف الى نصرة الشعب الفلسطيني بالمفاجئة والعرفية، دون طلب مسبق من المتواجدين في ساحة الاعتصام ايقاف هذه الفعالية.

واشار الى انه تم الاعتداء على المعتصمين بالضرب من قبل افراد الاجهزة الامنية، واعتقال نحو 33 شخصا من بينهم اطفال قصر. 

وكان بيان لمديرية الأمن العام أكد الإفراج فجر اليوم الاثنين، عن الموقوفين على خلفية اعتصام الرابية ،والبالغ عددهم 31 موقوفا.

وكان الامن العام  قد اكد أمس  بانه سيتحقق من فيديوهات أظهرت تجاوزات غير مقبولة وتصرفات فردية، وسيحاسب كل مخطئ، و"سنستمر بحماية حرية التعبير، مطالبة المواطنين احترام القانون".