![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
تقرير: 695 ألف قضية تنظرها محاكم المملكة العام الماضي
![](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2020-04/ammannet-default.png?h=ec041e41&itok=NdkdMZ05)
بلغ مجموع القضايا التي نظرتها كافة المحاكم 694475 قضية، أصدرت قراراتها في 59377 منها، وبلغت نسبة القضايا المفصولة بالنسبة للواردة والمدورة 85.5 %، فيما بلغ معدل العبء الشهري لكل قاض 86 قضية، وفق التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية للعام الماضي 2011.
وبين التقرير أن أعداد القضايا التي تعاملت معها محكمة الجنايات الكبرى المدورة والواردة 2608، صدرت أحكام في 1967 منها، وبلغت نسبة الفصل إلى الوارد 127.4 %، أما محكمة التمييز فقد بلغت أعداد القضايا الواردة لها 11343 قضية، أصدرت المحكمة قراراتها في 12749 منها وبلغت نسبة الفصل 112.4 %.
وأوضح التقرير أن 649 قضية واردة ومدورة نظرتها محكمة العدل العليا وفصلت منها 507 قضايا وبلغت نسبة الفصل فيها 78.1 %، مبينا أن عدد قضاة المملكة بلغ 859 قاضيا منهم 107 من النساء ونسبتهن 12.5، وأن العدد ارتفع مقارنة مع العام 2010، نحو 61 قاضيا، مؤكدا أن عدد القضاة العاملين في المحاكم 821 قاضيا، أما المعارون والمبتعثون والمنتدبون 38 قاضيا.
وبين التقرير أن عدد القضايا التي وردت لمحكمة التمييز شهدت انخفاضا طفيفا بنسبة لا تتجاوز 1 % في العام الماضي بالمقارنة مع 2010، متوقعا أن ينخفض عدد القضايا الواردة عام 2012 بنفس النسبة إذا بقيت ثابتة، وبالمقابل فإن أعداد القضايا المفصولة ارتفعت بنسبة 33.5 %.
وأصدر المجلس القضائي التقرير السنوي ليجسد الرؤية الملكية السامية في تطوير الجهاز القضائي وليوثق كافة أعمال السلطة القضائية خلال العام الماضي، ويستشرف آفاق المستقبل للأعوام الثلاثة المقبلة، في إطار محاور وأهداف الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية (2012-2014).
ويشخص التقرير التحديات والفرص المتاحة أمامها، متضمنا ستة محاور رئيسة تمثل محاور الخطة الاستراتيجية لبناء السلطة القضائية للسنوات الثلاث القادمة والأهداف الفرعية المنبثقة عن هذه المحاور.
ويرصد التقرير كافة البيانات الإحصائية اللازمة والتي يمكن الاعتماد عليها كمرجعية علمية لمتخذي القرار في السلطة القضائية أو المؤسسات الأخرى الرسمية وغير الرسمية، والباحثين والدارسين المتخصصين في القطاع القضائي، وتم تنظيمها وتبويبها وفق منهجية علمية تعكس الإنجازات والتحديات والفرص المتاحة والتطلعات الخاصة بالسلطة القضائية.
كما قام الجهاز القضائي بتطوير معارف ومهارات القضاة من خلال تطوير برامج المعهد القضائي كبرنامج دبلوم الدراسات القضائية والتدريب المستمر، حيث بلغ عدد الخريجين في (الفوج السادس عشر) 71 خريجاً، منهم عشرة مبعوثين من السلطة الوطنية الفلسطينية، كما يوجد 61 طالباً وطالبة على مقاعد الدراسة للعام 2011-2012 من طلبة الدبلوم للفوج السابع عشر.